فرهنگ سازی و اموزش در خصوص اعتبار اسناد رسمی مهمترین وظیفه رسانه ها است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان صبح روز شنبه بیست و هشتم مردادماه عبدالمجید غریب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان سمنان در یک نشست مطبوعاتی با حضور جمعی از خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار گفت دوست داشتیم زودتر و موعد تعیین شده قبلی خدمت دوستان خبرنگار نشستی را داشته باشیم ولی باتوجه به پیک کاری روزخبرنگار و جلسات مختلف خبرنگاران امروز این جلسه با تاخیر برگزار گردید.

روز خبرنگاران را بر تلاشگران عرصه خبر و خبرنگاری و اصحاب اندیشه و شعور استان و کشور تبریک عرض می نماییم. جد و حهد خبرنگاران عزیز در برافروختن چراغ اطلاع رسانی مستقل ستودنی است بی شک دستیابی به قلم های پیشرفت سربلندی و سعادت کشور مراقبت از منافع ملی و مصالح مردم جز با حق جویی صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی ممکن نمی باشد از ایزد منان تداوم عزت و اهتمام مسئولانه مجاهدان خبر را در روایت عشق آزادی و موفقیت ارزومندیم

گفتنی است عبدالمجید غریب در این نشست گزارشی از فعالیت ها و مشکلات سر راه این کانون به تشریح سخن گفت که متن آن به شرح زیر می باشد

*** فعالیت های اهم فعالیت کانون در دور جدید:

کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید؛ کانون در دور دوم فعالیت خود می باشد. در حال حاضر ۸۵ دفتر اسناد رسمی فعال در سطح استان فعالیت د اشته و نسبت به تنظیم اسناد مراجعین اقدام می نماید.

>اسکن تعداد ۱۰۵۶۰ جلد دفتر دست نویس در سطح استان در اجرای قانون حد نگار

> تشکیل جلسات مشترک با ادارات مختلف از جمله سازمان ملی و زمین و مسکن و اداره ثبت جهت حل مشکل ترهین اسناد مسکن طرح نهضت ملی

> جلسه با اتاق بازگانی استان جهت حل مشکلات مربوط به هزینه ترهین و مبلغ حق الثبت شرکت های تولیدی و دانش بنیان و فعالان اقتصادی

> تشکیل کمیته های بازرسی کانون و کمیته حقوقی و کمیته درمان در سطح استان (بازرسی دفاتر اسناد رسمی توسط بازرسین منتخب کانون)۵

> پیگیری احداث و تکمیل ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان در بلوار امیرکبیر که تا انتهای سال افتتاح می گردد.

> شروع بکار سایت کانون استان(semnan.notary-news.ir)

>ایجاد میز خدمت در محل کانون سردفتران و دفتریاران برای پاسخگویی به سوالات و مسائل و مشکلات ثبتی از مهر ماه هفته ای ۱ روز

***عوارض ناشی از تنظیم اسناد عادی:

گرایش جامعه به سمت اسناد عادی بدلیل تنظیم آسان و بدو ن تشریفات و ارزان می باشد اما ریسک‌پدیری بالا و عدم امنیت روانی مالکین و خطر بالای ان اسناد از یک سو و افزایش فساد زمین خواری فرار مالیاتی احتکار از سوی دیگر اثرات مخرب و منفی تنظیم اسناد عادی می باشد

> اسناد عادی در دادگاه دارای بار اثباتی بسیار ضعیفی می باشند( ادعای انکار، تردید، ادعای جعل و عدم اصالت، امکان مفقودی اسناد عادی) در مقابل سند رسمی همیشه در دسترس می باشد، امکان تصدیق اصالت به صورت انلاین فراهم است و عدم انکار و تردید و لازم الجرا بودن اسناد

>معاملات غیر رسمی باعث عدم شفافیت در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاست گذاری کلان دولت می گردد. مثال: شناسایی مالکین املاک خالی از سکونت برای ساماندهی بازار مسکن _ عدم وصول مالیات قانونی جهت عدم امکان شناسایی صاحبان مسکن برای ساماندهی بازار مسکن _ قدرت گرفتن دلالان مسکن ، رواج خرید و فروش قولنامه ای که باعث افزایش قیمت مسکن و سود نامشروع توسط سودا گران مسکن گردد.

>اسناد عادی سرمنشا فساد در کشور گردیده است( زمین خواری ، تجاوز به اراضی ملی، جنگل خواری ، کوه خواری، دریاخواری، پولشویی به طور کلی عدم شفافیت اقتصادی برخی افراد )

>مشکلات پیش آمده در محاکم قضایی به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی:

الف) زمانی که اموال بدهکار یا محکوم علیه در دادگاه یا اجرای ثبت برای اجرای حکم توقیف شده شخص ثالث با یک قولنامه عادی و صوری ادعای خرید ملک به تاریخ قبل را می نماید

ب) در خصوص اسناد رهنی پس از تنظیم سند رهنی شخص ثالث با قولنامه یا مدرک عادی در مراجع قضایی وارد شده و ادعای خرید ملک به تاریخ قبل را می نماید هدف شخص فرار از دین و معامله صو.ری می باشد

***فروش مال غیرمعامله معارض طرح الزام به ثبت رسم اموال غیر منقول( تحولی بزرگ در نظم بخشیدن به معاملات)

واژه سند در ذهن‌ نا خوداگاه حس امنیت اعتماد و امانت را می نشاند و دفاتر اسناد رسمی مفتخر به ایجاد این حس خوب

ورود پرونده های قضایی در حوزه ملک ( در حدود ۶۰درصد ورودی پرونده های دادگستری) یکی از اقداماتی که برای برقراری بهداشت قضایی در هر کشوری انجام می گیرد ریشه یابی و بررسی علل ایجاد اختلاف بین مردم می باشد تا بتوا ن با شناخت دلایلاختلاف به کاهش ورود پرونده های قضایی کمک کرد

افزایش اختلاف بین مردم، سو استفاده افراد فرصت طلب و فشار روحی و روانی به متعاملین اتلاف وقت و سرمایه مردم

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ برای ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج بوجود امده در خصوص اسناد عادی طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول را مصوب نمود تا به این داستان قدیمی و ادامه دار کلاهبرداری با اسناد عادی خاتمه دهد.

دو هدف کلی مجلس از این مصوبه ایجاد امنیت قضایی و حقوقی مردم و تسهیل صدور سند رسمی می باشد

ماده ۱: کلیه معاملات اموال غیر منقول باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت در هیچ اداره یا دادگاهی پذیرفته نمی شود.

شورای نگهبان تا اذر ۱۴۰۱ پنج مرتبه به این مصوبه ایراد گرفت و مصوبه ۵ بار بین مجلس و شورا رفت به ناچار این مصوبه به مجمع تشخیص مصلاحت نظام ارسال گردید.

مقام معظم رهبری در دیدار ریئس و معاونان و مسئولان قوه قضاییه با تاکید بر تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول اسناد عادی را منشاء فساد را اعلام نموده و اشاره به سلب اعتبار از معاملات غیررسمی نمودند. بدون شک ورود مقام معظم رهبری به این موضوع ناشی از بررسی گزارش های مستند قوای سه گانه مبنی بر آثار منفی اعتبار دادن به اسناد عادی می باشد

ورود رهبر معظم انقلاب در این مورد را به نحوی یک حکم حکومتی در خصوص الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول می دانیم که جهت تعیین تکلیف اختلاف مجلس با شورای محترم نگهبان می باشد

اجرای فرامین رهبر گام بزرگی در جهت ثبت نوین‌می باشد و شفافیت معاملات را در پی خواهد داشت

سند رسمی تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و سرمایه ای مردم می باشد .

*** نقش دفاتر اسناد رسمی :

دفاتر اسناد رسمی با داشتن سابقه و تجربه ای ۱۰۰ ساله در تنظیم اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع صلاحیت دار ثبت نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد

دفاتر اسناد رسمی با در اختیار داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از جمله فن اوری روز تجربه و دانش حقوق و با داشتن‌پتانسیل ها ی فراوان مرتبط در ارایه خدمات ثبتی به مردم همیشه با رویی گشاده در صحنه بوده و بازوی توانمند دولت می اشد

روزانه تنظیم ۵۰ هزار سند رسمی در کشور گویای توانمندی های خاص دفاتر اسناد رسمی می باشد که حکایت از تلفیق دانش و فن اوری روز است هرچند نبایست به این مقدار قانع بود و تلاش بایست نمود به افزایش شاخص های بهداشت حقوقی و قضایی و عددی فراتر از این دست یابیم و این مهم محقق نمیشود مکر با الزام به تنظیم اسناد رسمی و حمایت همه جانبه سه قوا و تمامی دستگاهای مرتبط

دفاتر اسناد رسمی با داشتن نیروهای متخصص و نخبه با داشتن تعهد کاری دارای صلاحیت ذاتی در تنظیم اسناد رسمی می باشد و کمک کرده اند به ا یمن سازی جامعه در مقابل مشکلات پی شروی مردم در تنظیم معاملات

سر دفتران اسناد رسمی با گذراندن ازمون های تخصصی ورودی و همچنین با نظارت و بازرسی های مستمر به عنوان افراد امانت د اری و دارای حسن شهرت در جامعه شناخته می شوند دفاتر به عنوان عنوان نهاد وابسته به حاکمیت بدون دریافت ۱ ریال بودجه از دولت اعمال حاکمیتی دولت را انجام می دهند.

دفاتر اسناد رسمی با گذر از ثبت سنتی به ثبت نوین خدمات بیشماری را به مردم ارائه می دهند

سامانه های ثبت آنی ثبت اسناد با متصل بودن به بانک افراد ممنوع المعامله ، ثبت احوال به صورت انلاین احراز هویت معاملین را انجام می دهند

ار انواع خدمات دفاتر اسناد رسمی می توان به صدور انواع اجراییه شامل اجراییه چک و اجراییه _قرارداد داخلی ، اجراییه ماده ۷۷ شهرداری و غیره اشاره نمود

*** بحث برون سپاری ثبت شرکتها انتقال علامت تجاری و انتقال اختراع

سردفتران اسناد رسمی در استان سمنان به عنوان قشری فرهیخته اکثرا با مدارک تحصیلی بالا تکمیلی اعم از دکتری و کارشناسی ارشد و غیره دارای ویژگی هایی مانند اعتماد عمومی مردم ، توانایی، تخصص، امانت داری، حسن شهرت هستند

***قانون تسهیل کسب و کار

افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی بدون بررسی ظرفیت سنجی یکی از مشکلات جامعه سردفتری می باشد

تعداد دفاتر اسناد رسمی در ۱۰۰سال اخیر به میزان ۸۴۰۰ دفتر بوده که در طول یک سال اخیر در اجرای قانون تسهیل کسب و کار در طول در طول یکسال تعدادد ۹۰۰۰ دفتر در کل کشور پذیرفته شده اند

ورود سردفتران جدید بدون رعایت اختبار( عد م بررسی صلاحیت علمی و تخصصی و عملی) باعث ایجاد بحران در تامین معاش ، افزایش تخلفات و باعث ورشکستگی صندوق بازنشستگی کانون میگردد

با توجه به شرایط تورمی و رکود حاکم بر معاملات در حال حاضر این خطر دفاتر اسناد رسمی را تهدید می کند

طبق بند ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اشتغال به تجارت منافی شغل سردفتری می باشد

ماده ۸ قاون مدیریت خدمات کشوری : امور ثبتی جزو امور حاکمیتی می باشد و سردفی مشمول قانون کسب و کار نمی باشد

حذف ظرفیت از ازمون های سردفتری عملا باعث بیکار شدن سردفتران فعلی ، افزایش میزان تخلفات ، ایجاد رقابت ناسالم و منفی و مخرب بین سر دفتران می شود

، ۴۰-۵۰درصد درامد دفترخانه بابت حق بیمه، بازنشستگی،سهم دفتریار، بیمه تامین اجتماعی کارکنان، حقوق کارکنان، اجاره محل و …. صرف می شود

*** قطعی سامانه های ثبت آنی

اختلال در سامانه های ثبت آنی مربوط به زیر ساخت های نهادهایی مانند ثبت احوال، اداره امور مالیاتی بانکها،سامانه ثنا(دادگستری) بوده که ارتباطی با ذفاتر نداشته که این امر باعث اختلال در روند کاری دفاتر و باعث بروز مشکلات بسیار برای مردم گردیده و فرهنگ سازی و اموزش در خصوص اعتبار اسناد رسمی مهمترین وظیفه رسانه ها می باشد

46