صدور اخطار ۱۵ روزه برای تعیین تکلیف اموال رسوبی و متروکه

به گزارش ایلنا، در پی گزارشاتی در خصوص ایستایی بیش از ۲۵ هزار کانتینر حاوی کالاهای وارداتی مختلف در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، دکتر محمد مخبر با همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل گمرک ایران، استاندار هرمزگان ، معاون وزیر صمت و برخی مدیران مربوطه در سفری چند ساعته عازم بندرعباس شد و با حضور در اسکله بندر شهید رجایی و بخش های مختلف گمرکات این بندرگاه، گزارش های واصله را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

پس از این بازدید در جلسه ای با حضور مدیران استانی مشکلات و چالش های ارائه شده بصورت کارشناسی تجزیه و تحلیل شد و برخی پیشنهادات برای حل فوری آنها ارائه و مقرر گردید طی نشستی در هفته آتی نهایی شود.

محمد مخبر در پایان این جلسه ضمن تشکر از زحمات مدیران میدانی، از وضعیت موجود و ایستایی این حجم از کالا در گمرکات ابراز نارضایتی کرد و خواستار تعیین تکلیف فوری اقلام موجود در انبارهای گمرک و اموال تملیکی شد ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور هیچ گونه توجیهی ندارد و رسوب آنها در انبارهای گمرک را بیش از دوماه نباید تحمل کرد. بنابراین لازم است ظرف سه الی چهار روز تمامی عوامل ایجاد وضعیت موجود، شناسایی و دسته بندی شده و برای رفع آنها تدبیر موثر اندیشیده شود.

وی برخی مسائل را مشکلات فرایندی دانست که ناشی از پیچ و خم های اداری و تعلل دستگاه های اجرایی است و در این زمینه باید همه حوزه های مربوطه پای کار بیایند تا هم تسریع در کار صورت بگیرد و هم درصورت نیاز برخی آیین نامه ها و قوانین اصلاح شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این‌که «سقف پاسخگویی به استعلامات گمرک توسط دستگاه های اجرایی حداکثر باید هفت روز باشد»، از رئیس کل گمرک خواست تا ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه‌هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از این سقف زمانی عدول می کنند، گزارش آن‌ها را بصورت هفتگی‌ به دفتر معاون اول ارسال کند.

وی همچنین با اشاره به این‌که «گمرکات هرمزگان حدود ۳۰درصد عملیات تجاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند» از رئیس کل گمرک و استاندار هرمزگان خواست تا برنامه ریزی لازم را برای حضور دائم و مستمر نمایندگان دستگاه های اجرایی صدور مجوز نظیر سازمان استاندارد، غذا و دارو، حفظ نباتات، دانپزشکی و… در محل گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر انجام دهند.

وی «تعلل در ترخیص خطوط تولید، ماشین آلات و دستگاه های صنعتی و سرویس های حمل و نقل عمومی را که کشور شدیدا به آنها جهت رشد تولید و رفع مشکلات مردم نیازمند است»، موجب ضرر و زیان عمومی دانست و «ایجاد شرایط لازم برای تسریع در ترخیص و یا حتی ترخیص موقت تا زمان طی تشریفات قانونی» را خواستار شد.

مخبر از رئیس کل گمرک و استاندار هرمزگان خواست تا همه دستگاه های مربوطه را بسیج کرده و اینگونه کالاهای سرمایه ای و تولیدی را ظرف یک ماه ترخیص کنند.

وی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و سرعت بخشی به تعیین تکلیف اموال متروکه را نیازمند توجه ویژه دانست و در تماس تلفنی با رئیس سازمان اموال تملیکی از وی خواست با هماهنگی مدیران مربوطه در استان هرچه زودتر مشکلات موجود را احصا کرده و برای رفع موانع موجود در این زمینه پیشنهادات و برنامه لازم را ارائه دهد.

وی همچنین از مدیریت گمرکات هرمزگان خواست تا با اعلام یک اخطار ۱۵ روزه به تمامی صاحبان کالایی که بیش از دو ماه از تخلیه و ثبت اموال آنها گذشته، هرچه زودتر وضعیت کالاهای رسوبی را تعیین تکلیف کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی با وزیر بهداشت و رئیس سازمان استاندارد به آنها در خصوص به درازا کشیدن صدور تاییدیه های قانونی برای ترخیص کالاهای رسیده به بندر تذکر داد و ایشان را به رسیدگی فوری این مشکل ملزم کرد.

در این جلسه مقرر شد تا جهت پیشگیری از رسوب کالاها در انبارهای گمرک به دلیل تعرفه پایین انبارداری، پیشنهاد بازنگری تعرفه ها بصورت پلکانی هرچه سریع تر آماده و به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا برای یکپارچه سازی سامانه های الکترونیکی بین دستگاه های مختلف برای افزایش هماهنگی ها و تسریع در ترخیص کالاها اقدامات لازم را با همکاری دستگاه های مربوطه انجام دهد.