Get News Fast

 

صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف قطعی انبارهای بنادر مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای بنادر استان، گفت: تعیین تکلیف قطعی انبارها تا پایان شهریور ماه انجام می‌شود.

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با اشاره به پیگیری مصوبات سفر استانی ریاست قوه قضاییه و تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای موجود در انبارهای بنادر مازندران اظهار داشت: با پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان دستورات ریاست قوه قضاییه در زمینه تعیین تکلیف و بارگیری بسیاری کالاهای موجود در انبارهای بنادر استان مانند گندم، ذرت های آلوده و روغن، عملیاتی و اجرایی شده است.

رئیس دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: علت تاخیر در انجام  برخی دستورات، مشکلات موجود در اخذ مجوزهای لازم و تامین اعتبار و ارز لازم بود که مقررشد تا پایان شهریور ماه تمامی مجوزهای لازم اخذ و تامین ارز نیز صورت گیرد تا کالاهای باقی مانده نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند. 

اکبری، خواستار هماهنگی و تعامل سازنده همه دستگاههای مرتبط برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر استان شد وگفت: دستگاه قضایی پشتیبان دستگاه‌های مختلف در خصوص تعیین تکلیف کالاها در بنادر استان است و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم وکالاهای استراتژیک نباید براثر عدم هماهنگی بین دستگاهی و بوروکراسی اداری، زمان های طولانی در انبارها بلاتکلیف بمانند. 

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: صدور مجوزهای مورد نیاز و پیگیری های لازم باید متعهدانه و در سریع ترین زمان صورت گیرد و نبود برخی زیر ساخت ها یا مشکلات نباید بهانه ای برای عدم ترخیص وتعیین تکلیف کالاها باشد.  

اکبری همچنین افزود: مقرر شد ذرت های آلوده در بندر نوشهر که ازسالها قبل انباشته شده است تا پایان هفته تخلیه و بارگیری و تحویل شرکت های الکل سازی شود. 

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ، وضعیت ورود و خروج کالا به بنادر را رصد و پیگیری می کند تا کالایی بدون رعایت ضابطه و قانون در بنادر باقی نماند و اقلام در مسیر صحیح واردات و صادرات قرار بگیرند تا در بهترین زمان به دست مصرف کننده برسد.   

در این جلسه پس از شنیدن گزارشات و نظرات دادستان مرکز استان، مدیر کل بازرسی استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان، رئیس سازمان اموال تملیکی استان، مدیرکل صمت استان و سایر اعضای حاضر درجلسه، برای تعیین تکلیف کالاهای موجود اعم ازروغن، جو، غلات آلوده،کودهای شیمیایی، خودرو و سایر کالاهای موجود در انبار،  بنا به وضعیت هریک ازکالاها، مهلت  یک هفته تا دوماهه تعیین شد.

انتهای پیام/

این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است

 

منبع : خبرگزاری تسنیم
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 10 =

دکمه بازگشت به بالا