کاهش نرخ ارز، اهرمی برای مقابله با تبعات تورمی افزایش نرخ تسعیر در بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی‌ها به‌طور مشخص نشان می‌دهد، ابلاغیه افزایش نرخ تسعیر که ردپای سه وزارت‌خانه اقتصاد، صمت و نفت بیشتر در آن به چشم می‌خورد، می‌تواند آثار تورمی قابل‌توجهی داشته باشد. گفتنی است هفتۀ گذشته بود که بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی را در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا از 28500 تومان به نرخ مرکز مبادله، به‌طور رسمی ابلاغ کرد و کارشناسان مختلفی به ارائه نظرات خود و همچنین بررسی تبعات تورمی این اقدام پرداختند.

افزایش 15 تا 30 درصدی بهای تمام‌شدۀ محصولات پلیمری و شیمیایی 

اگرچه نظرات مختلفی در خصوص افزایش نرخ محصولات پتروشیمی به‌دنبال افزایش نرخ تسعیر مطرح شده است، اما به‌نظر می‌رسد برای نگاه کارشناسی‌تر به این افزایش قیمت‌ها، باید تفکیکی در خصوص محصولات پتروشیمی صورت گیرد. به‌طور کلی می‌توان محصولات پتروشیمی را به دو گروه پلیمری (ملتهب‌ها) و محصولات شیمیایی (غیرملتهب‌ها) دسته‌بندی کرد.

گفتنی است براساس برآوردهای انجام‌شده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از 28.500 تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی،  37.500 الی 38.500 تومان (افزایش 30درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش 14درصدی قیمت‌ها خواهیم بود، این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیرملتهب حدود 24 تا 30 درصد خواهد بود.

افزایش قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها ریسک بزرگ تغییر نرخ تسعیر

اما نکته‌ای که در تحلیل افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی و به‌تبع افزایش قیمت این محصولات، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و از جهتی به‌نظر می‌رسد تبعاتی سنگین‌تر نسبت به افزایش قیمت خود محصولات پتروشیمی داشته باشد، افزایش قیمت سایر کالاها تحت عنوان پدیدۀ “سرایت” است.

لازم به ذکر است همان‌طور که تجربۀ حذف ارز ترجیحی (4200تومانی) به‌وضوح نشان می‌دهد، این انتظار، انتظار اشتباهی است که تصور شود افزایش قیمتی که به‌واسطۀ افزایش نرخ تسعیر کالاهای پتروشیمی (چه کالاهای ملتهب و چه ملتهب) رخ می‌دهد بر قیمت سایر کالاها و به‌طور کلی سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر نمی‌گذارد، اتفاقی که دقیقاً در زمان حذف ارز 4200تومانی رخ داد و شاهد بودیم که به‌خلاف ادعای برخی کارشناسان ارشد و حتی مقام‌های دولتی در خصوص تأثیر حذف این ارز تنها بر قیمت 4 کالا،  در نهایت موجی از گرانی‌ها پدید آمد که حتی به افزایش قیمت مسکن هم رسید.

کاهش نرخ ارز به‌واسطۀ گشایش‌های ارزی، راهی برای عبور از تورم احتمالی افزایش نرخ تسعیر

همان‌طور که بر اساس برآوردها مشخص است، افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی می‌تواند ریسک‌های قابل‌توجهی را مجدداً به اقتصاد ایران تحمیل کند و بالقوه این پتانسیل وجود دارد که روند نزولی تورم را در ماه‌های بعد متوقف کند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی، که تمام هدف خود را در سال جاری بر مهار تورم گذاشته است در یک بزنگاه مهم قرار دارد و باید تدبیری جهت مقابله با موج احتمالی افزایش قیمت‌ها اتخاذ کند. از طرفی دیپلماسی ارزی و همچنین گشایش‌های ارزی که اخیراً صورت گرفته است و به‌نظر می‌رسد به مراحل نهایی خود بیشتر از هر زمان دیگری نزدیک شده است، بهترین فرصت را برای سیاست‌گذار پولی کشور پدید آورده تا با استفاده از آن بتواند تورم را کاهش دهد.

به‌طور مشخص اگر بانک مرکزی بتواند نرخ ارز غیررسمی را کاهش دهد، عملاً توانسته است با کاهش انتظارات تورمی بخش قابل‌توجهی از تبعات تورمی افزایش نرخ تسعیر را خنثی کند. از طرفی اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای گام‌های بعدی سیاست تثبیت، نرخ ارز سامانه مبادلۀ ارز و طلا را کاهشی کند (نرخ برگشت ارز صادراتی و نرخ ارز تأمین‌کنندۀ واردات)، مشخصاً توانسته است نقدینه‌خواهی و عطش بازار و بنگاه‌های تولیدی را تا حد قابل‌قبولی کاهش دهد که همین امر می‌تواند فضای رکودی نیمۀ دوم سال را تعدیل کند.

انتهای پیام/+