هزینه جا‌به‌جایی منابع آزاد شده ایران توسط کشور ثالث پرداخت شده، نه ما
به گزارش خبرنگار ایلنا،علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم صبح امروز در نشست خبری خود گفت: در طول هفته گذشته خبرهایی بود که به اختصار به آن اشاره می‌کنم. یکشنبه شب شاهد دومین سفر رییس‌جمهور به سمت نیویورک بودیم که برنامه‌های رئیس‌جمهور در آمریکا به طور مرتب در حال برگزاری است. در هفته‌ای که گذشت شاهد آزادی زندانیانی بودیم که به ناحق در زندان آمریکا گرفتار بودند و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه شده را داشتیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: دو رویداد مذهبی راهپیمایی اربعین و سالگرد رحلت امام رضا (ع) و پیامبر اسلام را داشتیم که شاهد حضور ۹ میلیون زائر ایرانی در سفرهای کربلا و مشهد بودیم و باید از نهادها و دستگاه‌هایی که در همه حوزه‌ها سفر زوار را تسهیل کردند، تشکر کنیم. در سفرهای هوایی و زمینی رکوردهایی شکسته شد و این‌ها واقعیت‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشور ما هستند.
وی افزود: در امتداد سفرهای استانی دولت و در مرحله بعدی بازدید و نظارت‌های میدانی رئیس‌جمهور برای تکمیل پروژه‌ها، سومین قطعه از پازل اقدامات دولت، حضور استانداران در جلسه هیئت وزیران برای ارائه گزارش مصوبات استانی و بررسی موانع و ارائه راهکار برای حل مشکلات صورت می‌گیرد تا نیازها و کمبودها را مطرح کرده و مشکلات با بررسی حل و فصل شود. حضور استانداران به صورت فردی است، پیش از این استانداران سیستان و بلوچستان و خوزستان به صورت ویژه حضور داشتند اما پس از این همه استانداران تک به تک در جلسات شرکت می‌کنند.
بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که موضع دولت درباره تحریم برخی رسانه‌ها چیست، گفت: تحریم رسانه‌ها جزو برنامه‌های دست و پا زدن آمریکایی‌هاست. به روشنی دوگانگی ایالت متحده را نشان می‌دهد که میلیاردها دلار خرج رسانه‌های تروریستی می‌کند اما در مقابل از صدای رسانه مستقل ترس دارند. این موارد مسبوق سابقه است و موضوع جدیدی نیست، آنها همچنین از انتشار عکس سردار سلیمانی هم واهمه دارند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برنامه‌های رئیس‌جمهور در نیویورک چه خواهد بود، گفت: جناب رئیس‌جمهور مسئول انتقال پیام ملت و کشور در جهت صلح، عدالت، مبارزه با یک جانبه‌گرایی، تبعیض و تروریسم خواهد بود. جمهوری اسلامی از نهاد سازمان ملل درخواست می‌کند تا از ظرفیت خود در مبارزه با اقدامات تحریمی یک جانبه‌گرایانه استفاده کند. دیدار با سران برخی کشورها، دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا و مدیران رسانه‌های آمریکایی از جمله سایر برنامه‌های رئیس‌جمهور خواهد بود.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در جریان واریز منابع بلوکه شده ما به حساب قطری مبلغ واریز شده نه ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو واریز شده. آیا مبلغ کم شده بابت هزینه جا به جایی بوده است؟ با توجه به اینکه جا به جایی دو بار یکبار از کره جنوبی و یکبار از یک بانک اروپایی به قطر انجام شده آیا هر دو هزینه را ایران پرداخت کرده، است، گفت: دو پرونده باز سیاست خارجی درباره آزادی اموال به ناحق مسدود شده ایران و همچنین آزادای زندانیان به ناحق بازداشت شده روز گذشته بسته شد. هرچند این موارد می‌توانست سال گذشته اتفاق بیفتد. اما محاسبات اشتباه آمریکا درباره حوادث سال گذشته باعث شد این مورد امسال رخ دهد.
وی افزود: هزینه‌کرد جا‌به‌جایی این مبالغ توسط کشور ثالث اتفاق افتاده و توسط ما نبوده است. به این نکته توجه داشته باشید که این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا براساس نیازهای ارزی کشور برای رشد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین ما توانستیم پیروزی بزرگی داشته باشیم تا این مبالغ را آزاد کنیم زیرا این موضوع حتی در زمان قرارداد برجام نیز اجرایی نبود یعنی این موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده امکان نداشت در زمان برجام رخ دهد اما با تلاش دستگاه دیپلماسی این موضوع اجرایی شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که در ارائه برنامه هفتم توسعه انتقاداتی از سوی نمایندگان مطرح شد که قابلیت اجرایی ندارد موضع شما درباره این موضوع چیست، گفت: تدوین برنامه پنج ساله توسعه هفتم، باید در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم باشد و دولت و مجلس مکلف هستند در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم قانون‌گذاری کنند. اینکه قانونی نوشته شود و فهرستی از آمال و آرزوهای دست یافتنی و دست نیافتنی در آن تدوین شود، نه عمل به چارچوب سیاست‌های کلی نظام است و نه اثر واقعی بر زندگی مردم خواهد داشت.
وی افزود: دولت سعی کرد در چارچوب بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری، برنامه‌ای را تدوین کند و ۷۰۰ حکم ذیل همین محورها پیش‌بینی شد اما در متن نهایی منتشر شده از سوی کمیسیون، حدود صد حکم حذف و حدود هزار حکم به آن اضافه شده است. بنا نبود فرایند تصویب قوانین برنامه اینگونه باشد. انتظار می‌رود مجلس و دولت مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام که سند بالادستی هر دو مجموعه است در کنار هم برنامه‌ای برای تحقق سیاست‌های کلی نظام ابلاغی تدوین کنند تا شاهد اجرای مناسب آن باشیم. خواسته مردم از دولت و مجلس این است برنامه‌ای طراحی شود که علاوه بر پیشبرد کشور، قابل تحقق و دست‌یافتنی باشد.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است , در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
