10 هزار میلیارد تومان برای پرداخت به گندم‌کاران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن چنارانی امروز در گفت‌وگو با بخش خبر 14 سیما در مورد عملکرد بودجه 1402 گفت: امسال برای انضباط‌بخشی به بودجه اولاً از تنخواه گردان استفاده نکردیم، ثانیاً از منابع پایه پولی به خاطر آثار تورمی استفاده نشد.

وی گفت: مهمترین مشکل ما در تبصره 14 و هزینه‌های خرید تضمینی گندم است که اگر قرار بود از طریق فشار آوردن به شبکه بانکی پرداخت کنیم، بدهی به کشاورزان صفر می‌شد، ولی از خط قرمز عبور نکردیم.

چنارانی همچنین گفت: امروز 10 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار برای خرید گندم انجام شد که با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه کشور پرداخت می‌شود و عملیات اجرایی آن در سازمان برنامه انجام شده، امیدواریم بعد از پرداخت حقوق مردادماه که ظرف امروز و فردا انجام می‌شود، بخشی از طلب گندمکاران هم پرداخت شود.

وی ادامه داد: پرداخت به گندمکاران در سال 1400 عمدتا در دولت کنونی انجام شد. کل هزینه خرید گندم 20 هزار میلیارد تومان بود اما امسال به خاطر افزایش نرخ، این عدد 8 برابر شده و تأمین این رقم سخت است، اما تلاش می‌کنیم مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت شود و تمام منابع از تبصره 14 بودجه تأمین شود. 

وی همچنین در مورد چند بودجه‌ای گفت: سه ردیف منبع اصلی در تبصره 14 قانون بودجه است که یک مورد آن از محل فروش داخلی است که بالاتر از 110 درصد محقق شده است، ظاهر آن خوب ا ست اما در عمل خوب نیست به خاطر اینکه از ردیف بعدی یعنی صادرات فرآورده کاسته شده است، بنابراین منابع تبصره 14 کاهش یافته و یکی از دلایل ناترازی بودجه همین تبصره 14 است که با مشکل مواجه هستیم.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه اظهار داشت: منابع هدفمندی یارانه‌ها را به سختی محقق می‌کنیم، اما دولت تلاش کرده پرداخت یارانه نقدی یک روز هم عقب نیفتد.

وی همچنین در مورد صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: این منبع 60 درصد محقق شده. در مورد نرخ گاز هم 60 درصد محقق شده. در بودجه 275 هزار میلیارد تومان برای فروش گاز پیش‌بینی شده بود که با نرخ‌گذاری قرار شد این محقق شود، اما بخشی از این مصوبه دولت به وسیله هیأت تطبیق مصوبات دولت مورد ایراد قرار گرفت و بخشی هم مخالفانی در صنعت و پتروشیمی داشت که با افزایش نرخ گاز مخالف بودند که نباید شوکی به تولید وارد شود. اگر ردیف درآمد گاز محقق شود، کسری که از قبل داشتیم از محل درآمد گاز وصول خواهد شد.

چنارانی در مورد بودجه دو سالانه هم گفت: اگر این مسئله در لایحه برنامه هفتم نهایی شود، ما آمادگی داریم احکام و جداول را به صورت دوسالانه تهیه کنیم، اما فعلا ایراد قانون اساسی دارد که باید رفع شود.

چنارانی در مورد اصلاح ساختار بودجه گفت: دو رویکرد در این زمینه وجود دارد. یکی نیاز به احکام قانونی ندارد و باید در دستگاه‌های اجرایی اعمال شود مانند اجرای حساب واحد خزانه و همچنین نظام یکپارچه دولت و پرداخت به ذینفع نهایی و دیگری، اصلاحاتی که نیاز به احکام قانونی دارد و آخرین وضعیت آن این است که در شورای هماهنگی سران قوا نهایی شده و باید فرایند ابلاغ را طی کند. دبیرخانه شورای هماهنگی زمان آن را اطلاع دارد. این اصلاحات در سه تا چهار محور دنبال می‌شود. یکی از آنها انضباط‌بخشی به بودجه و اصلاح روابط مالی دولت، نفت و صندوق توسعه ملی است. مورد دیگر، ایجاد کنترل فرایند تعهد و تضامین در دولت است که باید انضباط‌بخشی در آن انجام شود و همچنین موارد فرابودجه‌ای که گاهی بخش مهمی از بودجه را شامل می‌شود که باید شفاف و منضبط شود.

وی در مورد چندبودجه‌ای در تبصره 14 گفت: اصلاح این مورد در اولویت لایحه بودجه 1403 قرار دارد. تاکنون سه جلسه ستاد بودجه برگزار کردیم، چهارمین جلسه هم در هفته جاری برگزار می‌شود. بخش زیادی از موارد خارج بودجه در آن اصلاح می‌شود. 

وی در مورد بودجه دوسالانه گفت: این مسئله نیاز به اجماع دولت و مجلس دارد. ما برای لایحه 1403 اقداماتی انجام دادیم از جمله اصلاح روابط مالی دولت و صندوق توسعه ملی و نفت و انضباط‌بخشی دولت و جداول احکام مالیاتی برای برقراری عدالت مالیاتی و البته لایحه جداگانه‌ای برای دولت تعیین کرده‌ایم و برای برنامه هفتم توسعه هم اهدافی دیده شده است تا بودجه شفاف‌تر شود.

به گفته چنارانی، اصلاح قانون بودجه 1402 به خاطر شوک‌هایی که پدید آمده، در مجلس شروع شده، دو جدول برای تبصره 14 قانون بودجه وجود دارد که باید آنها را شفاف کنیم. منتظر تصویب نهایی در مجلس هستیم و برای لایحه بودجه 1403 هم جداول و احکام را آماده کرده‌ایم که در اول آبان‌ماه تقدیم مجلس کنیم.

وی گفت: اگر در لایحه برنامه نهایی شود، بودجه دوسالانه تنظیم می‌شود. البته یک ایراد قانون اساسی دارد که باید بین دولت و مجلس رفع شود.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه در مورد ساماندهی طرح‌های عمرانی هم گفت: تصمیمات مهمی باید بگیریم. گاهی هزینه‌های زیادی برای پروژه‌ها انجام می‌شود که پیشرفت اندکی دارد. باید با اولویت‌بندی، منابع محدود را به طرح‌های دارای پیشرفت بالاتر بدهیم تا مردم مزه اجرای پروژه‌ها را بچشند.

چنارانی همچنین گفت: منابع عمومی بودجه در سال جاری 60 درصد محقق شده که این رقم 50 درصد بیشتر از رقم مشابه سال قبل است. درآمدهای بودجه شامل مالیات‌های مستقیم، مالیات مصرف و فروش و حقوق ورودی کالاها است که 85 درصد تحقق داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد کرده است.

وی در مورد درآمدهای نفتی گفت: در سال جاری 57 درصد درآمد نفتی محقق شده. در زمینه صادرات گاز 85 درصد محقق شده است. البته در ماه‌های اول سال یک عقب‌ماندگی وجود دارد. در زمینه میعانات گازی دو برابر رقم پیش‌بینی فروش داشته‌ایم.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه در مورد اینکه چرا درآمد نفت به اندازه بودجه محقق نشده،  گفت: اولا قیمت نفت در زمان تدوین بودجه بین 70 تا 80 دلار پیش‌بینی شده بود در حالی که الان در عمل هر بشکه نفت 60 تا 65 دلار به فروش می‌رسد. تأخیری هم بابت تحریم‌ها در وصولی درآمد نفت داریم که البته در ماه‌های آینده جبران می‌شود.

وی در مورد بنزین هم گفت: در مورد خوراک میعانات پتروشیمی جداول منابع عمومی و تبصره یک داریم که به خاطر افزایش مصرف بنزین نیاز به واردات پیدا کردیم و منابع این بخش کمتر حاصل شده که تلاش می‌شود با کنترل مصرف بنزین و افزایش تولید آن را جبران کنیم.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه در مورد درآمد مالیاتی گفت: 85 درصد از درآمد چهار ماهه به میزان 220 هزار میلیارد تومان محقق شده که 85 همت مربوط به مالیات ارزش افزوده و مصرف و 130 همت مالیات‌های مستقیم ا ست. 

وی با بیان اینکه در چهار ماه امسال فروش اوراق نداشتته‌ایم گفت: تأکید دولت بر این است فروش اوراق صرف بودجه‌های عمرانی و ساخت و ساز و هزینه‌های حیاتی شود. سال قبل برای اولین‌بار صددرصد بودجه‌های عمرانی محقق شد.

به گفته وی، تأکید دولت این است که منابع اوراق که از محل درآمد آیندگان تأمین می‌شود باید صرف کارهایی شود که نتیجه آن در آینده قابل حس باشد. سال گذشته 111 درصد بودجه عمرانی محقق شد. در سال 1400 میزان تحقق 80 درصد بود.

چنارانی این را هم گفت: با توجه به اینکه در سالهای قبل میزان انتشار اوراق بسیار زیاد بود گفت: بخش زیادی از درآمدها ماهانه به میزان 20 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سالهای قبل پرداخت می‌کنیم با این وجود دولت در چهار ماهه امسال اوراق جدیدی منتشر نکرده است.

چنارانی همچنین گفت: حساب واحد خزانه حساب تملک دستگاه‌ها اجازه خرج‌کرد بودجه‌ها تا شهریور را دارند و از ماه آینده شرایط بهتر می‌شود و انتشار اوراق شروع خواهد شد و تخصیص‌هایی برای بودجه‌های عمرانی خواهد بود.

چنارانی گفت: با توجه به کشش بازار، اقدام به انتشار اوراق خواهیم کرد و از مردادماه 20 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار فروش رفته است.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه در مورد مولدسازی دارایی‌ها و خ صوصی‌سازی گفت: اینها دو ردیف مهم بودجه‌ای هستند که چالش ما در بودجه این است که همه اجزای بودجه قانون است و باید اجرا کنیم. از طرفی باید پول گندم را بدهیم. از طرفی باید خصوصی‌سازی انجام شود. برای خصوصی‌سازی 108 همت و برای مولدسازی 106 همت درآمد پیش‌بینی شده است. از طرفی ما روی 20 درصد مازاد سهم دولت از صندوق توسعه ملی حساب باز کرده بودیم که به صندوق وارد نشود، اما موفق نشدیم نه از مجرای قانون و نه با اجازه مقام معظم رهبری به این عدد برسیم، در حالی که هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری پیش‌بینی شده بود که ناچار شدیم به مولدسازی روی بیاوریم.

وی گفت: رشد مولدسازی نسبت به پارسال خوب است اما همچنان کمتر از میزان پیش‌بینی است. امسال سه تا چهار هزار میلیارد تومان از خصوصی‌سازی و مولدسازی درآمد داشتیم. در خصوصی‌سازی خیلی موفق نبوده‌ایم. سرعتی که در مولدسازی دارایی‌ها وجود دارد به خاطر اهتمام وزارت اقتصاد است. تلاش داریم بخشی از بودجه عمرانی از مولدسازی تأمین شود که با روش‌های تهاتر بتوانیم سرمایه را به سرمایه تبدیل کنیم.

چنارانی در مورد مخارج دولت هم گفت: مصارف عمومی بودجه حدود 67 درصد از مصارف را تشکیل می‌دهد که در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها 50 درصد رشد پیدا کرد. در مورد هدفمندسازی 2080 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی باید محقق شود و بدون اینکه اتفاق خاصی در درآمدها بیفتد، شوک‌هایی به خاطر تورم جهانی به کشور وارد شد. در زمینه بودجه هزینه‌ای 80 درصد محقق شده است که نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته. 

وی در مورد تملک دارایی‌های مالی گفت: این منابع 8 درصد سهم دارند که نسبت به سال قبل 50 درصد رشد داشته.

به گفته چنارانی هم‌زمان با پرداخت حقوق کارکنان که اصلی‌ترین مخارج دولت است، اصل و سود اوراق سررسیده شده هم باید پرداخت شود.

وی تأکید کرد: ناترازی بین منابع و مصارف بودجه وجود دارد که کار دولت را سخت کرده، شوک منابع و مصارف وجود دارد، اما تلاش داریم با استقرار حساب واحد خزانه فشاری که بر ردیف‌ها و مصارف وارد می‌شود، بدون اینکه از بانک مرکزی استقراض کنیم یا از تنخواه استفاده کنیم، براساس موافقت ماده 125 قانون محاسبات که اجازه می‌دهد زمانی که مصارف اجتناب‌ناپذیر پدید می‌آید، از منابع سایر ردیف‌ها برای این مصارف استفاده کنند.

وی گفت: بدون استقراض توانستیم منابع اجتناب‌ناپذیر را مدیریت کنیم و هزینه‌های بودجه را تأمین کنیم.

پایان پیام/