الکترونیکی شدن فرآیند صدور همه مجوزهای کسب و کار تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران؛ جلسه‌ توجیهی تشریح و تبیین درگاه ملی مجوزهای کشور و وظایف دستگاه های اجرایی استان به ریاست محمد علیمهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران و سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و دیگر مسئولان برگزار شد.

سیاح ضمن تشریح عملکرد مرکز اظهار کرد: کلیه مجوزهای کسب و کار تا پایان سال به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و با حذف مجوزهای کاغذی و در پی آن تعطیلی فعالیت اقتصادی زیرزمینی، زمینه رشد تولید و توسعه اشتغال فراهم می شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی کامل درگاه مجوزها همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل خواهد شد و صدور مجوز خودکار به جای دستگاه تعلل کننده، اتصال حساب جاری به شبکه یکتا و ساماندهی نظارت پسینی در همه مراجع صدور مجوز از نکات برجسته این طرح است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان اتصال به درگاه های خود را کامل کنند و متقاضیان را حضوری فرا نخوانند و شروط اضافه و غیرمصوب مطالبه نکنند و درخواست متقاضی را صرفاً به دلیل فقدان شرایط اعلام شده رد کنند.

سیاح تعداد درخواست های ثبت شده در درگاه ملی را بیش از یک میلیون و هشتاد و یک هزار درخواست اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۸۷هزار و ۷۹۳ درخواست تایید و مجوز صادر شده است.

وی در ادامه اقدام و راه اندازی درگاه در کشور را بی‌سابقه توصیف کرد و افزود: تمام واحدهای کسب و کار  مکلف هستند کد QR دریافت کنند و هر واحدی که حساب تجاری دارد و کد مذکور را فعال نکنند، حساب‌های بانکی آن واحد طبق نظر بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

در ادامه علیمهری معاون اقتصادی استاندار تهران نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی استان با مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: به منظور تسریع و تسهیل در اجرای کامل درگاه ملی در استان برگزاری جلسه توجیهی با روسای اتحادیه ها، اصناف و با حضور رئیس مرکز مزبور در دستور کار قرار گیرد.

طبرسا مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در این جلسه ضمن تشریح وضعیت درخواست های مجوز از درگاه ملی مجوز های استان گفت: از سال ۱۴۰۱ تا این تاریخ  تعداد ۱۲۲ هزار و ۷۸۲ درخواست در سامانه استان ثبت شد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۴۱ هزار و ۴۰۰ مجوز صادر شده و از ۵۱ هزار درخواست رد صلاحیت و ۸ هزار مورد انصراف و مابقی درخواست ها در دست بررسی و اقدام قرار دارد.

پایان پیام/