بانک‌های ناتراز در مدار اصلاح/ بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واژه ناترازی این روزها در حوزه های مختلف به واژه ای پرکاربرد تبدیل شده است ،  از ناترازی در منابع ابی گرفته تا ناترازی در گاز و برق و بنزین و ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی همه و همه بیانگر یک واقعیت است و آن سوء مدیریت گذشتگان است که اگر مدیریت درست بر منابع و مصارف هریک از این بخشها انجام می شد امروز شاهد این حد از ناترازی در بخش های مختلف نبودیم.

در این مطلب ما در صدد بررسی و ریشه یابی علل ناترازی در بانکها هستیم شبکه ای که به تنهایی بیش از  88 درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط ان انجام می شود و اتفاقا این نقطه آغاز  ناترازی در بانکها است،  شبکه ای  که امروزه در تامین مالی  تمامی بحران ها و تصمیم گیری های راهبردی در اقتصاد کشور در صف نخست پاسخگویی قرار دارند و سهم قابل توجهی از تامین مالی دولت را به دوش می کشد .

علل ناترازی بانکها چیست؟

نگاهی به علل ناترازی بانکها نشان می دهد که  طیفی گسترده از عوامل است از تامین مالی دولت از طریق شبکه بانکی تا عدم رعایت کفایت سرمایه توسط موسسین بانکها /عملکرد غیر تخصصی بانکها در حوزه بانکداری /بنگاه داری بانکها / تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانکها همچون تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه و تحمیل تامین مالی طرح هایی همچون طرح نهضت ملی مسکن و … همه و همه در این  ناترازی نقش افرینی می کنند .

نگاهی به وضعیت بانکها در برخی از این مصادیق ناترازی نشان می دهد که بخش عمده ای از تامین ملی دولتها بر دوش بانکها است و مطالبات بانکها از دولت همچنان یکی از شاخص های تاثیرگذار بر ناترازی بانکها است از سوی دیگر تنها تعداد معدودی از بانک های موجود اعم از دولتی یا خصوصی کفایت سرمایه هشت درصد را رعایت می کنند و مابقی بانکها نیازمند تامین فوری سرمایه از سوی سهامداران هستند .

بدهی 500 همتی دولت به بانکها

بسیاری از کارشناسان براین باورند که نگاه حاکم بر شبکه بانکی انر را  از کارکرد واقعی خود یعنی واسطه گری منابع میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده دور کرده است،  چراکه بانکها این روزها تبدیل به صندوقی برای جبران مسئولیت های اجتماعی بر زمین مانده دولتها شده اند و این مسئولیت از تسهیلات تکلیفی بر بانکها بار شده است ، برخی امارها حاکی از بدهی 500 هزارمیلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی است رقمی که بانکها را با چالشی بزرگ مواجه کرده است و اصلاح این روند معیوب الزاما نیازمند اصلاح نظام بانکی همراه با اصلاح توقعات از این نظام باشد .

تشدید ناترازی بانک ها هزینه اصلاح نظام بانکی

اما همه مشکل ناترازی بانکها ناشی از عملکرد انها نیست چراکه برخی تصمیمات و اتخاذ سیاست های پولی برای اصلاح نظام بانکی نیز براین ناترازی افزوده است تصمیماتی همچون الزام شرکتهای دولتی به تمرکز  منابع خود نزد بانک مرکزی از جمله این تصمیمات است تصمیمی که شبکه بانکی را از منابعی حدود 400 هزار میلیارد تومانی محروم کرد و منجر به تشدید ناترازی بانکها شد و این در حالی است که تامین مالی همین شرکتهای دولتی همچنان از سوی شبکه بانکی انجام می شود .

کاهش 15 واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی

کارشناسان یکی از علل اصلی رشد نقدینگی را تشدید ناترازی بانکها عنوان می کنند برهمین اساس  بانک مرکزی از ابتدای سالجاری با هدف تحقق شعار سال “مهار تورم و رشد تولید ” بسته سیاستی ویژه ای را با هدف کنترل نقدینگی طراحی و اجرا کرد است بسته ای که در طول پنج ماه سالجاری به تدریج نشانه های اجرای ان در کنترل نقدینگی و تثبیت اقتصادی در حال نمودار شدن است.

نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه سال 1400 با حدود  15 واحد درصدی کاهش، در پایان تیرماه سال  1402 به 27.5 درصد رسید. بر این اساس آمارها حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.

در سال 1401 هدف گذاری بانک مرکزی  برای نرخ رشد نقدینگی 30 درصد بود که از 39 درصد به 31.1 درصد در سال 1401 رسید. یکی از ویژگی های این بسته سیاستی توجه به تولید در عین کنترل نقدینگی بود به گونه ای که  در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده  45.3 درصد بود و رشد مانده تسهیلات 37.4 درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق  اوراق گام که تاکنون 65 همت تأمین مالی انجام شده است تنها 52 همت آن در سال 1401 انجام شده است و برنامه امسال بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق گام رسیدن به رقم 150 است .

 لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد  به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل 28.8 درصد رشد نشان داده است.

جلوگیری از تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری

در قالب این بسته سیاستی بانک مرکزی  برخلاف روند متداول دهه 90  که همواره اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری تبدیل می شد و همواره بستر ساز خلق پول با نرخ 40 درصد بود با اعمال سیاست های سخت گیرانه در قبال بانکها مانع از  تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری شد و  این اقدام یکی ازدلایل مهم کاهش  نرخ رشدنقدینگی از 40درصد به 27 درصد ناشی از اعمال همین سیاست پولی  است .

کنترل ماهانه ترازنامه بانکها

کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی، سیاستی بود که از ابتدای دولت سیزدهم از سوی بانک مرکزی پیگیری شد در همین راستا کنترل ترازنامه بانکها از شهریورماه سال 1401 از شکل فصلی به کنترل ماهانه تغییر کرد و به این ترتیب  بانکهایی که به هر دلیلی از حدود مقرر تخطی کنند با جرایم پیش بینی شده در قانون مواجه می شوند و  بانک مرکزی با نظارت های منسجم و یکپارچه این موضوع را رصد می کند تا بانکها بتوانند این ضوابط را رعایت کنند.

در گام اول و در نسخه اولیه حدود رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری در هر ماه نسبت به ماه قبل 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد در نظر گرفته شد، اما به این رویکرد نقدهایی وارد بود از جمله اینکه در این روش، تمایزی بین بانک خوب و بد وجود ندارد و بانک تجاری ناسالم به اندازه بانک تجاری سالم امکان رشد ترازنامه دارد.

همین مساله موجب شد بانک مرکزی در مرداد ماه 1401 این نقیصه را اصلاح کند.مقدار رشد ترازنامه برای بانک ها براساس سقف مجاز رشد ترازنامه برای هر بانک که براساس 7 شاخص سلامت بانکی که شاملامتیاز رتبه بندی مؤسسه اعتباری بر اساس روش کملز (CAMELS)، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی،وضعیت اضافه برداشت،وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی،وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و همچنینقضاوت حرفه‌ای وضعیت مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت).

با این روش، دیگر رشد ترازنامه بانک ها مساوی نیست و دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد و همچنین رشد ماهانه ترازنامه بانک های قرض الحسنه 4.5 درصد تعیین شد.

در دستورالعمل جدیدی که در دی ماه به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسیده است، برای کنترل خلق پول بانک ها اصلاحاتی را اعمال کرده است.

کنترل سمت چپ ترازنامه بانک‌ها با اولویت بانک‌های ناتراز

یکی از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل، کنترل سمت چپ ترازنامه علاوه بر سمت راست است. درواقع تا پیش از این بانک مرکزی برای کنترل و محدود کردن رشد ترازنامه، صرفا دارایی های بانک (مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید املاک و مستغلات، بدهی به بانک مرکزی،) را کنترل می‌کرد اما در سیاست جدید برای سمت چپ ترازنامه بانک که شمال بدهی های بانک (سپرده های جاری، سپرده های مدت دار، بدهی به بانک مرکزی) می شود هم کنترل خواهد شد.

بانک مشمول کنترل توامان سمت راست و چپ ترازنامه شدند

براساس این دستورالعمل کنترل سمت چپ (بدهی های بانک) در کنار سمت راست، به تشخیص بانک مرکزی و با اولویت بانک های ناتراز انجام می شود. طبق تعریف دستورالعمل، منظور از بانک ناتراز، بانکی است که هم از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است و هم در ترازنامه زیان ثبت کرده است.

تعیین سقف ریالی برای رشد ترازنامه هر بانک

همچنین در برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، حدود رشد نقدینگی مدنظر بانک مرکزی به میزان ریالی محاسبه برای بر مبنای شاخص های استاندارد مالی که پیش از این در اصلاحیه مرداد ماه امسال در متن دستورالعمل گنجانده شد، برای هر بانک سقف ماهانه و سالانه رشد ریالی ترازنامه تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، دارایی‌های مشمول رشد ترازنامه یک بانک 25 درصد است. این 25 درصد معادل 20 هزار میلیارد تومان است. بنابراین این بانک در هر ماه 1666 میلیارد تومان اجازه رشد ترازنامه خواهد داشت.

مستثنی شدن اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی از شمول رشد ترازنامه

از دیگر اصلاحیه‌های این دستورالعمل، دارایی‌هایی است که از شمول کنترل ترازنامه مستثنی شده اند.در اولین نسخه دستورالعمل کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها،اسناد خزانه اسلامی دولتی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده بود اما در اصلاحیه دستورالعملاوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی در موارد استثناء قید شده است. درواقع در این قالب فروش اوراق مرابحه عام و فروش اوراق توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، در دایره کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک مدنظر قرار نمی‌گیرد.

همچنین پیش از این، صرفا سپرده‌گذاری بانک نزد بانک مرکزی از قاعده حدود رشد ترازنامه خارج بود اما در اصلاحیه جدیدسپرده بانک نزد سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری هم (به تشخیص قائم مقام بانک مرکزی) می‌تواند از حدود رشد ترازنامه مستثنی شود.

در نسخه اول این دستورالعمل،افزایش دارایی مؤسسه اعتباری ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران از دایره رشد حدود رشد ترازنامه خارج شده بود اما در نسخه جدید این مستثنی شدن منوط به تایید معاون نظارتی بانک مرکزی است.

مهلت بارگذاری اطلاعات از 15 روز به 7 روز کاهش یافت

در دستورالعمل قبلی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داشتند تا 15 روز بعد از اتمام هر ماه، اطلاعات ترازنامه و دارایی‌ها و بدهی‌ها را در سامانه بانک مرکزی بارگذاری کنند اما در نسخه جدید این مهلت به 7 روز کاهش یافته است.

در دستورالعمل اولیه، در صورتی که بانک سه ماه پی در پی رشد بیش از حدود تعیین شده در ترازنامه می‌داشت، مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی معادل درصد تخلف و البته تا سقف 13 درصد می‌شد که بعدها این سقف با اجازه شورای پول و اعتبار به 15 درصد افزایش یافت.

افزایش سپرده قانونی با عبور از حدود رشد ترازنامه در هر ماه

در اصلاحیه جدید، در صورتی که یک بانک فقط در یک ماه از حدود رشد ترازنامه تخطی کند، مشمول افزایش سپرده قانونی «به میزان مبلغ» تخطی ماهیانه می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر یک بانک 1000 میلیارد تومان بیش از حدود تعیین شده در یک ماه رشد ترازنامه داشته باشد، به همان میزان (تا سقف 15 درصد) مشمول جریمه افزایش سپرده قانونی می‌شود.

در نسخه قبلی، در صورتی که بانک به حدود رشد ترازنامه بازمی‌گشت و حدود تعیین شده را رعایت می‌کرد، بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل، سه ماه زمان می‌برد اما در نسخه جدید، در صورت بازگشت رشد ترازنامه بانک به حدود تعیین شده، به فاصله یک ماه نرخ سپرده قانونی به سطح قبل کاهش می‌یابد.

محدودیت در پرداخت و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان با سه ماه تخطی از سقف رشد ترازنامه

در نسخه اولیه، قید شده بوددر صورت تخطی مؤ سسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط کنترل مقداری، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک متخلف به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شدند اما در نسخه جدید، قاعده گذاری در این بخش تغییر کرده است و ابعاد کمّی پیدا کرده است.

در دستورالعمل جدید در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری به مدت سه ماه از حدود رشد کنترل مقداری ترازنامه تخطی کند،معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی با اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی در بخش های پرداخت تسهیلات و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط در سامانه سمات محدودیت ایجاد می کند.

معرفی هیات مدیره و مدیرعامل به هیات انتظامی با 6 ماه تخطی از حدود رشد ترازنامه

اما اگر تخطی از حدود رشد ترازنامه تا 6 ماه ادامه داشت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک متخلف به هیات انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد.

کلام اخر؛

در حال حاضر ساختار فعلی کشور به گونه است که ناترازی بخش های مختلف اقتصادی به شبکه بانکی سرریز می شود و در این میان عمده ناترازی ها ناشی از حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی بوده که بر وضعیت مالی بانکها و موسسات اعتباری تاثیر گذاشته است .

و لذا در همین چارچوب برقراری انظباط مالی از طریق اعمال سیاست های پولی با هدف کنترل نقدینگی سیاست راهبردی سیاستگذار است و این انتخاب کشور است و طبیعی است که این انتخاب هزینه هایی به همراه دارد که ناترازی بانکها یکی از هزینه های پیش روی است و لذا باید با درک درست از شرایط و پرهیز از ارائه تحلیل های سطحی و البته اعتماد به سیاستگذار و صبوری بستر لازم را برای عبور کشور از این شرایط فراهم کرد .

انتهای پیام/