مجلس به‌دنبال رفع ابهام از قانون انتخابات مجلس است

ولی الله بیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: یک‌سری ابهاماتی در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد که این ابهامات منجر به برداشت های متفاوت از این بند قانونی شده بود.

وی ادامه داد: اکنون طرحی در مجلس برای رفع ابهام از این بند قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تهیه و  اعلام وصول شده است. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز این طرح را بررسی کرده و ممکن است در دستور کار جلسه علنی فردای مجلس قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه هدف مجلس رفع ابهام از این ماده قانونی است، گفت: آنچه که در جمهوری اسلامی ایران ملاک است، خدمات به مردم است. همه نمایندگان وظیفه دارند تا به مردم خدمت کنند.

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات

انتهای پیام