انتقال مشکلات مردم از طریق سامد به معاون حقوقی رئیس جمهور

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، حجت الاسلام احمد صالحی ظهر امروز سه شنبه میزبان محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور برای پاسخگویی وی به شکایاتی که توسط چند تن از کارآفرینان و مردم عادی که از طریق سامانه بر خط ۱۱۱ انجام شد، بود.

دهقان ارتباط مستقیم مردم با دولتمردان از طریق سامانه بر خط مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری را ستود و گفت: مردم از این طریق می‌توانند به صورت مستقیم مشکلاتشان را به دولتمردان انتقال دهند که کار بسیار خوبی است.

وی افزود: خواسته‌های مردم و مسئولیت‌های دولت، متنوع است اما منابع عمومی کشور محدود است. دستگاه‌ها باید خودشان اولویت‌های کاری‌شان را مشخص کنند، اما مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با جمع آوری و دسته‌بندی خواسته‌های مردم می‌تواند کمک بسیار خوبی به دستگاه‌های دولتی برای حل مشکلات ارائه بدهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اگر مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری برای جمع آوری نظرات و خواسته‌های مردم نظرسنجی کند بیشترین کمک را به دولت، رییس جمهور، معاون اول و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌کنند. احراز نیازهای اصلی مردم از طریق شما راحت‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری تذکر دادند که تورم، رفاه و زندگی مردم باید سر و سامان پیدا کند و نسبت به انجام نشدن این امور به دولتی ها تذکر دادند.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در ادامه پاسخگوی چند تماس مردم که از طریق سامانه برخط ۱۱۱ برقرار شد، بود.

دهقان در پاسخ به یکی از کارآفرینان منطقه سلفچگان که به صورت برخط در این نشست حضور پیدا کرده بود، گفت: در این دولت کلیه قوانین مقررات و بخشنامه‌های دولتی باید در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شود تا ما به آنها رسیدگی کنیم.

دهقان تصریح کرد: قانون مربوط به مناطق آزاد تجاری را از طریق رئیس جمهور پیگیری و اصلاح می‌کنیم تا مشکلاتی که در این زمینه از نظر حقوقی و قانونی وجود دارد برطرف می شود.

وی همچنین با اعلام شماره تلفن دفتر  کارش از این کارآفرین خواست به اتفاق دوستانش در معاونت حقوقی رئیس جمهور حضور یابند تا جزئیات مشکلاتشان از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

دهقان همچنین در پاسخ به یکی از معلمان که در خصوص اشکالات نظام رتبه‌بندی معلمان مسابلی را مطرح کرد، گفت: نظام رتبه‌بندی معلمان با بودجه‌ای بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به اجرا درآمده است. به نظر من کمیته‌ای از معلمان با سابقه با بررسی قانون، مشکلات و نقایص قانون را شناسایی و راهکارهای پیشنهادی برای حل چالشها را ارائه دهند.

مشکلات منطقه آزاد سلفچگان، معارض شدن زمین شخصی با پروژه راهسازی وزارت مسکن و شهرسازی و اختلاف این وزارتخانه با سازمان منابع طبیعی و اشکالات موجود در نظام رتبه بندی معلمان از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد .

انتهای پیام