خاندوزی: هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی باید همراستای تولید باشد
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، سید احسان خاندوزی عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی کشور به این دلیل که از یک ساختار نفتی دولتزده معیوب متاثر بودند، و برساخته از چنین رویکرد نگاهی بودند، از اساس احساس همسویی با تولیدکنندگان کشوری نداشتند، به همین دلیل بوروکراتیک بخشهای دولتی کشور یک حس بیتفاوتی نسبت به تولیدکنندگان کشور داشتند.
وی تصریح کرد: اگر فعالان صنعتی، کشاورزی و خدماتی با روش کم هزینهتری میتوانستند فعالیت کنند برای مقامات اجرایی در رویکرد نفتی فرقی نمیکرد که چند ماه معطل شود، این بیتفاوت نسبت به منافع تولیدکنندگان در پوست و گوشت نظام اجرایی رسوخ کرده بود و هنوز هم گریبانگیر است.
وزیر اقتصاد افزود: در رویکردهای تحولی که دولت مدنظر دارد، اولین تلاش این است که به مدیران دستگاههای اجرایی ملی و استانی این معیار را در رتبهبندی آنها و در شاخصهای موفقیت و ناکامی انها یادآور شود که هراندازه تولیدکننده از مدیر راضیتر باشد؛ مدیر موفقتر هستید، چرا که تولیدکننده است که اشتغال، صادرات و رفاه استان را در دست دارد.
خاندوزی بیان کرد: در مقامات استانی این همت وجود دارد تا در چارچوب اختیارات بتوانند تولیدکنندگان را انگیزهمندتر و امیدوارتر نگه دارند.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد بر این اعتقاد است که در صدور مجوزهای برخط، در ابلاغیه و بخشنامهها سختگیری، نباید موجب غافلگیری تولیدکنندگان شود، گفت: رویههای جاری غیرتولیدی و غیرانگیزگی تولید باید برطرف شود.
وزیر اقتصاد گفت: قاعده تسهیل برای فعالان اقتصادی باید بکار گرفته شود و فرقی در نوع سرمایهگذاری نکند، قاعده تشویقی نیز باید در رشته فعالیتهای اولویتدار کشور باشد، هرچند فعالان تولیدی باید حاکمیت کشور را درک کنند که حاکمیت نمیتواند امتیازات را برای همه فعالان تولیدی یکسان در نظر بگیرد، چرا کمبودهای منابع اجازه چنین امری را نمیدهد.
خاندوزی افزود: دغدغه امسال موضوع تامین مالی است که در این مسئله یک سیاست کلان وجود دارد و تلاش بر این است که بتوانیم بانک مرکزی را همراه کنیم.
وی با اشاره به اینکه نباید در سیاستگذاری به بهانه جیره بندی اعتباری، به تولیدکنندگان فشار وارد شود، خاطرنشان کرد: هدفگذاری 25 درصد رشد نقدینگی امسال، به نحوی باید همراستا با رشد تولید باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه در باید ظرفیتهای مالی استان ها مورد توجه قرار گیرد، افزود: افزایش اختیارات استانها در دستور کار شورای هماهنگی بانکها قرار خواهد گرفت.
خاندوزی گفت: جایگزین کردن گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده به جای ضمانت نامه بانکی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید مصوب شده و طرف هفته جاری ابلاغ میشود.
وی با اشاره به اخد دو درصد مالیات علی الحساب دریافتی از واردکنندگان ماشین آلات بخش تولید تحت عناوین مختلف در گمرکات بیان کرد: سیستمهای گمرکی برخط است و شرکتهای دولتی و خوشحساب از پرداخت معافاند، اما این موضوع از شرکتهای تازه تأسیس و دانش بنیان به این دلیل که در سیستم تعریف نشدهاند گرفته میشود، البته پیش از این چهاردرصد بود که به دو درصد کاهش پیدا کرده است.
پایان پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است