وزارت اقتصاد: دولت سیزدهم میراث‌دار چک‌های بلامحل دولت‌های پیشین بود
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی ودارایی به دنبال طرح ادعایی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل درباره آمار رشد اقتصادی، به بیان توضیحاتی درباره وضعیت کشور در ابتدای شروع به کار دولت مردمی و همچنین تلاش‌های دولت سیزدهم طی دوسال گذشته پرداخت.
در این توضیحات آمده است: ” تمرکز تیم اقتصادی دولت و به صورت ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشبرد پروژه‌های تحولی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. از جمله مهمترین این پروژه‌ها می‌توان به بهبود مستمر فضای کسب و کار، هوشمند‌سازی نظام مالیات‌ستانی به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی، اصلاح بانک‌های ناسالم، ارتقاء دسترسی مردم به اعتبار از طریق توسعه نظام سنجش اعتبار، ارتقاء شفافیت در شرکت‌های دولتی، بهبود نظام تامین مالی کشور اشاره کرد.
اما پیشبرد همین پروژه‌های تحولی نیازمند همراهی مردم و نخبگان بوده که بدین منظور لازم است شرایط خطیر کشور که ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین به ویژه دولت دوازدهم و سیزدهم بوده است به صورت شفاف و روشن با افکار عمومی مطرح شود تا با همراهی و همفکری صادقانه بین دولت و مردم امکان پیشبرد قطار جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت فراهم گردد. بلاشک فرآیند پیشرفت نیازمند یک همت عمومی بوده و همت عمومی بدون درک عمومی از شرایط کشور حاصل نمی‌شود.
از این منظر تشریح وضعیت اقتصادی کشور در ابتدای استقرار دولت سیزدهم نه با هدف رقابت‌های سیاسی بین دولت مردمی و دولت محترم پیشین بلکه با هدف روشن شدن عمق مساله و هموار شدن مسیر پیشرفت انجام می‌شود.
علیرغم این موضوع متاسفانه به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال پیش‌رو برخی از مدیران دولت پیشین که وضعیت عملکرد آنها در خرداد 1400 موجب نارضایتی مردم شده بود اکنون در تلاش برای احیای اعتبار از دست رفته خود و حضور مجدد در کرسی‌های مدیریتی کشور هستند و طرح برخی شبهات آماری و تشویش اذعان عمومی توسط این افراد با اهداف سیاسی انجام می‌شود و مبنای علمی و کارشناسی ندارد.
دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را بدست گرفت که میراث‌دار چک‌های بلامحل دولت‌های پیشین بود. حجم بی‌سابقه‌ای از تعهدات مالی بدون پیشبینی منابع پایدار توسط دولت‌های پیشین به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم برای کشور ایجاد شد که اکنون دولت مردمی مشغول تامین مالی و پرداخت بدهی‌های دولت‌های پیشین است. از جمله مهمترین این تعهدات می‌توان به تعهدات بلاوجه ایجاد شده در صندوق‌های بازنشستگی، انتشار بی‌سابقه اوراق بدهی، تعهدات تامین انرژی در خلاء ضعف سرمایه‌گذاری این بخش، کاهش قابل توجه منابع صندوق توسعه ملی و… اشاره کرد.
دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا «فرش زیر پای خانه» را که توسط دولت پیشین حراج شده بود از طلبکاران پس بگیرد و در این راه نیازمند همدلی شهروندان صبور ایران اسلامی است.
در زمینه وضعیت رشد اقتصادی کشور لازم به توضیح است براساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور از متوسط صفر درصد در دوساله ابتدایی دولت پیشین به متوسط 4.8 درصد در دوساله ابتدایی دولت سیزدهم افزایش یافته است. همچنین رشدگروه صنعت از منفی 3.4 در دوساله ابتدایی دولت دوازدهم به 6.2 درصد در دوساله ابتدایی دولت سیزدهم رسیده است. همچنین در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز از منفی 6.3 به 8.3 درصد رسیده است و براساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت نفت صادرات نفت خام در شرایط مناسبی قرار دارد و در ماه گذشته به 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است.
در حوزه متغیر‌های پولی نیز کاهش 13 واحدی رشد نقدینگی از 40.5 درصد شهریور 1400 به 27.5 درصد در خرداد 1402 با توجه به سیاست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در کشور محقق شده است که نشان‌دهنده عزم جدی دولت سیزدهم برای صیانت از ارزش پول ملی و جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه است که در سالهای آخر دولت دوازدهم تبدیل به یک رویه شده بود.
در زمینه تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی نیز شاخص‌ها نشان می‌دهد نسبت منابع حاصل از فروش اوراق مالی دولت به منابع عمومی طی سالهای 1392 لغایت 5 ماهه 1400 به طور متوسط بالغ بر 15 درصد بوده است. این بدان مفهوم است که طی سالهای مذکور بالغ بر 15 درصد منابع بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی دولت تأمین گردیده است که این شاخص برای سالهای پایانی دولت دوازهم (سال 1399 و 5 ماهه ابتدای سال 1400) به 32 درصد رسیده است. با استقرار دولت سیزدهم و رویکرد کاهش بدهی دولت توسط سازمان برنامه و بودجه، شاخص مذکور به طور متوسط از ابتدای شهریور سال 1400 تا پایان 5 ماهه سال جاری، به طور متوسط 9 درصد بوده است که در 5 ماهه نخست سال جاری به 3.5 درصد کاهش یافته است.
همچنین در زمینه بازپرداخت بدهی‌های پیشین دولت از محل انتشار اوراق جدید شاخص «نسبت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی دولت به فروش اوراق مالی جدید دولت» نشان می‌دهد طی سالهای 1392 لغایت مرداد ماه 1400 به طور متوسط 26 درصد از انتشار اوراق جدید صرف بازپرداخت بدهی‌های پیشین دولت شده است. در حالی که نسبت مذکور از ابتدای شهریور سال 1400 لغایت مردادماه سال جاری به 175 درصد رسیده. این بدان مفهوم است که برای سال جاری 1.75 برابر انتشار اوراق مالی، بازپرداخت اوراق مالی دولت گذشته صورت گرفته است.
در نهایت ذکر این نکته ضروریست که عزم تیم اقتصادی دولت بر بهبود رفاه و معیشت مردم از طریق افزایش تولید ثروت قرار دارد و در این زمینه نیازمند همفکری و همیاری نخبگان و مردم عزیز کشور است.”
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
