ترفند برخی مونتاژکاران برای حذف سامانه یکپارچه و ضرورت ورود شورای رقابت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حال حاضر براساس مصوبه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، فروش همه خودروهای سواری در کشور باید از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو انجام شود، اما اخیرا شنیده شده است عده‌ای دنبال حذف سامانه یکپارچه خودرو و سودجویی از محل حذف این سامانه و رها شدن دوباره بازار خودرو هستند.

‌با توجه به مسائل مطرح شده، این سوال مطرح است که آیا متولی تنظیم بازار خودرو، اکنون که بازار خودروی سواری کشور پس از  چند سال التهاب به کمک عوامل مختلف از جمله عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، افزایش تولید خودرو، قیمت‌گذاری منطقی خودروهای تولید داخل و مونتاژی توسط شورای رقابت و همچنین ثبات نسبی قیمت ارز، به آرامش رسیده است، ‌اجازه می دهد که این سامانه حذف شود؟ یا اینکه طبق قانون تا زمانی که بازار خودرو انحصاری تشخیص داده می‌شود باید عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه صورت گیرد؟ 

به هر حال کارکرد سامانه یکپارچه خودور همان طور که این روزها مشاهده می‌شود ابزاری برای حذف دلالی و واسطه‌گری خودرو است، کما اینکه با اجرای این سامانه، ثبت همه تقاضاهای واقعی و متعادل‌شدن بازار خودرو، بسیاری از متقاضیانی که قصد سودجویی از خرید و فروش خودرو داشتند، با‌ معادل شدن بازار از خرید انصراف دادند‌؛ در این شرایط عده‌ای دنبال برهم زدن دوباره بازار خودرو و سودجویی از نوسانات قیمتی خودرو هستند.

* یک مقام مسئول در وزارت صمت: سامانه یکپارچه خودرو حذف نمی‌شود

در این‌باره موضوع را با یک‌ مقام مسئول در وزارت صمت در میان گذاشتیم، وی که نخواست نامی از وی ذکر شود به خبرنگار فارس تأکید کرد: قرار نیست سامانه یکپارچه عرضه خودرو حذف شود، مطابق دستورالعمل شورای رقابت، عرضه خودرو باید در سامانه یکپارچه انجام شود مگر آنکه شورای رقابت که مسئول تنظیم بازار خودرو است دستورالعمل را تغییر دهد. 

شورای رقابت: اخلال در نحوه عرضه خودرو نقض مصوبه شورای رقابت است

همچنین به سراغ سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت رفتیم و موضوع را با وی نیز در میان گذاشتیم، توکلی ‌به فارس، گفت: طبق فصل نهم اصل 44 قانون اساسی، اگر شورای رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد، تنظیم گری این بازار با شورای رقابت است و این قانون اولی بر هر قانون جاری است‌؛ بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمت‌گذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بود، دوباره و در واقع به صورت اتوماتیک تنظیم‌گری این بازار طبق قانون از شورای رقابت خواسته شد و لذا شورای رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه 543 را در مورخ 11 بهمن 1401 مصوب کرد. 

توکلی اظهار داشت: در حقیقت و براساس این مصوبه و قوانین رایج در کشور تنظیم بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و هیچ نهادی از جمله وزارت صمت نمی‌تواند بدون مستمسک قانونی در این حوزه خلاف مصوبه شورای رقابت عمل کند کما اینکه اگر این کار را انجام بدهد تخلف صورت گرفته و لذا هرگونه اظهارنظری خارج از چارچوب مصوبات فعلی شورای رقابت فاقد اعتبار است، در مصوبه 543 شورای رقابت به صراحت ذکر شده است که نحوه عرضه خودرو باید چگونه باشد و لذا اخلال در این نحوه عرضه در واقع نقض دستورالعمل شورای رقابت است.  

مدیر روابط عمومی مرکزی ملی رقابت اظهار داشت: یکی از نکات مترقی دستورالعمل 543 نسبت به دستورالعمل‌های قبلی شورای رقابت، این است که دستورالعمل ها به روز می‌شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد دستورالعمل‌ها اصلاح می‌شود ضمن اینکه وزارت صمت از طریق معاونت صنایع خودرویی و همچنین سازمان حمایت، بازوهای مشورتی شورای رقابت در حوزه خودرو هستند. 

‌شورای رقابت در 11 بهمن 1401 با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودرو سواری در کشور و براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان و غیره «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» را مصوب کرد، در بند 5 ماده 5 این دستورالعمل آمده است که باید عرضه کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش اقدام کنند. 

* فروش برخی مونتاژکاران خارج از سامانه یکپارچه خودرو و تلاش برای برهم‌زدن آرامش بازار

اگرچه براساس اظهارات مقام مسئول در وزارت صمت و همچنین شورای رقابت، باید مطابق قانون، عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه انجام شود و شورای رقابت نیز تاکید دارد که هر گونه اخلال در نحوه عرضه خودرو، نقض مصوبه شورای رقابت و در واقع نقض قانون است، اما به‌تازگی برخی‌‌ مونتاژکاران خارج از سامانه و به‌صورت مستقیم نسبت به عرضه خودرو به متقاضیان اقدام می‌کنند و این در حالی است که تاکنون به‌صورت رسمی هیچ مجوزی برای این خودروسازان مبنی بر عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه صادر نشده است و مقامات مسئول در وزارت صمت و شورای رقابت نیز چنین حقی را برای خودروساز قائل نیستند. 

‌با این اقدام برخی مونتاژکاران که درواقع اقدامی خودسرانه برای عرضه خودرو است و احتمال دارد دوباره در بازار خودرو التهاب‌آفرینی کند، چند سوال مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر مونتاژکاران از ظرفیت تحویل خودرو خارج از سامانه برخوردار هستند، چرا در نوبت‌های اول و دوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، با تعداد محدودی ظرفیت حاضر شدند به طوری که در نوبت دوم عده‌ای از متقاضاین با وجود آنکه تولیدات همین مونتاژکاران را انتخاب کرده‌ بودند، خودرو به آنها تعلق نگرفت‌ و در واقع در نوبت دریافت خودرو قرار نگرفتند؟

به گفته مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو، در نوبت دوم عرضه خودرو از طریق سامانه، به 3 درصد از متقاضیان خودرویی تعلق نگرفت.

البته طبق اعلام وزارت صمت قرار است سامانه یکپارچه خودرو در ماه جاری برای این گروه از متقاضیان باز شود تا این دسته از متقاضیان بتوانند خودروی مورد نظر خود را انتخاب و به عبارتی در صف دریافت خودرو قرار گیرند. 

* مونتاژکاران به جای فروش مستقیم تعهدات خود را در سامانه یکپارچه پاسخ دهند

سوال دیگری که با عرضه مستقیم برخی مونتاژکاران ایجاد شده است، این است که‌ اگر این خودروسازان اکنون و خارج از سامانه قادر به عرضه خودرو هستند چرا در نوبت های قبلی عرضه از طریق سامانه با ظرفیت محدود حاضر شدند و‌ آمار واقعی از ظرفیت تولید خود به وزارت صمت ارائه نکرده بودند؟

موضوع دیگر اینکه اگر این مونتاژکاران اکنون می‌توانند خارج از نوبت نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند پس می‌توانند تعهدات آتی را زودتر پاسخ بدهند و به جای اینکه مشتریانی را که از طریق سامانه ثبت نام کرده‌اند را در نوبت‌های 6 ماهه، 9 ماهه و یک ساله برای دریافت خودرو نگه دارند، سریع‌تر به تعهد خود در مقابل مشتریان عمل کنند.

بنابراین با توجه به اینکه خودروسازان بخش خصوصی هنوز بخشی از تعهدات فعلی و آتی خود به متقاضیان در سامانه یکپارچه را پاسخ نداده‌اند ضروری است تا شورای رقابت به عنوان متولی و وزارت صمت و سازمان حمایت نسبت به عرضه خودرو این مونتاژکاران خارج از سامانه اقدام کنند واکنش نشان دهند تا بدین ترتیب حداقل شرایطی فراهم شود تا خودروسازان تعهدات فعلی و آتی خود در سامانه پکپارچه را پاسخ دهند و پس از انجام همه تعهدات خود تا سال اینده، به تشخیص دولت و شورای رقابت، نسبت به عرضه خارج از سامانه اقدام کنند. 

‌براساس آمار وزارت صمت، تولید خودرو توسط خودروسازان بخش خصوصی در تیرماه سال گذشته 10 هزار و 67 دستگاه و در تیرماه امسال 21 هزار و 277 دستگاه بوده است که بر این اساس رشد تولید خودروی سواری توسط بخش خصوصی در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 111 درصد بوده است. 

براساس آمار وزارت صمت، در 4 ماهه ابتدای امسال 70 هزار و 485 دستگاه خودرو و در چهارماهه نخست سال گذشته 35 هزار و 885 دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است که مقایسه این آمار حاکی از رشد 96 درصدی تولید خودرو سواری توسط بخش خصوصی در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

تولید وانت در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 درصد و تولید کامیونت، کامیون و کشنده در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط بخش خصوصی 109 درصد رشد داشته است. 

تولید مینی‌بوس و میدل باس نیز در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط بخش خصوصی 25 درصد رشد داشته است اما تولید ون و اتوبوس کاهش داشته است. 

در مجموع تولید انواع خودرو توسط بخش خصوصی در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته 89 درصد رشد داشته است به‌طوری که در 4 ماهه نخست سال گذشته 47 هزار و 868 دستگاه انواع خودرو تولید شده بود که این تعداد در 4  ماهه نخست امسال به 90 هزار و 259 دستگاه خودرو رسیده است. 

گفتنی است، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت اعلام کرد که  امسال برنامه تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو را داریم.

پایان پیام/