نرخ تورم سالانه در مصر به بالاترین سطح در 40 سال گذشته رسید

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، به گفته سازمان مرکزی آمار مصر، قیمت مواد غذایی در مصر در ماه اوت گذشته(مرداد) ۷۱.۹ درصد به طور سالانه افزایش یافت، در حالی که قیمت حمل و نقل ۱۵.۲ درصد و قیمت لباس ۲۳.۶ درصد افزایش یافت.

همچنین قیمت گروه بهداشت و درمان در مصر ۲۲.۸ درصد، مبلمان، تجهیزات و لوازم خانگی ۴۲ درصد و مسکن، آب و برق ۷.۲ درصد افزایش یافت.

بر اساس آمار و ارقام، نرخ تورم سالانه در مصر طی ماه گذشته بر اساس آمار رسمی روز یکشنبه این کشور به ۳۹.۷ درصد رسیده است، در حالی که مصر از بحران اقتصادی شدیدی رنج می‌برد که یک رکورد محسوب می‌شود.

تورم ماهانه مصر نیز در آگوست گذشته ۱.۶ درصد نسبت به جولای(تیر ماه) افزایش یافت.

بر اساس آرشیو قیمت‌های مصرف کننده منتشر شده در وب سایت اداره آمار مصر، قیمت های مصرف کننده ثبت شده در ماه گذشته میلادی بالاترین قیمت در حداقل بیش از ۴۰ سال گذشته است.

در ماه‌های اخیر، مصر شاهد افزایش تورم و کاهش تقریباً ۵۰ درصدی ارزش پوند بوده است و بازارهای محلی از سال گذشته همچنان تحت تأثیر کاهش ارزش پوند در برابر دلار قرار دارند، که در قیمت واردات از خارج، علاوه بر افزایش قیمت تمام شده تولید در داخل تاثیر گذاشته است.

از مارس ۲۰۲۲، قاهره نرخ مبادله پوند را سه بار کاهش داده است، از میانگین ۱۵.۷ پوند در برابر یک دلار، تاکنون به ۳۰.۹ پوند (نرخ رسمی) رسیده است.

مصر با جمعیت ۱۰۵ میلیون نفر و واردات سالانه بیش از ۱۲ میلیون تن گندم بزرگترین واردکننده در جهان است، در حالی که این مقدار، طبق داده های سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد(فائو)، مصرف داخلی سالانه تقریباً ۲۳ میلیون نفر را شامل می‌شود.

بدهی‌های دولت مصر با توجه به پروژه‌های عظیم آن و حمایتش‌ از بسیاری از محصولات و سیاست پولی برای حمایت از پوند مصر افزایش یافته است و مصر اکنون یکی از پنج کشوری است که بیشتر در معرض خطر عدم پرداخت بدهی‌های خارجی خود قرار دارد.

بر اساس آمار وزارت برنامه ریزی مصر، صندوق بین المللی پول سال گذشته وام سه میلیارد دلاری به مصر را تصویب کرد، کشوری که بدهی خارجی آن در یک دهه بیش از سه برابر شده است و در سال جاری به رکورد ۱۶۵.۴ میلیارد دلار رسیده است.

قاهره پس از سال‌ها اتکا به حمایت کشورهای عربی خلیج‌فارس در قالب سپرده‌گذاری در بانک مرکزی، تلاش می‌کند تا دارایی‌های دولتی را بفروشد یا پروژه‌هایی را در زمین‌هعای مصر به سرمایه‌گذاران عرب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس واگذار کند.

پایان پیام/