کالاهایی که حبس می‌شوند و مصوباتی که کارساز نیستند
به گزارش خبرنگار مهر، معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات تبدیل به یکی از سوژه‌های تکراری اما دردآور اقتصاد ایران شده است، موضوعی که هرازگاهی در خلال بازدید مقامات ارشد از بنادر و گمرکات، تبدیل به تیتر یک رسانه‌های کشور شده اما به سرعت فراموش می‌شود. نمایش تصاویر کالاهای اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارد؛ در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و تولیدکنندگان بعضاً با کمبود و گرانی همین کالاها روبرو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند.
به صورت دقیق‌تر می‌توان گفت که رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام مقامات گمرک در بهمن‌ماه سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
با توجه به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، که در انتهای سال گذشته منتشر شد؛ دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و به دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد.
دلایل رسوب کالا چیست؟
روایت غالبی که به طور مکرر در جریان بازدیدهای مرسوم مقامات مسئول از پدیده رسوب کالا، مطرح می‌شود این است که علی‌رغم نیازمندهای شدید به کالاهای اساسی در بازار، به دلیل پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های اداری، امکان ترخیص کالا به وجود نمی‌آید و این موضوع موجب فساد کالاهای اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌شود؛ بدین ترتیب ضمن اینکه سرمایه کشور از بین رفته، حتی در مواردی فاسد شدن این کالاها موجب تخریب انبارها و سرایت فساد به سایر کالاها نیز می‌شود. اما آیا اتکا به چنین روایتی برای قضاوت در این مورد الزاماً صحیح است؟!
بر این اساس، کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می‌کنند که مهم‌ترین آن را عدم تأمین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت سفارش در حجم بالا بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و زمان‌بر بودن برخی رویه‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا می‌دانند.
همچنین آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روایت کرده‌اند؛ به طور کلی، اقلام موجود در انبارهای گمرکی، یا اساساً هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند (طبق قانون امور گمرکی، بدون محاسبه مدت زمان اظهارنظر قطعی گمرک، مهلت ۵ ماههای برای توقف کالا در گمرکات در نظر گرفته شده) و یا اینکه متروکه یا ضبطی هستند (طبق استعلامات گمرک، کالا فاقد مجوزهای لازم برای ورود به کشور تشخیص داده شده و یا اینکه شامل اقلام ممنوعه، قاچاق یا دارای حکم قضائی است).
البته حالت دیگری برای کالاهای موجود در گمرکات وجود دارد؛ ممکن است صاحب کالا، تشریفات گمرکی را طی کرده و در این شرایط، مهلت یک‌ماهه‌ای دارد تا با ترخیص از گمرک از متروکه شدن کالا جلوگیری کند، در این حالت ممکن است به هر دلیلی مهلت در نظر گرفته شده با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند.
یکی از علل رایج ماندگاری کالا در گمرکات این است که با وجود اتمام مهلت‌های مقرر، کالا نه به گمرک اظهار شده و نه اینکه متروکه محسوب شود؛ برخی از این اقلام اساساً فاقد ثبت سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، به صورت موردی مجوز ورود به کشور اخذ می‌کنند برخی از این اقلام اساساً فاقد ثبت سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، به صورت موردی مجوز ورود به کشور اخذ می‌کنند؛ برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت سفارش هم هستند اما در تخصیص و تأمین ارز ناکام مانده‌اند و به همین دلیل در گمرکات ماندگار شده‌اند.
همچنین یکی دیگر از علل رسوب کالا، صدور و تأیید ثبت سفارش توسط سازمان‌های ذیربط بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف مورد نیاز کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تأیید مجوز ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های مذکور نه تنها سقف تعیین شده، رعایت نمی‌شود؛ بلکه در مواردی چندین برابر بیشتر از نیاز استراتژیک کشور نیز ثبت‌سفارش صادر شده است. بنابراین مقادیر زیادی کالا با اخذ ثبت سفارش، وارد انبارهای گمرکی می‌شوند اما به‌دلیل عدم تخصیص، تأمین یا تأیید منشأ ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ درحالیکه در اغلب موارد، ارز مورد نیاز واردات نیز از کشور خارج شده است.
برای واضح‌تر شدن جریان می‌توان به عنوان نمونه به وضعیت گوشت اشاره کرد؛ در ماههای اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده‌ایم، هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی این امر را به تأثیر حذف ارز ترجیحی مرتبط می‌دانند، اما بررسی دقیق ماجرا نشانگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا است که صفوف خرید مرغ و گوشت نیز مهر تأییدی بر این ادعا است.
عجیب اینجاست که در همین مدت ۱۱۰ تن گوشت برزیلی یخ‌زده به مدت یک سال در بنادر کشور وجود داشته است؛ اما عزمی برای ترخیص این کالای اساسی وجود نداشته و نتیجه واردات دیرهنگام گوشت منجمد یخ‌زده، افزایش عجیب‌وغریب این محصول بوده است به گونه‌ای که در حال حاضر گوشت کشتار روز با قیمت کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در دسترس نیست.
از سوی دیگر به عقیده برخی از کارشناسان صنایع غذایی، انبارداری گوشت یخ‌زده موجب کیفیت نامطلوب آن شده و در نهایت مواد مغذی آنکه برای سلامتی بدن مفید است، حذف می‌شود.
عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها
همچنین می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در سال گذشته افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان و موضوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش‌های جدی برای شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل‌توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل شرایط حاکم بر جهان به‌خصوص جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت؛ به همین دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و در آبان‌ماه سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۴ میلیون تن رسید.
در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) هستند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند؛ در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی بیش از ۱ میلیارد تومان در روز خواهد بود.
علاوه بر این، عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی‌های موجود در بنادر و بار آن‌ها را با چالش روبرو کرده است.
مصوباتی که کارساز نیستند
بررسی اخبار نشان می‌دهد تقریباً یک سال پیش، در اوایل مردادماه سال گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت سفارش و به‌کارگیری سازوکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است.
مطابق با اطلاعات منتشر شده از مصوبات این جلسه، مقرر شد به جهت بهبود وضعیت واردات، ضوابط و مقررات لازم در این زمینه تهیه و برای بررسی و تصویب به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود تا انضباط در واردات از جمله الزام واردکنندگان به ثبت سفارش و جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات کشور محقق شود.
شواهد بیانگر آن است که با وجود گذشت یک سال از این اخبار، این مصوبه نیز خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ به گونه‌ای که علی‌رغم تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت دولت در دی ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملاً به دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است این مصوبه در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملاً به دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است.
البته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.
به گزارش مهر، رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند بنابراین چنانچه برخی اصلاحات قانونی همچون تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا انجام شود، طبیعتاً هم در روند عرضه کالاهای اساسی و هم در موضوع مدیریت بهینه منابع ارزی شاهد تحول جدی خواهیم بود اما با این وجود تعلل دولت در این زمینه بسیار جای تأمل دارد.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
