سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد مشکل‌ساز است
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام محمد مصدق در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد، اظهار داشت: نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چیست، چرا که با قوه قضائیه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات آنچه قوه قضائیه در آن دخیل است باید با مشورت این نهاد صورت گیرد.
وی افزود: هر چند بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر ما هم باشد، تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی افراط و تفریط‌ها از سوی کانون وکلا، باعث می‌شود نمایندگان مجلس از روی دلسوزی عکس‌العمل نشان دهند، اگر کانون‌های وکلا نظارت قوه قضائیه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می‌پذیرفتند هیچ گاه این واکنش‌ها ایجاد نمی‌شد، لذا امیدواریم کانون وکلا، مجلس و قوه قضائیه دور یک میز گفت‌وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
مصدق خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند وارد موضوع وکالت شوند باید شرایط لازم را داشته باشند که از جمله آنها پذیرفتن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است، البته اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه قانون اساسی را بپذیرند، چرا که ما مجری قانون هستیم.
انتهای پیام/282/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
