توضیحات نایب رئیس مجلس درباره علت ورود مجلس به موضوع اصلاح قانون کنکور

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۸ قانون اساسی اظهار کرد: برخی از نمایندگان به بهانه مباحثی که امروز مطرح می‌شود، در حال زیر سوال بردن شأن مجلس هستند و رئیس جلسه باید در این زمینه تذکر می‌داد.

وی افزود: در کشور نظری درباره اصلاح کنکور وجود دارد و با نظر هیئت رئیسه مجلس موضوع در حال رسیدگی در صحن مجلس است، در اینجا نباید جایگاه مجلس را سوال ببریم. برخی می‌گویند که نمایندگان بیکار هستند و به خانواده‌های کنکوری ها می‌گویند که کاری با مجلس نداشته باشید و حرف ما را که در گذشته تصمیمی گرفته‌ایم بپذیرید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هر تصمیمی که توسط مجلس اتخاذ شود بعد از طی شدن فرایند قانونی لازم‌الاجرا است»، عنوان کرد: جایگاه مجلس باید ارتقا پیدا کند و مردم باید از طریق مجلس حرف خود را بزنند. از هیئت رئیسه می‌خواهم اجازه ندهد که هر کسی شأن مجلس را زیر سوال ببرد و جایگاه دیگری را به رسمیت بشناسد.

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار با تاکید بر اینکه مجلس با جاهای دیگر متفاوت است و محل نقد و نظر است، گفت: نمایندگان ملت در اظهار نظر آزادند و نظرات خود را مطرح می‌کنند و سایرین نیز می‌شنوند و نقد و نظر مطرح شده را یا می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند. شأن نماینده مجلس با تریبون و نطق و صحبت و حرف و نظر است بنابراین قصد نمایندگان مجلس زیر سوال بردن شأن مجلس نیست.

وی اظهار کرد: برخی معتقدند که استقلال قوا نه فقط سه قوه بلکه سایر نهادها نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان نیز هرکدام دارای شئون و استقلالی هستند و تدبیر کلی رهبری این بوده که اگر در موضوعی در موضوعات فرهنگی که در حیطه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مجلس ورود و قانون گذاری کرد، شورا ورود نکند و اگر شورا زودتر ورود کرد و تصمیمی گرفت، مجلس ورود نکند. ورود امروز مجلس به اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با استناد به این بود که چون مجلس در سال ۹۲ به موضوع ورود کرده و تصمیم شورا جدید است، مجلس برای اصلاح مصوبه قبلی خود که سبقت ورود داشته، وارد شده و اینجا تنافی‌ با سیاستهای کلی نظام و شأن مستقل شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و اگر هر کدام از ما به فهم خود تشخیص دهیم موضوعی بر خلاف سیاست‌های مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری است، بر خودمان ورود به این موضوع را جایز نمی‌دانیم و حرام می‌دانیم. در اینجا تشخیص ما این است که این موضوع خلاف نیست و بر همین اساس ورود کردیم.

انتهای پیام