گردش مالی بانک‌های قزوین به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسید
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی با حضور امیر خلیلی‌خواه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین، رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و فاطمه محمدبیگی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین عصر امروز در سالن جلسات اداره‌کل اقتصاد و دارایی برگزار شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین در این جلسه با بیان اینکه مجموعه بانک‌های استان قزوین 64 هزار میلیار تومان منابع مالی دارند، گفت: همین بانک‌ها در یک‌سال اخیر 53 هزار میلیارد تومان تسهیلات و وام پرداخت کردند و بنابراین در مجموع بانک‌های استان قزوین به 117 هزار میلیارد تومان گردش مالی رسیده‌اند.
امیر خلیلی‌خواه مجموع درآمدهای مالیاتی استان قزوین را 10 هزار میلیارد تومان در سال دانست و اضافه کرد: همچنین گمرک استان قزوین 25 هزار میلیاردتومان منابع مالی حاصل از صادرات دارد و حدود یک‌میلیارد دلار یعنی 50 هزار میلیارد تومان واردات داریم.
وی گردش مالی بورس منطقه‌ای قزوین در سال گذشته را 250 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در ضمن در طی 5 ماهه گذشته هم حدود 170 میلیارد تومان گردش مالی در بورس منطقه‌ای استان قزوین داشته‌ایم.
اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد 1.5 برابر تولید ناخالص استانی است
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان از تزریق 1500 میلیارد تومان منابع مالی در حوزه اعتبارات عمرانی به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین خبر داد و گفت: در ضمن دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین 700 میلیارد تومان اعتبارات جاری و هزینه‌ای دارند.
خلیلی‌خواه ادامه داد: با در نظر گرفتن همه اعتبارات و تسهیلات یادشده در مجموع 207 هزار میلیارد تومان گردش مالی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین است که شامل اداره‌کل اقتصاد و دارایی، مالیات، گمرک، بانک‌های عامل و اداره‌کل اموال تملیکی است.
وی ضمن مقایسه اعتبارات در اختیار دستگاه‌های وزارت اقتصاد در استان قزوین و تولید ناخالص داخلی این استان (جی‌دی‌پی) تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی در استان قزوین 137 هزار میلیارد تومان است، بنابراین اثرگذاری مجموعه دستگاه‌های وزارت اقتصاد در استان قزوین بیش از 1.5 برابر تولید ناخالص استان است.
خلیلی‌خواه یادآور شد: اگر مصارف را کنار بگذاریم و فقط منابع مالی در حوزه دستگاه‌های یادشده را ببینیم، باز 103 هزار میلیارد تومان منابع مالی در این حوزه داریم که اگر آن را با میزان تولید ناخالص استان قزوین قیاس کنیم، می‌فهمیم که این دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصادی چه اثری می‌توانند داشته باشند.
همبستگی مسئولان شهرستان قزوین برای صدور مجوزهای کسبوکار پایین است
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به روند صدور مجوزهای کسبوکار در شهرستان‌های شش‌گانه استان گفت: با بررسی میزان تاخیر در صدور مجوزهای کسبوکار در شهرستان آوج مشاهده می‌کنیم که رفتار سازمانی در این شهرستان برای صدور مجوزهای کسبوکار بهتر از سایر شهرستان‌هاست.
فاطمه محمدبیگی اضافه کرد: قطعا یکی از دلایل تاخیر در صدور مجوزهای کسبوکار تراکم بالای این درخواست‌ها در مناطقی مانند شهرستان قزوین است و البته در کنار این موضوع باید به میزان پاسخگویی ادارات و روند کمک به مشتری هم توجه کنیم و قاعدتا باید فکری به حال بهبود رفتار سازمانی در برخورد با درخواست‌های مردم در حوزه مجوزهای کسبوکار کنیم.
وی ادامه داد: در قزوین همبستگی مسئولان برای صدور مجوزهای کسبوکار پایین است و در مقابل در سایر شهرستان‌ها این همبستگی و همدلی بالاتر است و باید در قزوین هم مانند شهرهای کوچک و کم‌جمعیت استان قزوین عمل شود. البته بخشی از تسریع در صدور جوازهای کسبوکار به خاطر عملکرد خوب مجلس یازدهم است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با تاکید بر لزوم مقایسه میزان صدور مجوزهای کسبوکار تا قبل از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس یازدهم گفت: باید بررسی کنیم که از زمانی که این قانون آمده، چه‌قدر تاخیر در صدور مجوزهای کسبوکار کمتر شده که این امر برای ما ارزش تقنینی و نظارتی دارد.
محمدبیگی افزود: من نماینده باید متوجه شوم قانونی که گذاشتم، چه‌قدر روی تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اثر گذاشته و اینجا باید بازخورد کار تقنینی خودم را ببینم.
تقسیم اعتبارات تبصره 18 به استانداران واگذار شود
وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های سلامت الکترونیک در استان قزوین ادامه داد: در استان تهران می‌طلبد که اپلیکیشن‌های زیادی در این حوزه طراحی و به‌کارگیری شوند، ولی در قزوین 2 اپلیکیشن برای ما بس است و بنابراین باید سهم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه کمتر شود.
محمدبیگی تصریح کرد: باید تقسیم بودجه تسهیلات تبصره 18 را در اختیار استانداران بگذاریم تا خود استانداران بر اساس سیستم اقتصادی استان این سهم‌ها را تعریف کنند.
انتهای پیام/.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
