راه نجات اقتصاد کشور واگذاری امور به مردم است

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، مهدی مسکنی درباره آمار و ارقام سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: عددی که تا سال ۱۳۸۹ به صورت رسمی در کشور داریم ۴.۶ درصد است که مجموعه سهم بخش تعاون را در کشور رقم می زند. طبق قانون سهم بخش تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد اما اینکه چرا نتوانستیم این سهم را در یک دهه و دو برنامه محقق کنیم به باور تعاون برمی گردد.

وی افزود: معتقدم باور به مردمی‌سازی در اقتصاد باید توسط همه ارکان صورت بگیرد ولی متاسفانه در موضوع تعاون چند سالی است که نوعی سردرگمی را می‌بینیم. مثلا قانون تعاون در کمیسیون اجتماعی است ولی رتق و فتق تعاون در کمیسیون اقتصادی است و حرکت سیالی بین جریان اجتماعی و اقتصادی تعاون حکمفرماست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می گفت، افزود: برخی طرفداران نظام سرمایه‌داری تلاش می کنند تعاون را از حوزه اقتصادی به اجتماعی  سوق دهند، در حالی که باید باور داشته باشیم حکمرانی این نیست که دولت‌ها اقتصاد را اداره کنند بلکه امور باید به مردم واگذار شود و مردمی سازی اقتصاد مدنظر قرار گیرد.

مسکنی تصریح کرد: به عنوان نماینده دولت اعلام می کنم هیچ راهی جز واگذاری اقتصاد به مردم نداریم. اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی باید قدرتمند باشند و بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: طی شش ماهه امسال از بهمن ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ مجموعه بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون و معاونت امور تعاون ۴۴ همت مشارکت مردمی داشته است و برای اولین‌بار رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که بخش تعاون دو برابر افزایش صادرات داشته است.

معاون امور تعاون وزارت کار تصریح کرد: امروز نمایشگاه صنعت ساختمان را بخش تعاون اجرا می‌کند و اتاق تعاون ایران بعد از ۳۰ سال به عضویت اتحادیه جهانی تعاون می‌پیوندد، پس اگر به دنبال حکمرانی تعاون هستیم، گام اول این است که ظرفیت‌های بخش تعاون را در زمینه تعاون به کار بگیریم.

رضا وفایی یگانه – معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران نیز در این گفت‌وگو اظهار کرد:‌ وقتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، سرعت تشکیل تعاونی‌ها افزایش یافت و مردم نسبت به تشکیل شرکتهای تعاونی انگیزه مند شدند ولی بعد از مدتی دیدند که راه اندازی و تشکیل تعاونی‌ها به دلیل بروکراسی‌های زائد و نبود قوانین حمایتی مورد اقبال نیست و فضایی که تعاونی‌ها بتوانند کارشان را پیش ببرند ایجاد نشد.

وی افزود: بخش تعاون تعهد کرده که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را بسازد و تاکنون روند اجرایی بخش تعاون در ساخت و ساز جلوتر بوده است اما چرا تعاونی‌ها موفق بودند؟ چون هر جا که فضا مهیا بوده، تعاونی‌ها توانستند خود را رشد بدهند. امروز ۹۰ درصد بخش صیادی ما در  اختیار تعاونی‌های صیادی است و بخش اعظمی از حمل و نقل متعلق به تعاونی‌هاست.

معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون افزود: انصافا دولت به تعاون اعتقاد دارد و فضا را برای این موضوع هموار کرده است. تعاونی ها بدانند همانطور که دهه ۸۰ سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد و با اقبال عمومی رو به رو شدیم، اکنون نیز فضا مهیاست و می توانند ورود کنند.

وفایی یگانه درباره عملکرد حوزه تعاون در بحث بازارسازی نیز گفت: بی تردید فضای کسب و کار در شکل گیری اقتصاد موثر است. قبل از اینکه به آن هدفی که سیاستگذار و قانونگذار ابلاغ کرده دست یابیم، باید دید چقدر بستر را مهیا کردیم.

وی افزود: در حال حاضر بر اساس مطالعات ۸۰ درصد اقتصاد دولتی و خصولتی و  ۲۰ درصد اقتصاد بخش تعاونی و خصوصی است؛ این یعنی بخش تعاون و بخش خصوصی جمعا به ۲۵ درصد هم نمی رسد.

ارسلان قاسمی – معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران هم درباره جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور گفت: امروز برآورد ما این است که بین ۶ تا ۷ درصد اقتصاد ملی در اختیار بخش تعاون  و ۱۰ تا ۱۲ درصد در اختیار بخش خصوصی است و لذا تا عدد ۲۵ درصد راه فراوانی داریم.

وی افزود: هم اکنون در دنیا مجموعه‌ای به نام اتحادیه بین‌المللی تعاون با عضویت ۱۹۶ کشور داریم. سال گذشته انتخابات هیات رییسه این نهاد برگزار و اتاق تعاون ایران عضو هیات رییسه آن شد. ما در اتحادیه بین المللی تعاون با کشورهای پیشرفته رقابت می‌کنیم و در شهریورماه امسال هم اجلاس اتحادیه تعاون را برگزار خواهیم کرد.

انتهای پیام