دستور معاون اول رئیس جمهور برای حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی از طریق معاونت حقوقی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدهادی عبادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی، گفت: بر اساس بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور دستگاه‌های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاً از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل کنند.

وی افزود: اصل 134 قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده اگر بین وزرا اختلافی به وجد بیاید آن هارا حل کند، از طرفی رئیس جمهور معاون حقوقی انتخاب کرده و اختیار حل و فصل مشکلات بین وزرا را به ایشان تفویض کرده است. 

عبادی تاکید کرد: بر اساس آیین نامه ای که سال 1386 تصویب شده که منشا آن قانون اساسی بوده، دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه نباید اختلافات خود را خارج از قوه مجریه حل کنند، یکی از دلایل آن موضوع تخصصی این مسئله است. 

معاون معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: این موارد در اموال و اختلافات دولتی نیز بسیار حاکم است، قضات ما از فرآیندهای ریز دستگاه های اجرایی آگاهی کاملی ندارند. نمونه آن سازمان محیط زیست و وزارت نفت است که بعضا به بخشنامه های ما گوش نمی دهند و علیه همدیگر اقامه دعوا کرده اند. 

وی افزود: دادگاه بر اساس قانون رای صادر می کند و وزارت نفت می ماند که این موضوع را چجوری حل کند و با این رای دستش بسته می شود. 

عبادی تاکید کرد: از طرفی بحث هزینه دعاوی در دادگاه سنگین است و سرعت عمل ما در دستگاه قضایی ممکن است دو سال و بیشتر طول بکشد ولی ما در معاونت حقوقی سعی می کنیم کمتر از 6 ماه تا یک سال موضوع را حل کنیم.

معاون هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تبیین عصر دیجیتال، گفت: این دوره ای که قرار داریم اصطلاحا به آن عصر دیجیتال می گویند، این یک مفهوم و سنت ترکیبی از ایده و اندیشه و فرهنگ است. ما که در این دوره زندگی می کنیم چاره ای نداریم به ویژگی های آن توجه و حرکت کنیم. 

وی افزود: یکی از موارد مهم عصر دیجیتال این است که تصمیمات داده محور باشد و حتی نمی توانید با تحلیل عقلی و فلسفی مسئله راحل کنید و حتما باید مبتنی بر داده باشد. 

عبادی تاکید کرد: دیگر ویژگی این عصر این است که سازمان های ملی باید اکو سیستم و زیست محور باشند، با توجه به تحولات حقوقی اخیر باید زیست بوم حقوقی کشور را طراحی کنیم.

معاون هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: بر اساس سند تحولی معاونت حقوقی، اعتقاد ما این است که اگر فقط این یک کار را انجام دهیم دین خود را نسبت به دولت و مردم ادا کرده ایم، یعنی بتوانیم مدیریت حقوقی دولت را به صورت یک پارچه و مبتنی بر داده و با زیست بوم شفاف و روشن انجام دهیم و این مورد شروع شده است.

پایان پیام/