تا پایان سال باید روزآمد سازی سند تحول قضایی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد صاحبکار در نشست روزآمدسازی سند تحول با بیان این‌که مقام معظم رهبری تاکیدات بر تحول دارند و یکی از کلید واژه‌های است که ایشان بارها استفاده کرده‌اند، گفت: ایشان در ۱۴ خرداد سال ۹۹ بحث تحول را بیان کردند و امسال هم ۳بار موضوع تحول را عنوان کردند و نگاه ویژه‌ای داشتند‌. لذا در منظومه فکری ایشان تحول یک واژه پرتکرار است.

معاونت راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: در آخرین سالی که آقای آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند مقام معظم رهبری موضوع تحول را بیان کردند، ایشان انتظار ویژه‌ای که دارند تحول است، ایشان می‌فرمایند نقاط قوت خودمان را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

وی افزود: آقای رئیسی قبل از این‌که به ریاست قوه قضاییه منصوب شوند، سند تحول قوه قضاییه را تدوین کردند و مقام معظم رهبری از این اقدام خوششان آمد و در سال ۹۹ ایشان بیان کردند این سند انتشار پیدا کند. انتشار این نسخه یک اقدام ویژه بود که رئیس قوه قضاییه یک سندی را منتشر و در اختیار انظار عمومی قرار داد.

صاحبکار بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ آقای اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شدند. ایشان تاکید ویژه‌ای که در حکم انتصاب آقای اژه‌ای داشتند، سند تحول قوه قضاییه بود. معاونت راهبردی به عنوان دبیرخانه سند تحول تشکیل شد.

وی تاکید کرد: یکسری از مواردی که در سند تحول قضایی نوشتیم، با اختیاری که رئیس قوه قضاییه و مدیران دارند امکان اجرا دارد اما یکسری قوانین باید در هماهنگی با مجلس و قوه مجریه باشد. ما نیازمند کمک بیشتر قوه مقننه و مجریه هستیم.

معاون راهبری قوه قضاییه با بیان این‌که مبنای کار قضایی قانون است، گفت: اگر بنا است تحول داشته باشیم، باید به فرایندهایی که قانون نوشته رجوع و آنها را بعضا تغییر دهیم. لذا در چندسال گذشته یک تاکید ویژه شده است. یک سوم کارهایی که در سند تحول قضایی نوشته شده در انتهای جمله بیان شده با تغییر قانون این کار صورت گیرد.

وی تاکید کرد: سند تحول قضایی هم در لایحه دولت بیان شده و هم در برنامه هفتم توسعه مطرح شده که از هفته آینده در صحن مجلس بررسی می‌شود. تدوین برنامه، اجرای برنامه، نظارت بر حسن اجرا و نتیجه‌گیری ۴ محور سند تحول قضایی است. خوشبختانه در مرحله‌ای هستیم که بعد از اجرا در طول دو سال و نیم گذشته داشتیم در حال روزآمدسازی و اصلاح این سند هستیم.

صاحبکار بیان کرد: در گام اول برای این‌که سند تحول قضایی نوشته شود باید دید انتظارات و سیاست‌ها در نهادهای بالا دستی از قوه قضائیه چیست. گام دوم بررسی چالش‌ها است و مهم این است که چالش‌ها را اولویت‌بندی کنیم. گام سوم این است که وارد تحلیل چالش‌ها شویم که بعضا سازمان‌ها تدوین خوبی در این زمینه انجام نمی‌دهند.

معاونت راهبری قوه قضاییه عنوان کرد: گام چهارم پیدا کردن راه‌حل است و ما زمانی می‌توانیم بگوییم سند تحول قضایی را روزآمد کردیم که این ۴ گام را برداشته‌ باشیم.

وی افزود: برای هر راهکاری که در سند تحول قضایی مطرح شده یک بانک اطلاعاتی خوب داریم که تحلیل‌ها در آنجا است. باید از نخبگان نظراتی نیز دریافت کنیم که سامانه‌ای هم برای دریافت نظرات ایجاد شده است.

صاحبکار گفت: نخبگان عبارت‌های خط به خط سند تحول را بخوانند و به ما نظر دهند.‌ مسئله بعدی این است که نخبگان نگاه‌های جدید و حکمرانی جدید را به ما بگویند ‌و صاحب‌نظران در این حوزه پیشنهاداتی را مطرح کنند که هم عموم مردم باید به ما اعلام کنند و هم نخبگان بگویند .

وی تاکید کرد: ما باید از سیاست‌گذاری مشارکتی استفاده کنیم. یعنی این‌طور نباشد که مدیران دستگاه قضا مسائلی را مطرح کنند ما باید مشارکت‌های عمومی را داشته باشیم. بعضا در بیرون از قوه قضائیه مسائل و راه‌حل‌هایی را می‌شنوم که در دستگاه قضا آنها را مشاهده نکرده‌ام لذا از این‌ جهت نیازمند نگاه متفاوت هستیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: روزانه میلیون‌ها نفر با دستگاه قضایی در ارتباط هستند و خدمت محور است. لذا رضایت مردم برای ما مهم‌ترین محور سند تحولی است و هنر ما این است که روی مشکلات و مسائل مردم برنامه و تحلیل ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بر ارتباطات مردمی و ارتباطات حضوری مردم تاکید فراوان داریم و سامانه‌‌ای هم برای ارتباطات غیرحضوری مردم ارائه داده‌ایم. یکی از محورهای ما در سند تحول قضایی بررسی نارضایتی مردم از اقدامات قوه قضاییه است. توجه ما بر مشکلات پر تکرار است تا بتوانیم مشکلات را بررسی و برطرف کنیم.

صاحبکار در خصوص پیشگیری در دعاوی‌ و جرائم حقوقی گفت: حجم زیادی از پرونده‌ها دعاوی است که فشار سنگینی به دستگاه قضایی آورده است لکن ما بهداشت قضایی را در نظر گرفتیم که از آن طرف مردم به درمان قضایی روی بیاورند. معاونت اجتماعی  پیشگیری از جرم در این خصوص تشکیل شده است. مهم‌ترین مسئله این است که دعاوی و جرائم اولویت دار بررسی شود. در این خصوص یک فهرست ۱۰ عنوانی مشخص شد که به صورت روز آمد هر یکسال یا دو سال بررسی می‌شود. در هر استان هم گفته شد دعاوی و جرائم پر تکرار  مشخص شود که یک اقدام انجام نشود بلکه‌ بسته اقدامی صورت گیرد. خوشبختانه آقای اژه‌ای در طول ۲ سال ۴ جلسه پیشگیری از وقوع جرم برگزار کردند که متشکل از مسئولان قوای سه‌گانه است.

وی تاکید کرد: ما کارهای بسیاری را انجام داده‌ایم. کاری که انجام می‌دهیم این است که مجرم به چرخه اجتماع بازگردد و از جرم هم پیشگیری شود. به طور مثال مصوب شد مبلغ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زندانیان اختصاص یابد که این کار انجام شد و موجب پیشگیری و اشتغال برای زندانیان است.

معاونت راهبردی قوه قضاییه درباره رضایت‌مندی مردم از این قوه بیان کرد: ما هر ۶ ماه یکبار میزان رضایت‌مندی مردم را در یک جامعه آماری بررسی می‌کنیم و این برنامه منظم در معاونت راهبردی انجام می‌شود که هم محاکم ما که دادگستری‌ها باشند و هم ۵ نهادی که زیر مجموعه ما هستند، بررسی می‌شوند. پایش بعدی ما آبان ماه است ‌و آمارها نشان می‌دهد  رضایت مندی مردم در یک شیب ملایم  که کم است قرار دارد و انتظار ما این است این شیب سرعت گیرد و این نیازمند است مجلس تصمیم‌گیری کند.

وی خاطرنشان کرد: ما سعی داریم به سمت قوه قضاییه هوشمند گام برداریم و توانسته‌ایم از ابزارهای هوشمند جدید برای این کار کمک بگیریم. رویکردی که ریاست محترم قوه قضاییه در برخی از پرونده‌هایی که چندسال مانده است به کار گرفتند بسیار مهم بود، به طور مثال در پرونده چندسال مانده آشوراده قوه قضاییه ورود کرد و رضایت مردم هم حاصل شد.

صاحبکار در خصوص کارشناسی مسئله‌دار در قوه قضاییه عنوان کرد: یکی از بخش‌هایی که قوه قضائیه به آن متکی است نظرات کارشناسی است.  قاضی هرچقدر هم خبره باشد باید از نظرات کارشناسی استفاده کند تا حق را به حقدار بدهد. در چندسال گذشته هم کارهایی انجام شده است که یکی از آن‌ها این بود که صلاحیت کارشناسان را دقیق کنیم تا کیفیت کار کارشناسی بالاتر برود.  کار بعدی این است به جای این که کارشناسان به صورت دستی گزارش دهند، سامانه‌ای برای این کار در نظر بگیرند.

وی افزود: مسئله بعدی این بود که به یکسری از کارشناسان بیشتر ارجاع می‌شد که یک سامانه طراحی شده تا قضات از آنجا کارشناسان خبره و بهتر را انتخاب کنند. یکی از محورهای اصلی کار کارشناسی احقاق حق است .

معاونت راهبری قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره این‌که چه مواردی از سند تحول در برنامه هفتم مطرح است،  گفت: یک سوم از تحول قضایی باید قانون اصلاح شود خوشبختانه یک تعامل با دولت و قوه مقننه صورت گرفته است. در مرحله تدوین ارتباط خوبی  داشتیم که در لایحه دولت هم آورده شده است در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هم اقداماتی انجام شد. به طور مثال فرایند تصادف منجر به فوت و جرح که پیچیده است و چندصد هزار پرونده درسال داریم، ما بررسی کردیم می‌توان اصلاح کرد را بیان کرد. به طور مثال مواردی که رضایت دارند مانند گزارش پزشک قانونی، طرفین به بیمه ارجاع داده شود و از پرونده‌های بسیار جلوگیری شود.

وی افزود: در بحث احصا هزینه دادرسی هم یک سامانه‌های طراحی شده است که آیا افراد تمکن مالی دارند یا خیر. بحث بعدی دریافت گواهی انحصار وارثت است ، فرایند از حدود ۱۰۰سال پیش این بود به عدلیه و شورای حل اختلاف مراجعه می‌کردند.  مرحله اول این است که اطلاعات افراد در ثبت احوال وجود دارد و پیش بینی کردیم به صورت هوشمند و برخط گواهی انحصار وراثت را در اختیار افراد قرار دهند.

صاحبکار گفت: سند تحول قضایی نیازمند این است که مبتنی بر رفع مشکلات مردمی باشد‌‌. تا آخر سال باید روزآمد سازی سند تحول قضایی صورت گیرد و امیدواریم از سوی رئیس قوه  قضاییه ابلاغ شود.