پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، مهم‌ترین شاخص در بهبود زیست بوم کسبوکار
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکصد و سی و چهارمین نشست علمی-تخصصی با عنوان” مختصات محیط کسبوکار اثربخش در رشد اقتصادی و کنترل تورم؛ رویکردها و توصیه‌های سیاستی “با حضور محمّدصادق بیجندی؛عضو هیئت‌علمی و معاون سابق آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی کشوربه‌عنوان مدیر علمی علی داوری، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و امیر سیّاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سخنرانان علمی برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمّدصادق بیجندی؛عضو هیئت‌علمی و معاون سابق آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی کشور ضمن بیان این که در فضای کسبوکار کشور شاهد اتفاقات مثبتی هستیم گفت: اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
محمدصادق بیجندی افزود: باید بدانیم که زیست‌بوم کسبوکار از ابعاد مهم اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید؛ فلذا اگر می‌گوییم فضای کسبوکار در یک کشور روبه توسعه است؛ یعنی اقتصاد آن کشور توسعه‌گراست.
وی ادامه داد: برخی محیط کسبوکار را یک بستر مستقل می‌بینند و برخی دیگر به‌عنوان یک متغیر میانجی؛ لذا در این محیط ظاهراً هر کسی از ظن خود وارد محیط کسبوکار می‌شود. ازاین‌رو باید بدانیم در بسیاری از اوقات تک جمله‌های سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران تأثیرات شگرفی در موقعیت کسبوکار می‌گذارد.
معاون سابق آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی ادامه داد: برای مثال، فناوری اطلاعات به‌عنوان یک پیشران در فضای کسبوکار عمل می‌کند و این نتیجه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران است و نباید از یاد ببریم که در برنامه پنجم توسعه رشد فضای کسبوکار و گسترش استانداردهای زندگی مردم موردتوجه قرار گرفت. اکنون نیز در برنامه هفتم توسعه باید کسبوکار مورد توجه ویژه قرار گیرد، اما متاسفانه به نظر میرسد در این برنامه که در حال بررسی نیز هست، متاسفانه کسبوکار از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و ضرورت دارد تا قبل از تصویب نهایی برنامه هفتم، به صورت ویژه به این موضوع مهم توجه شود.
بیجندی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به متغیرهای محیط کسبوکار توجه خاص کنیم؛ هر بخشی در کشور باید رابطه خود را با گسترش و بهبود فضای کسبوکار تعریف کند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم فضای کسبوکار بهتری داشته باشیم، علاوه بر تجربیات بین‌المللی باید به تجربیات داخلی توجه کامل داشته باشیم و از تغییرات دائم در سیاست‌گذاری فضای کسبوکار پرهیز کنیم.
علی داوری، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ضمن بیان پیچیده بودن مفهوم و مدل‌های کسبوکار گفت: در تحلیل محیط کسبوکار، با موضوعات، فرم‌ها و ریسک‌های متنوعی مواجه هستیم.
وی با اشاره به تألیف بیش از 40 مقاله علمی با موضوع محیط کسبوکار افزود: بر این باورم صرفاً با بهبود محیط کسبوکار می‌توان ضمن صرف‌نظر از سیاست‌گذاری خاص به بهبود و ارتقای اقتصاد کمک کرد و از این رهگذر می‌توان به محیط کسبوکار کمک کنیم.
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ضمن بیان پیچیده بودن مفهوم و مدل‌های کسبوکار ادامه داد: در تحلیل درست فضای کسبوکار باید ببینیم چه شرکت‌هایی با چه رویکردهایی در سال‌های اخیر شکل‌گرفته است و از خود بپرسیم آیا تشکیل این شرکت‌ها در خدمت تولید بوده است و یا منجر به دامن‌زدن به فضای واسطه‌گری شده است.
وی ضمن اشاره به تجربیات جهانی در خصوص بهبود فضای کسبوکار ادامه داد: کشور چین با استفاده از همین مدل توانسته است 500 میلیون نفر را از فقر مطلق خارج کند. همچنین تجربیات اروپای شرقی در زمینه خصوصی‌سازی می‌تواند راه‌گشای فعالیت‌های امروز ما باشد.
داوری افزود: بهبود فضای کسبوکار با توجه ویژه به شرکت‌های کوچک، خرد و متوسط می‌تواند اقتصاد کشور را به شکل مطلوبی صورت‌بندی کند و در مقابل عدم توجه به این واحدها به زیرزمینی شدن اقتصاد منجر می‌شود.
این محقق دانشگاهی با اشاره به اهمیت نقش شرکت‌های بزرگ در اقتصاد ملی ادامه داد: معمولاً شرکت‌های بزرگ می‌توانند مشکلات خود را با سیاست گذاران اصلی حل کنند و باید توجه داشته باشیم تصمیمات ما در نظامات اداری می‌تواند به غیررسمی شدن بخش بزرگی از اقتصاد منجر شود. در واقع این درست است که کسب‌وکارهای کوچک فعالیت خود را به‌صورت غیررسمی آغاز می‌کنند، اما باید محیط اقتصادی به شکلی عمل کند تا همین کسب‌وکارها به سمت رسمی شدن میل پیدا کنند.
وی ضمن اشاره به گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران در خصوص محیط کسبوکار گفت: مهم‌ترین رکن در بهبود فضای کسبوکار، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است. به‌عنوان مثال؛ ثبات در تحولات نرخ ارز و درواقع پیش‌بینی‌پذیر بودن نرخ ارز در حوزة کسب‌وکارها به استقرار امنیت سرمایهگذاری و درنتیجه رونق کسب و کار منجر خواهد شد و این درحالی است که افزایش لحظهای نرخ ارز، فضای کسبوکار را با خطر جدی مواجه میسازد. از طرفی، پیش‌بینی‌پذیر بودن تورم انتظاری، می‌تواند به بی‌ثباتی کسب‌وکارها منجر شود.
علی داوری در خاتمه ضمن اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی ایران گفت: قدرت خرید، وضعیت اشتغال، وضعیت تولید، صادرات، واردات مواد اولیه، رکود اقتصادی، تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم، قیمت ارز، تأمین مالی، نظام بانکی، خروج سرمایه، دسترسی فناوری‌ها و مهاجرت نیروی انسانی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که فعالین فضای کسبوکار بدان توجه دارند؛ لذا باید بدانیم ما با یک پدیده پیچیده و چندوجهی مواجه هستیم و از این رو تعهد مدیران ارشد به مسئولیتها و ادامه روندهای مثبت ایجاد شده در دولتهای قبل یک امر مهم تلقی می‌شود و از این رهگذر می‌توانیم به محیط کسبوکار به‌صورت یک فرایند پیوسته و اکوسیستمی توجه کنیم.
امیر سیّاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان آخرین سخنران این نشست گفت: در مرکز ملی کسبوکار دو مأموریت اصلی داریم؛ اولاً تولد بنگاه‌ها را آسان کنیم و دوم اینکه رشدشان را تسریع کنیم. یعنی زمینه‌سازی کنیم که بنگاه‌ها راحت‌تر متولد شوند و هر چه سریع‌تر رشد کنند. با سهل کردن این موضوع صدور مجوزها و مقررات‌زدایی شکل می‌گیرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: شهروندان در خصوص اخذ مجوزها 5 حق اصلی دارند که مهم‌ترین آن این است که اگر کسی می‌خواهد کسب‌وکاری راه‌اندازی کند باید بداند که شروط اخذ مجوز چه مواردی هستند. درعین‌حال حاکمیت هم یک‌سری تکالیف مشخص دارد که مسیر را آسان‌تر می‌کند.
وی ضمن اشاره به فرایندهای درگاه ملی مجوزها خاطرنشان کرد: اعلام شروط، هزینه و زمان لازم برای صدور همه مجوزها که شامل (4800 مجوز) می‌باشد؛ ثبت درخواست و نظارت بر صدور غیرحضوری همه مجوزها و استعلامات و در آخر پیگیری شکایت و صدور مجوز بجای دستگاه‌های تأخیر کننده از جمله این فرایندها به شمار می‌رود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سه‌فاز اصلی عملکرد سامانه اخذ مجوزها بدین قرار است: در فاز اول تصویب و اعلام شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور همه مجوزها که تا کنون 4730 مجوز مصوب و بارگذاری شده است و فقط 5 مجوز جامانده است، در فاز دوم نیز الکترونیکی کردن کل فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوز که 80 دستگاه با 112 درگاه به درگاه ملی متصل شدهاند و در فاز آخر حذف شروط ناهنجار از فرایند صدور همه مجوزها که 869 شرط ناهنجار و بدون پشتوانه قانونی از شروط درگاه ملی مجوزها حذف شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه، با وجود اجرای بالای 97% تکالیف قانونی روی کاغذ، هنوز برخی متقاضیان سرمایهگذاری در اخذ مجوز مشکل دارند؛ چون برخی دستگاه‌ها در عمل، بی‌اعتنا به قانون، مانند قبل با متقاضیان مجوز رفتار می‌کنند. به‌عنوان مثال متقاضی را حضوری فرا می‌خوانند یا شرط و مدرک اضافه مطالبه می‌کنند و حتی بدون دلیل درخواست‌ها را رد می‌کنند و در صدور مجوز تأخیر ایجاد می‌کنند.
از ابتدای سال 1401، مجوز کسبوکار صرفاً یک فایل الکترونیکی با شناسه یکتا است؛ بنابراین هر فرد برای راه‌اندازی کسبوکار خود نیازمند یک QR کد اختصاصی خواهد بود.
وی در خاتمه ضمن اشاره به آمار سامانه مجوزها گفت: تاکنون 672.593 مجوز صادر شده است که از این میزان نزدیک به 295.710 درخواست مربوط به مجوز مشاغل خانگی می‌باشد که تنها 191.176 مجوز از آنها صادر شده است.در پایان صاحب نظران و مخاطبین نشست به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
