اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری دستگاه‌های عضو باید دارای نتایج و خروجی مشخص باشد
به گزارش ایلنا، هفدهمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.
دادستان کل کشور در این جلسه با اشاره به اهداف تشکیل این ستاد و اهمیت پایش و کنترل مجرمان حرفه ای و خطرناک گفت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری دستگاه‌های عضو باید دارای نتایج و خروجی مشخص باشد.
وی گفت: بر این اساس معاونت حقوق عامه نتایج حاصل شده در زمینه کنترل مجرمان و نیز وضعیت اجرای احکام جلب محکومان متواری را بررسی و گزارشی از عملکرد اعضا ستاد و دستگاه های مسئول ارائه نمایند.
همچنین در ادامه این نشست غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل، اظهار کرد: مبنای تشکیل این ستاد، بند الف ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است و در سند تحول قضایی نیز یکی از چالش‌های عنوان شده ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه ای پس از خاتمه اجرای مجازات حبس می باشد.
وی ادامه داد: از همین روی برای رفع این چالش، راهکار پیش بینی شده، پایش مستمر مجرمان حرفه ای پس از اتمام دوره حبس است. در این خصوص ستاد مجرمان حرفه ای و سابقه دار تشکیل و اعمال موقت محدودیت در حوزه های نظیر تغییر محل سکونت و اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات در مورد این گروه از مجرمان پس از آزادی پیگیری می شود و کاهش تدریجی محدودیت ها هم متناسب با اصلاح رفتار از سوی مجرمان خواهد بود.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این ماموریت برعهده دادستانی کل، سازمان زندان ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه و دستگاه های انتظامی و امنیتی گذاشته شده است. برابر مصوبه اخیر کمیته برنامه ریزی دادستانی کل کشور، مقرر گردید که این ماموریت که سابقا در حوزه معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل پیگیری می گردید، به معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم منتقل و توسط این معاونت پیگیری شود. ترکی با تقدیر از زحمات آقای دکتر خرم آبادی و همکارانشان در چند سال گذشته در حوزه معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین، در تشریح اهداف ستاد مجرمین حرفه ای و سابقه دار کشور اظهار کرد: شناسایی مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک، تشکیل بانک جامع اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی، رصد اقدامات سوء، سلب تحرک مجرمانه و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول از اهداف تشکیل این ستاد است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این ستاد مرتکبان جرائم مهم و مخل امنیت و آسایش مردم، شناسنامه دار شده و باید به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند. برابر دستورالعمل، ۲۰ عنوان مجرمانه مهم از جمله جرائم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمدی، نزاع دسته جمعی، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، مقرون به آزار، به عنف و کیف زنی، جرائم علیه امنیت، جرائم سازمان یافته، تجاوز به عنف، جعل و کلاهبرداری و جرائم قاچاق باید مورد رصد و پایش قرار گیرند.
وی افزود: تمرکز بر این جرائم و کنترل مجرمان حرفه ای در این جرائم، علاوه بر کاهش تکرار جرم، موجب آرامش و اطمینان خاطر مردم ،کاستن از دامنه تحرکات مجرمانه و خنثی نمودن ظرفیت های بالقوه این افراد خواهد بود. همچنین می تواند امنیت عمومی و روانی مردم را ارتقاء دهد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: رصد و پایش مجرمان حرفه ای و دارای سوابق متعدد، نظارت بر واحدهای عملیاتی و بررسی و مطالعه کارشناسی علل ارتکاب و تکرار جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم و ارائه طرح ها و پیشنهادات مناسب در این زمینه وتعامل سازنده و موثر با بخش های مرتبط دیگر از جمله شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، جامعه دستگاه های اطلاعاتی، کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های تخصصی که در وزارت کشور، شوراها و ستادهای ملی و استانی تکالیف مشابهی را عهده‌دار هستند از وظایف ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه ای است.
وی گفت: ستادهای استانی و شهرستانی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، متناظر با ستاد ملی با حضور روسای دادگستری و دادستان ها تشکیل شده و این وظایف را در سطح استان و شهرستان برعهده دارند.
ترکی در ادامه بیان کرد: تاکنون بیش از ۷۷ هزار و ۹۰۰ نفر که مشمول عناوین مجرم حرفه ای، سابقه دار یا خطرناک می شوند، شناسایی و مشخصات کامل آنان، در سامانه کنترل مجرمان حرفه ای ثبت شده و پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی با هماهنگی دادستان ها آنان را با تدابیر دقیق کارشناسی رصد می‌کنند و این بانک اطلاعاتی مستمرا در حال تکمیل و به روزرسانی است.
ترکی با اشاره به اهمیت نظارت های هوشمند، افزود: ضعف بانک های جامع اطلاعاتی و عدم تعامل کامل بانک های موجود، یکی از چالش های مهم در تحقق ماموریت های ستاد کنترل مجرمان حرفه ای کشور است. لذا ضرورت دارد همکاری ها در زمینه تبادل اطلاعاتی مراجع مسئول به ویژه بخش های مختلف دستگاه قضایی مانند دادستانی، سازمان زندان ها و نیز ضابطان به صورت برخط توسعه یابد.
وی افزود: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترل های الکترونیکی مجرمان حرفه ای صورت پذیرفته است لیکن همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. ضمانت اجرا و زیرساخت های قانونی برای اجرای این دستورالعمل باید تقویت شود.
این مقام قضایی افزود: سامانه کنترل محکومان و مجرمان حرفه‌ای باید علاوه بر ظرفیت پاسخ برخط به استعلامات، امکان داده کاوی و پایش های هوشمند را فراهم سازد. این سامانه باید به درگاه های مختلف برای رصد و پایش مجرمان همانند گشت‌های سیار پلیس و سامانه های الکترونیکی خدمت رسان نیز متصل شود تا در صورت مواجهه، سابقه این افراد مشخص و قابل کنترل باشد.
وی گفت: در درسیدگی قضایی باید پرونده های اتهامی مجرمان حرفه ای با برچسب مشخصی متمایز باشد تا وضعیت این افراد در محکومیت ها و اتهامات جدید مورد توجه قرار گیرد و احکامی که برای این افراد صادر می شود از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اثرگذاری ستاد مجرمین حرفه ای گفت: باید بسترهای قانونی و قضایی لازم برای تسهیل ماموریت های قانونی پلیس را فراهم نماییم تا فرایندها تسریع و موانع موجود در کنترل های هوشمند مجرمان برداشته شود. اعطای عفو، مرخصی، پابندهای الکترونیکی و سایر ارفاق های قانونی برای متهمان و محکومان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک باید تحت سازوکار مشخصی قرار گیرد تا شاهد اثربخشی اقدامات باشیم.
ترکی ادامه داد: همچنین لازم است محدودیت هایی قانونی بر اساس کد ملی برای این افراد در نظر گرفت که تمامی خدمات و فرایندهای الکترونیکی که بر اساس کد ملی انجام شود تحت یک فرایند و سازکار مشخص باشد تا امکان کنترل مستمر بر روی این افراد وجود داشته باشد.
وی با اشاره به محکومان متواری بیان کرد: حدود ۵۰ هزار حکم جلب صادر شده که اجرای آن ها با تاخیر مواجه شده است. این در حالی است که اجرای عدالت و اثربخشی رسیدگی های قضایی در گرو اجرای فوری احکام محکومیت قطعی است؛ در غیراین صورت رسیدگی های قضایی بی معنی و بی مفهوم خواهد شد.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: ضابطان نیز باید به سامانه محکومان حرفه ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت این افراد را پایش و تدابیر لازم را تحت نظارت دادستان ها اتخاذ کنند.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر زندانیان حرفه ای که از داخل زندان اقدام به هدایت فعالیت های مجرمانه به ویژه جرائم مالی و کلاهبرداری می کنند، افزود: سازمان زندانها باید ضمن اتخاذ تدابیر لازم پیش از آزادی زندانیان حرفه ای و سابقه دار، خصوصا در جرائم خشن و سرقت موضوع را به فراجا و دستگاه‌های امنیتی اطلاع دهد تا تدابیر لازم پیشگیرانه را اتخاذ نمایند.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است , در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
