اولویت‌های پژوهشی استان کردستان باید احصا شود
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسماعیل زارعی‌کوشا بعدازظهر امروز در نخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان برگزار شد، به اهمیت و جایگاه این کارگروه اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام پژوهش‌هاست، بنابراین باید موضوعات اولویت‌دار و کاربردی احصا و مورد پژوهش قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات این کارگروه باید کاربردی و منجر به حل مشکلات اساسی استان شود، گفت: انجام پژوهش‌های کاربردی جایگاه محوری پیدا کرده است. پژوهش زمانی مفید و موثر است که به فناوری تبدیل شود.
استاندار کردستان افزود: این کارگروه باید ارتباط‌دهنده مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانش‌بنیان با دستگاه‌های اجرایی استان باشد تا این هم‌افزایی منجر به حل مشکلات استان شود.
وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مشکلات استان با رعایت اولویت‌بندی در این کارگروه مطرح و پژوهش و تحقیقات لازم در رابطه با حل آن‌ها صورت گیرد، تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی، موضوعات تربیتی، جوانی جمعیت و مسائل حوزه اقتصادی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
زارعی‌کوشا با یادآوری اینکه از موازی‌کاری پرهیز و فعالیت‌های پژوهشی انجام شود، عنوان کرد: باید اولویت‌های پژوهشی استان کردستان احصا و اعتماد و توجه مدیران به پژوهش بیشتر شود.
اجرای 67 طرح پژوهشی در کردستان
اکبر محمدی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 67 طرح پژوهشی در کردستان در دست اجراست، افزود: 37 طرح تمام شده، 10 طرح دیگر زیر 50، 10 طرح بین 50 تا 70 و 10 طرح بین 70 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی خواستار توجه بیشتر مسئولان به حوزه پژوهش شد و گفت: سند آمایش آموزش عالی استان در سال‌های گذشته با مسئولیت پارک علم و فناوری و دانشگاه کردستان جهت فعالیت‌های علمی و پژوهشی تدوین شده و می‌توان حول محور این سند، برنامه برگزار کرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بر ضرورت رعایت اولویت‌های پژوهشی تأکید کرد و افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات هزینه‌ای استان تا پایان مردادماه جاری مکلفند که طرح‌های پژوهشی و کاربردی و نیازهای اساسی مدنظر خود را برای رفع مشکلات توسعه استان ارائه دهند.
وی به اجرای قراردادهای فناورانه اشاره کرد و افزود: اجرای توسعه فناوری و بند “الف” ماده(7) قانون جهش تولید و کمک به رشد اقتصادی استان، قراردادهای فناورانه برای ایجاد، توسعه، ارتقا و تهیه محصولات و خدمات فناورانه دانش بنیان با تأییدیه مرجع مربوطه میسر است.
محمدی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی پژوهش‌های کاربردی منتج به ایجاد اشتغال، تولید ثروت، کاهش فقر، بیکاری، توانمندسازی اقشار کم درآمد را اولویت قرار دهند، عنوان کرد: استفاده از فناوری‌های تغییر الگوی کشت کشاورزی، صنایع پایین دستی حوزه معادن، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، تجاری سازی واحدهای دانش بنیان، رفع موانع تولید، رسیدن به رشد 8 درصدی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه صادرات و استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود مدنظر و احصا شود.
برخی از مسئولان دیگر نیز به بیان دیدگاه‌های خود حول محور این حوزه پرداختند.
انتهای پیام/486/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
