پایان جوسازی کانالهای بورسی/ آزادسازی قیمت خودرو منتفی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 22 مرداد ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامهای خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلتسازان و دوچرخهسازان در راستای تعمیقبخشی ساخت داخل اعلام کرده بود که شرکتها برای تأمین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
در این نامه آمده بود: «با عنایت به سیاستهای یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادراتمحور، عمقبخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است تا کلیه شرکتهای خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند.
تامین ارز خودروسازان از صادرات خود پلی به سمت آزاد سازی قیمت خودرو
لازم به ذکر است انتشار این نامه در واقع پالسی برای خودرو سازان در خصوص افزایش قیمت خودرو های تولیدی توسط آن ها بود چرا که از این به بعد می توانستند این ادعا را کنند که تمامی مواد اولیه تولید خودرو را با قیمت های آزاد تهیه می کنند بنا براین دولت و شورای رقابت مشخصا نمی تواند هیچ قیمت گذاری در خصوص خودرو های آن ها اعمال کند.
کما اینکه بعد از انتشار این نامه مدیرعامل یکی از شرکت های مطرح خودروساز داخلی گفت:همانطور که ورودی آزاد شده است؛ بدین معنا که مواد پتروشیمی و فولاد را از بورس کالا بهصورت آزاد خریداری میکنیم، ارز را هم اعلام شده است که “بهصورت آزاد (البته نه ارز با قیمت کف بازار آزاد) که قیمت ارز از محل صادرات است، خریداری کنید.” بنابراین، اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که شورای رقابت کمک کند تا حال که ورودی ما آزاد است، قیمت خودرو هم از حالت دستوری خارج شود و اجازه دهند آزاد شود. با آزاد شدن قیمت، حدود 300 هزار خودرو از انبارها خارج و وارد بازار میشود؛ بنابراین قطع به یقین قیمت در بازار بهشدت پایین خواهد آمد.
آزاد سازی قیمت خودرو منتفی است
بهدنبال صحبتهای مدیرعامل سایپا مباحثی مبنی بر آغاز فاز اول «آزادسازی قیمت خودرو» مطرح شد که همین امر سرنوشت قیمت خودروها را در بازار با ابهاماتی روبهرو کرد، از طرفی انتشار این نامه باعث شد تا شورای رقابت با ارسال نامهای به رئیس جمهور اعلام کند در شرایط ثبات بازار خودرو انتشار این نامه ها بر التهابات بازار اضافه خواهد دارد.
بر همین اساس، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه ای به شورای رقابت اعلام کرد، تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت نیست. در بخشی از این نامه آمده است: تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کما فی السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت، ضمن اینکه سیاست گذاری به گونه ای انجام شده است که تولید خودروهای داخلی یا مونتاژی با عمق ساخت داخل بالای 50 درصد مورد تشویق قرار گیرد.
بنابراین با توجه به تکذیب تامین ارز خودروسازان از صادرات خود، همچنان قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت صورت خواهد گرفت و هیچ گونه آزاد سازی قیمت خودرو در دستور کار نیست.
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است