مجوز درگاه ملی ملاک سرمایهگذاری است
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی ظهر امروز در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در اردبیل اظهار کرد: حمایت از سرمایهگذاری و تولید که زمینهساز اشتغال مولد است، مورد توجه مسئولان و متولیان امر است چرا که در سایه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل میتواند از مشکلات و نارساییهای موجود رهایی پیدا کند.
وی ضرورت علاقهمندی مدیران دستگاههای اجرایی را در گرهگشایی از مشکلات سرمایهگذاران یادآور شد و تصریح کرد: ریشه اکثر آسیبها و جرایم اجتماعی بیکاری است و اگر اشتغال برای جوانان فراهم کنیم، کمترین آسیب را در حوزه اعتیاد، سرقت و سایر ناهنجاریها شاهد خواهیم بود.
معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: حتی تحولات فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی وابسته به اشتغال و کارآفرینی است و شایسته است با یک نگاه مثبت و مساعد از سرمایهگذاران حمایت همهجانبه را انجام دهیم.
خدادادی افزود: اکثر مدیران سطوح بالا بر حل مشکلات و گرهگشایی این حوزه اعتقاد راسخ دارند اما مشکل در مدیریتهای جزئی و کارشناسان است که گاه در این روند سنگاندازی کرده و موانعی را به وجود میآورند.
وی مصوبات ستاد تسهیل و حمایت قضایی را لازم الاجرا دانست و خاطرنشان کرد: عدم اجرای مصوبات از مصادیق ترک فعل و عنوان مجرمانه است.
خدادادی با انتقاد از برخی مدیران که اقدام به استعلام از تهران در باب اجرای مصوبات میکنند، اضافه کرد: در اجرای مصوبات دیگر نیازی به استعلام نیست چرا که تمامی این مصوبات در چارچوب قانونی بوده و هیچگونه نتایج سویی را برای مدیران به همراه ندارد.
وی درگاه ملی را اصلیترین مبنای صدور مجوزهای سرمایهگذاری اعلام کرد و ادامه داد: در این درگاه ملی تمامی دستگاههای اجرایی قوانین، دستورالعملها و مقررات قانونی را ثبت کردند و دیگر نیازی نیست در استانها مدیران به این مجوزها ایراد و اشکالی بگیرند.
خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما باید به نحوی عمل کنیم تا یک سرمایهگذار با خیال راحت و فکر باز مجوزها را در کوتاهترین زمان دریافت کرده و پروژه را به سرعت اجرایی کند که در این مسیر قطعا با مدیران و مسئولان مشکلآفرین و مانع تراش برخورد جدی شده و حتی پروندههای قضایی نیز برای آنها صادر میشود.
رئیس کمیته حمایت قضایی استان اردبیل تصریح کرد: برای استانها وزارت صمت باید به تناسب پیشرفت و توسعه بستههای حمایتی و تشویقی از سرمایهگذاران در نظر بگیرد تا عدالت اجتماعی در توجه به استانهای محروم و کمتر توسعه یافته نیز برقرار شود.
وی گفت: متأسفانه برخی از استانها با قوانین حمایتی پیشبینی شده روز به روز در مسیر پیشرفت و توسعه صنعتی قرار گرفته و استانهای کم برخوردار در این مسیر از غافله عقب میمانند که بهتر است وزارت صمت تدبیری معقول و منطقی در جهش تولید و توسعه اشتغال در استانهای محروم در نظر بگیرد.
معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل جبران عقبماندگیهای تاریخی استان اردبیل را منوط به دید وسیع در حوزه جذب سرمایهگذاران اعلام کرد و افزود: با توجه به برگزاری رویداد 2023 فرصتی مناسب است تا در این استان از سرمایهگذاریهای خارجی و مشروع حمایت لازم انجام شود.
انتهای پیام/131/.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است