مهر تایید مجمع تشخیص بر افزایش استقلال سیاست‌گذار پولی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح قانون بانک مرکزی در سال گذشته در 67 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان زمان به شورای نگهبان ارسال شد. در مرحله اول شورای نگهبان حدود 115 ایراد به طرح وارد کرد و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای بازگشت. در مجموع 4 بار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد تا اینکه مجلس در آخرین مصوبه خود بر چند مورد اصرار کرد و به همین دلیل این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان تبصره 2 ماده 4، بند الف ماده 7، ماده 18، بندهای (ث)، (خ)، (ر) و (ژ) ماده 22 و ماده 66 است. 

در جلسه مرداد ماه مصوبه مجلس برای تبصره 2 ماده 4 در مجمع مورد تایید قرار گرفت. در این تبصره آمده است: سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجراشدن این حکم سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و درصورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

یکی دیگر از موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بند الف ماده 7 است. در این ماده ترکیب هیات عالی مشخص شده است و براساس آن اعضای هیات عالی شامل: 1- رئیس‌کل (رئیس هیأت‌عالی)، 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی، 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، 5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، 6- معاون سیاستگذاری پولی و 7- معاون تنظیم‌گری و نظارت است.

در جلسه روزهای پایانی مرداد ماه، ترکیب طراحی شده در مصوبه مجلس به تایید اکثریت اعضا نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع بازگشت داده شد. در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع در نهایت مجددا بر ترکیب تعیین شده در مصوبه مجلس اصرار شد. البته در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع مجمع نحوه عزل کارشناسان عضو در این ترکیب منوط به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیس جمهور پیشنهاد شد.

در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اول شهریور ماه 1402، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی بررسی و در نهایت با پیشنهاد اضافه شدن دادستان کل کشور به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، بند الف ماده 7 طرح قانون بانک مرکزی به تصویب اکثریت اعضا رسید. باتوجه به اینکه دیگر بازگشتی به این بند صورت نمی‌گیرد و بعد از تصویب سایر موارد اختلافی، کل طرح به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ خواهد شد، بنابراین می‌توان گفت که در طرح قانون بانک مرکزی که احتمالا تا پایان شهریور ماه امسال به دولت ابلاغ خواهد شد، ترکیب هیات عالی بانک مرکزی که مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری در بانک مرکزی خواهد بود به شرح زیر است:

1- رئیس‌کل (رئیس هیأت‌عالی)،
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی،
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،
4- دادستان کل کشور،
5- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی،
6- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)،
7- معاون سیاستگذاری پولی و
8- معاون تنظیم‌گری و نظارت.

* حذف بخشی‌نگری تخصصی‌ شدن مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی

به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های طرح قانون بانک مرکزی با قانون پولی و بانکی فعلی تفاوت ترکیب و وظایف مهم ترین نهاد تصمیم گیر در بانک مرکزی است. براساس قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه پولی و بانکی است. اما در طرح قانون بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر نام داده است.

همچنین ترکیب هیات عالی بانک مرکزی تغییرات قابل توجهی داشته است. براساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدی آن در دهه 60، ترکیب شورای پول و اعتبار شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه به معرفی وی و معاونان وزرای صنعت،  بازرگانی، معاون و فلزات، جهاد سازندگی، رئیس اتاق بازرگانی، دو نفر مطلع در امور مالی و بانکی به انتخاب وزیر اقتصاد، یک خبره بانکی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی بود. 

اما در سال‌های بعد این ترکیب تغییراتی کرد. با ادغام وزارت معاون و فلزات و جهاد سازندگی و تغییرات قانون در برنامه چهارم توسعه، ترکیب شورای پول و اعتبار، در کنار رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، شامل وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و رفاه اجتماعی و دو اقتصاددان به انتخاب رئیس جمهور بود. 

آخرین ویرایش‌های انجام شده در ترکیب شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه انجام شد. براساس ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه، ترکیب شورای پول و اعتبار به شرح زیر تغییر کرد: رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 2 تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 2 اقتصاددان به انتخاب رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون.

البته در تغییرات ترکیب شورای پول و اعتبار همواره دو نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای وجود دارد.

بنابراین ترکیب هیات عالی بانک مرکزی تاحدودی نسبت به وضعیت فعلی تخصصی‌تر خواهد شد و از مدیران بخشی‌نگر در ترکیب هیات عالی کاسته می‌شود زیرا دیگر هیچیک از وزرا به غیر از وزیر اقتصاد در این ترکیب حضور ندارد در حالی که در ترکیب فعلی قانون پولی و بانکی و قانون برنامه ششم توسعه، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و دو وزیر به انتخاب هیات وزیران در ترکیب شورای پول و اعتبار حضور دارند. علاوه بر این نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هم عضو شورای پول و اعتبار هستند.

اما ترکیبی که در نسخه نهایی طرح قانون بانک مرکزی در نظر گرفته شده، فقط یک وزیر در هیات عالی حضور دارد و از وزرای دیگر و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون خبری نیست. بنابراین می‌توان گفت در ترکیب نسخه نهایی طرح قانون بانک مرکزی، در مقایسه با قانون پولی و بانکی فعلی، درجه استقلال بانک مرکزی افزایش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی در 14 کشور مختلف، نشان می‌دهد در هیچکدام از این کشورها اعضای اتاق های بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی و و وزرای دولت در ترکیب هیات عالی یا هیات مدیره بانک مرکزی حضور ندارند.

پایان پیام/