اجرای ۴۰ درصدی قانون حدنگار از مصادیق تعامل بین قواست

رحیمی با اشاره به اینکه بخش زیادی از دعاوی و پرونده های موجود در دستگاه قضایی مربوط به دعاوی ملکی ناشی از مشخص نبودن حدود املاک و تعارضات ناشی از آن است، اظهار داشت: یکی از علل اجرا نشدن کامل طرح حدنگار، عدم همکاری کشاورزان به دلیل بی‌اطلاعی از مزایا و حدود آن است که دهیاران در این زمینه وظیفه مهمی دارند، صدور اسناد تفکیکی یک امتیاز مهم و ارزشمند برای کشاورزان است.

وزیر دادگستری گفت: موانع مهمی بر سر راه اجرای طرح حدنگار وجود دارد. مهمترین مانع موضوع اراضی خرد است. موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی از زمان اجرای اصلاحات ارضی صورت گرفت، در قانون جدید که چندان کارشناسی هم نشده بود، یک مساحت و حدود حداقلی برای صدور اسناد تفکیکی در نظر گرفته شده اما مساحت بخشی از اراضی واگذار شده در اصلاحات ارضی کمتر از این حد است که مشکلاتی را بر سر راه اجرای قانون حدنگار ایجاد کرده است.

وی گفت: در برنامه هفتم، سازمان ثبت، وزارت جهاد و وزارت کشور و دستگاه‌های ذیربط پیشنهادی را به این مضمون مطرح کردند که اراضی کشاورزی با هر مساحت، مشمول صدور سند تفکیکی شده و موضوع پیگیری قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بعد از صدور اسناد انجام شود، متاسفانه این موضوع با همه اهمیت و ضرورت آن در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده است.

وزیر دادگستری با ابراز تاسف از حذف پیشنهاد مطرح شده توسط کمیسیون تلفیق، از مصمم بودن دولت برای تصویب و اجرای این پیشنهاد خبر داد و ضمن درخواست از نمایندگان مجلس برای بازگرداندن این موضوع بسیار مهم در صحن مجلس و تصویب آن گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مانعی در اجرای طرح حدنگار بوده و در خصوص تجمیع اراضی کشاورزی نیز توفیقی نداشته است. برای تجمیع اراضی کشاورزی ابتدا ضرورت دارد برای اطمینان خاطر مالکین از حدود و مساحت زمین خود، اقدام به صدور سند تک برگ شود.

رحیمی گفت: اجرای ۴۰ درصدی قانون حدنگار، نشان دهنده تعامل و همکاری جدی وزارت جهاد، وزارت کشور و سازمان ثبت بوده که از مصادیق تعامل بین قواست و امیدواریم با همکاری مجلس و کشاورزان این قانون به طور کامل اجرا شود.

وی همکاری جدی و مستمر سازمان دهیاری‌ها، سازمان ثبت و سازمان امور اراضی برای حل و فصل اختلافات و هم‌افزایی در تسهیل اجرای قانون حدنگار را خواستار شد و گفت: علیرغم طرح این موضوع در فصل کشاورزی برنامه هفتم، قوه قضاییه و سازمان ثبت بیش از سایر دستگاه‌ها پیگیر اجرایی شدن آن هستند.