کسی پاسخگوی ابهامات مولدسازی نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،«احمد توکلی» رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده هیات مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع 108 هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح، که در بودجه امسال مصوب شده است، تا 5400 میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند. حتی در صورتی که اعضای هیات 90 درصد این حق‌الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط 10 درصد آن را بردارند، به هر یک از 7 صاحب‌منصب عضو هیات برای شرکت در 24 جلسه در کل سال 1402، مبلغ 8 میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت می‌شود. هرچند «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد این موضوع را رد و تکذیب کرده اما همچنان انتقادات قوی و محکم بر ساز و کار مولدسازی دارایی‌های دولت وارد بوده که از مهمترین آنها مصونیت ابدی قضایی این هیات 7 نفره است.

هر بار که از مولدسازی اعداد و ارقامی منتشر و اعلام می‌شود ابهاماتی ایجاد می‌شود که اساسا متر و معیار قیمت گذاری‌ها چه بوده و این واگذاری‌ها با چه صلاح‌دید‌هایی به چه کسانی انجام می‌شود و هر بار هم مسئولان از جمله خاندوزی تمام موضوعات را به سایتی که خود دولت و نه نهاد غیر وابسته و مستقل آن را درباره مولدسازی‌ها راه‌اندازی کرده و اطلاعات را بارگذاری می‌کند، ارجاع می‌دهد. اما در این مدت نه تنها ابهامات رفع نشده‌اند بلکه با عملکرد هیات واگذاری ابهامات بیشتر هم شده که نمونه‌ آن اظهارات اخیر احمد توکلی است. البته نکته حائز اهمیت اینکه وزیر اقتصاد اعداد اعلام شده در نامه توکلی را تکذیب نکرده بلکه گفته است که مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین نامه اجرایی موجود صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده‌ و البته اعلام نکرده که اجرای قانون چه هزینه‌ای در بر داشته‌ است.   

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات برنامه مولدسازی دارایی‌ها دولت با بیان اینکه مساله را باید فراتر از این موضوعات دید، اظهار داشت: ساز و کاری که برای این پدیده مولدسازی دیده شده دقیقا منطبق با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی که این فرمول در برنامه مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود.  

وی ادامه داد: تشخیص اینکه چه اموالی واگذار شود و اینکه صلاح بداند این اموال را با چه قیمتی و به چه کسانی واگذار کنند، مطابق با همین فرمول است و در پایان هم صلاح دیده شده که به کسی پاسخگو نباشند و مصونیت قضایی برای این گروه تعریف شده است

این کارشناس اقتصادی مدعی شد: از نظر من این سازو کار گفته شده مطابق با فرمول فساد است و نکته اساسی‌تر این است که یک اراده‌ای فراتر از این مسائل تلاش می‌کند و سعی کرده در 3 دهه اخیر ثابت کند که مردم در این جریان کاره‌ای نیستند و کسی هم به اعتراضات مردم پاسخی نمی‌دهد و اعتنایی هم به آن  نمی‌کند.

راغفر گفت: علیرغم اعتراضاتی که درباره برنامه مولدسازی مطرح شده، پاسخ‌هایی که داده می‌شود به هیچ وجه پاسخ‌های متناسبی با انتقادات نیست. برای اینکه مدعی‌اند در اجرای مولدسازی‌ها شفاف هستند لازم است که جزییات لیست اموالی که قرار است به فروش برسانند را اعلام کنند و بگویند که این اموال را با چه قیمتی، به چه کسانی و مهمتر اینکه با چه تسهیلاتی به فروش می‌رسانند و فروخته‌اند. مساله این است که هیچ کدام از این جزییات وجود ندارد.  

این کارشناس اقتصادی در ادامه ادعاهای خود اظهار داشت: در لیست اولیه منتشر شده شاهد آن بودیم، مدارسی که مردم و خیرین در مناطق محروم ساخته‌اند را به فروش گذاشته‌اند، یا اینکه در این لیست‌ها فروش پارک و فضای عمومی دیده شد و اگر واقعا شفاف هستند، باید بگویند که در هر مرحله‌ای در این واگذاری‌ها در چه فرایندی اعلام می‌شود.

وی اظهار داشت: بسیاری از موارد که در همه جای دنیا به عنوان فساد تلقی می‌شود در ایران قانونی شده‌ و مثال آن فروش نفت توسط افراد است که گفته می‌شود؛ اسم پسر یکی از مقامات در فروش نفت نام برده می‌شود که روزانه یک میلیون دلار درآمد حاصل از فروش از نفت داشته‌ است.

راغفر ادامه داد: پیامد اصلی بی اعتنایی به نظر مردم همین می‌شود که امروز شاهد یک شکاف بین مردم و دولت هستیم. مقامات به اهمیت این شکاف پی نبرده‌اند اما این شکاف می‌تواند خود را به صورت انفجارهایی از آنچه که در پاییز 1401 اتفاق افتاد، نشان دهد. باید توجه داشت که اگر این رویدادها رخ دهد محصول بی‌اعتنایی به افکار عمومی و اتلاف منابع ملی است که از طریق سیاست‌های یخش عمومی با تصویب مجلس و چشم پوشی قوه قضاییه انجام شده است.