وزیر اقتصاد: دولت تلاش می کند عیب‌های ساختاری اقتصاد ایرانی را برطرف کند
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، سیداحسان خاندوزی عصر امروز در نشست با فعالان بخش خصوصی و دولتی استان همدان با بیان اینکه قدردان رهبر معظم انقلاب هستیم که دست تفقد بر سر دولت و اعضای آن نهادند اظهار کرد: فعالان اقتصادی همدان درد دلهای خود را مطرح کردند
وی با اشاره به اینکه ما در آستانه سده و قرن جدید اقتصاد باید به فکر تغییر مسیرها باشیم افزود: رئیس جمهور تلاش می‌کند که عیوب ساختاری اقتصاد ایرانی که چندین دهه گریبان کشور را گرفته بود، برطرف کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اقتصاد نفتی دستگاه‌ها عادت کرده بودند توجهی به تولیدکننده نداشته باشند و یک حس بی‌نیازی به تولید و صادرات در کشور رسوخ یافته بود.
وی با تاکید بر اینکه درآمد دولت نفتی بود و ارز آن تامین می‌شد و به تولیدکنندگان به عنوان یک نیاز اصلی توجه نمی‌شد اضافه کرد: یکی از برکات تحریم‌ها این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد.
خاندوزی در ادامه یادآور شد: تلاش کردیم که سهم درآمد مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم به نحوی که بودجه دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی است هرچند امروز نفت هم سهم دارد.
وی با اشاره به اینکه ما هنوز در مسیر قله هستیم اما جهت‌گیری‌ها را تغییر دادیم و دستگا‌ه‌های دولتی باید به دنبال منافع تولیدکنندگان باشند تصریح کرد: امروز دولت به دنبال تکریم فعالان اقتصادی است تا برخط و بدون حضور فیزیکی و به دور از فساد مجوزهای لازم برای کسب و کار در کمترین زمان صادر شود.
دولت در کنار تولیدکنندگان در جبهه جنگ است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگر بیان کرد: البته هنوز برخی از مظاهر سنت‌های قدیم باقی هست، اما تغییر مسیر آغاز شده و دولت در کنار تولیدکنندگان در جبهه جنگ است.
وی با تاکید بر اینکه هرچه زودتر فعالیت تولیدکننده آغاز شود، یعنی اشتغال، صادرات، افزایش درآمدها و …نیز زودتر آغاز می‌شود ادامه داد: بی‌قوارگی توزیع امکانات در مناطق مختلف کشور را داریم.
خاندوزی در بخش دیگر گفت: سفرهای دولت نمادی است که مرکزیت زدایی شود و در شرق و غرب و شمال و جنوب هم قدرت توزیع شود به طوری که بی‌عدالتی پایان یابد.
وی در بخش دیگر با اشاره به اینکه مالیات ۱۰ شرکت در استان همدان، در استان دیگر پرداخت می‌شد که پرونده در استان همدان باقی مانده است یادآور شد: در کل کشور ۲ هزار شرکت هستند که پرونده مالیاتی آنها خارج از استان محل فعالیت، پرداخت می‌شود و این موارد در حال اصلاح است تا به استان خود بازگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۶ بانک مشخص شد که کمتر از ۳۰ درصد منابع را در داخل استان هزینه می‌کنند از همین رو درخواست ما این است که ظرف سه ماه باید این رویه اصلاح شود در غیر این صورت شعب آنها در استان باید جمع آوری شود و باید با این اقدامات بی‌قوارگی را از بین ببریم.
وی با بیان اینکه همه کمک کنند در برنامه هفتم ریل گذاری مشخصی را انجام دهیم متذکر شد: برای پنج سال آینده قوانین ثابت در حوزه کسب و کار رقم خواهیم زد.
با واردات بی‌رویه تولید و منابع ارزی به هدر می‌رود
خاندوزی با اشاره به اینکه در گمرکات نباید اجازه دهیم هر دستگاهی قوانین گمرکی را برای واردات و صادرات کالا در کوتاه مدت تغییر دهد تاکید کرد: ۳۰ درصد شاهد کاهش این قوانین در پنج ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر سیاست تجاری و صنعتی نداشته باشیم، با واردات بی‌رویه تولید و منابع ارزی به هدر می‌رود افزود: پیمان سپاری ارزی به منظور بازگشت ارز به کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برگشت ارز زمان بیشتری نیاز دارد و همه کالاها را نباید مانند هم دید، به طوری که رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص بازار و محصول باشد.
وی با بیان اینکه شرایط ویژه بخش کشاورزی استان همدان برای حل مشکل تعهد ارزی را اعلام کنید، پیگیری می‌کنیم یادآور شد: خرید تضمینی باید به موقع اعلام شود و وزیر جهاد در حال تلاش است که هرچه زودتر اعلام شود.
خاندوزی تاکید کرد: این حق کشاورز است که به موقع و قیمت مناسب و منطقی محصول وی خریداری شود.
خودکفایی نزدیک گندم
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تن واردات، در سال ۱۴۰۱ نیز ۴ میلیون تن و امسال کمتر از یک میلیون تن نیاز به واردات گندم داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه‌ها قبل از دولت سیزدهم بر اساس تصویب قانون‌گذار اجرا می‌شد اما مشکلاتی وجود داشت و به امسال موکول شد.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع به کار دولت تلاش کردیم که عقب ماندگی این مساله جبران شود متذکر شد: همراهی فعالان اقتصادی در اجرای این طرح بسیار مهم است.
خاندوزی با اشاره به اینکه سیاست کنترل نقدینگی و سقف پرداخت تسهیلات، قدری تنگنا و سختی ایجاد می‌کند گفت: در حوزه اقتصادی قائل به این هستیم که هنر سیاستگذار این است که کنترل نقدینگی باعث سکون اقتصاد نشود.
وی با بیان اینکه نمی‌شود چندین سال تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی را تحمل کرد افزود: انجمن‌ها و تشکل‌ها به دولت کمک کنند که تسهیلات انحراف پیدا نکند و در حوزه‌های دیگر هزینه نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در بسته ۱۰ بندی مهار تورم و رونق تولید، موارد لازم برای انجام این اقدامات دیده شده و در حوزه اخذ تضامین بیرون از محل فعالیت اقتصادی باید همکاری لازم با تولیدکنندگان صورت گیرد.
وی در بخش دیگر بیان کرد: این مهم به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد و از بانک‌های خصوصی خواهم خواست.
خاندوزی تاکید کرد: هرچه فعالیت تولیدی به تعویق بیفتد، ضرر و زیان بیشتری خواهیم دید؛ به ویژه که اگر شرکت‌هایی هستند که شرایط لازم را دارند ما خواهان این هستیم که محصول ایرانی با محصول خارجی رقابت پذیر باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دو نوع رقابت پذیری در دنیا داریم؛ فناوری و ارزش پول به نحوی که روش دوم این است که دولت‌ها ارزش پول را پایین بیاورند که برای خارجی‌ها خرید صرفه اقتصادی داشته باشد و در روش اول نیز برای پایدار ماندن، باید فناوری و کیفیت محصول نوعی باشد که کشورهای خارجی کالای ایرانی را انتخاب کنند که زحمات زیادی هم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: روش دوم به نفع کشور نیست، بنابراین راه درست کیفیت، تسهیل مسیر صادرات، فناوری، ذائقه سنجی و … محصولات خواهد بود.
پایان پیام/89040/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
