‌توجیه فنی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام با مشوق‌ مالیاتی و تضمین درآمد‌‌

‌علی بیگ‌زاده در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم اظهار داشت: این موضوع به صورت کلی همواره مطرح بوده است، زیرا بازار سرمایه دو بخش اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه را پوشش می‌دهد، از این رو بحث جذب نقدینگی برای حوزه تولید عمدتا در بازار اولیه اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در بازار اولیه، این موضوع در قالب ایجاد شرکت‌های سهامی عام جدید یا افزایش سرمایه شرکت‌ها پوشش داده می‌شود بنابرایناین دو موضوع، پوشش دهنده بحث هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هستند‌، به این معنا که شرکت‌ها با استفاده از راهکارهایی که قانون تجارت اجازه داده است مثل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم یا صرف سهام، افزایش سرمایه دهند و این کار به انتقال قسمتی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه کمک می کند. همچنین در عرضه اولیه سهام در بازار، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود قسمتی از سهام خود را عرضه و نقد کنند و این نقدینگی را به روش‌های مختلف به شرکت باز گردانده و صرف تولید کنند، بنابراین به مساله بازار اولیه باید به صورت ویژه پرداخته شود تا با تامین سرمایه از روش‌های مبتنی بر سهام یا مبتنی بر بدهی مانند انواع صکوک با نرخ‌های مناسب، نسبت به تامین مالی تولید و انتقال قسمتی از نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه اقدام شود.

وی در مورد برنامه هفتم توسعه و رویکردهایی که باید قانونگذاران برای توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه به آن توجه داشته باشند، عنوان کرد: بازار سرمایه از حیث قوانین و مقررات نیازمند ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان است که این مساله منجر به افزایش اعتماد در سرمایه‌گذاران خواهد شد، در بحث قیمت‌گذاری نیز باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز و شرایط صنایع کشور فرمولی مشخص شود و همگان به این فرمول پایبند باشند، از این رو ایجاد اعتماد از دو محل ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار به منظور جلوگیری از سلب اعتماد سرمایه‌گذاران قابل دستیابی است.

بیگ‌زاده اضافه کرد: بحث پروژه‌های ناتمام دولت‌ها در بخش‌های صنعتی و عمرانی، موضوعی‌ سابقه‌دار است و به نظر می‌رسد با ارائه یکسری مشوق‌های مالیاتی و تضمین درآمد آنها، باید پروژه‌های مذکور را توجیه‌پذیر کرد، چون تا زمانی که نرخ بازده داخلی که سرمایه‌گذار در سایر بخش‌های اقتصادی به دست می‌آورد، تامین نشود، سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این پروژه‌های ناتمام ورود نخواهد کرد و این موضوع نیازمند مقررات‌گذاری است.

پایان پیام/