Get News Fast

ابطال یک مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال «مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجوزهای کشور» رای داد.

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، در این پرونده که شاکی «سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» و طرف شکایت «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی» است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب بند ۱ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۲۷، «تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور شمـاره نظام و پروانـه کار برای اعضای سازمان» از جملـه وظایف و اختیارات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است.

ثانیاً براساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مو رخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، شماره ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد.

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قانونگذار در بند ۱ ماده ۳ قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۲۷، اختیار تعیین شرایط و مراحل اخذ پروانه کار شاغلان به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره را به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره واگذار کرده و در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیأت مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را ندارد و از طرفی بنا به حکم تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اخیرالذکر، فعالیت‌های مربوط به خدمات حوزه روانشناسی و مشاوره، ناظر به سلامت (سلامت روان جامعه) است و از شمول فعالیتهای اقتصادی و مصادیق سرمایه‌گذاری خروج تخصصی دارد و حکم مقرر در ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (الحاقی ۱۴۰۱/۲/۱۰) که براساس آن اعلام شده است: «کلّیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملّی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران در صورتی­ که تا سه­ ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون در درگاه ملّی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز براساس ماده ۷ این قانون می‌ ‌ باشد»، در مقام تفکیک مجوزهای کسب و کار تأییدمحور از مجوزهای ثبت محور بوده و اساساً متضمن اختیار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در تعیین شرایط کلّیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملّی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند نخواهد بود، بنابراین بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۸۰/۳۱۷۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ از جمله مبنی بر الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجوزهای کشور و ابطال مصوبه یکصد و چهل و سومین نشست شورای مرکزی نظام روانشناسی مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ درخصوص شرایط اخذ پروانه اشتغال تخصصی، خارج از حـدود اختیار این هیأت و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

انتهای پیام

این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است

 

منبع : خبرگزاری ایسنا
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 2 =

دکمه بازگشت به بالا