امضای قرارداد با سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر ارزی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جعفر محمدنژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مدل قراردادی قبلی در زمینه احداث نیروگاه تجدیدپذیر که از محل ماده ۶۱ بود، به‌دلیل محدودیت منابع مالی دولت، با شروع دولت نمی‌توانست ادامه داشته باشد، اظهار داشت: تأمین هزینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر که صرفا از محل عوارض قبوض برق بود، قابل انجام و کافی نبود؛ از اینرو برای تأمین مالی خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت فعلی قرار شد از بستر قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید استفاده کنیم.

وی افزود: به‌خواسته بسیاری از سرمایه‌گذاران، با توجه به شرایط اقتصادی که نرخ ریالی سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌داد، از محل ماده ۱۲ قراردادها را به صورت ارزی با سرمایه‌گذارانی که باید از طریق مناقصه ورود می‌کردند، مبادله کردیم.

سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق با بیان اینکه ۴۰۰۰ مگاوات مصوبه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از شورای عالی اقتصاد اخذ شده، گفت: مشخص شدن ساختگاه‌ها، نحوه اتصال به شبکه و تمام جزئیات مربوطه در دست مطالعه قرار گرفت.

وی ادامه داد: آنچه یک‌سال این روند را طولانی کرد، این بود که سرمایه‌گذاران به دنبال این بودند که حتما از کلان دولت تضمینی داشته باشند تا بدانند از محل سوخت صرفه‌جویی شده دریافت‌های خود را به‌موقع دریافت خواهند کرد که خوشبختانه از ابتدای سال با پیگیری‌های صورت گرفته، دولت تعهد کرد این تضامین را به همه سرمایه‌گذاران بدهد تا اگر وزارت نفت تعهدات خودش را در پرداخت منابع حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده انجام نداد، دولت این پرداخت‌ها را انجام دهد.