معاون اول قوه قضاییه: قرار دادن امور وکالت زیر پوشش وزارت اقتصاد مشکل ساز است

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت الاسلام محمد مصدق امروز در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد اظهار کرد: هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده، چون با قوه قضاییه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم.

وی با اشاره به گلایه خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه قوه قضاییه در آن دخیل است باید با مشورت این نهاد صورت گیرد، در این شرایط قوه قضاییه هم نظر خود را می‌دهد و آنها مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هرچند مخالف نظر ما هم باشد تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات افراط و تفریط‌ها از سوی کانون وکلا، باعث می‌شود نمایندگان محترم مجلس هم از روی دلسوزی عکس العمل نشان دهند، در حالیکه اگر کانون‌های وکلا هم نظارت قوه قضاییه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می‌پذیرفتند هیچ وقت این واکنش ها ایجاد نمی شد.

حجت الاسلام مصدق گفت: امید است کانون وکلا، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دور یک میز نشسته و با هم گفت وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.

وی با اشاره به شرایط پذیرش در آزمون وکالت بیان کرد: در وکالت بر اساس قوانین، پذیرفته شدن فقط مربوط به کسب نمره نیست. در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه آمده است،کسانی که می‌خواهند وارد موضوع وکالت شوند باید شرایط لازم را داشته باشند که از جمله آنها پذیرفتن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه قانون اساسی را بپذیرند، ما مجری قانون هستیم و در مقام اجرا سعی می کنیم آنچه مکلف هستیم را انجام دهیم.

پایان پیام/