برنامه هفتم مبتنی بر اسناد بالادستی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از گزارش کمیسیون متبوعش،  گفت: برنامه ۵ ساله مهم ترین سند کشور برای پیشرفت است، این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی است و این اسناد در قانون اساسی که میثاق دینی و ملی ما است به صراحت آمده به این معنا که برنامه باید مبتنی بر شرع مقدس اسلام باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه باید بر اساس اصل ۴ قانون اساسی و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری باشد، ادامه داد: این برنامه باید منطبق با سیاست ها و فرماین مقام معظم رهبری باشد.

وی با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب باید نصب العین ما قرار گیرد، افزود: از دولت انقلابی و مردمی که لایحه تقدیمی را بر اساس سرفصل های سیاست های کلی ابلاغ کردند و همین انتظار از آنها می رفت قدردانی و تشکر می کنم، همچنین از همراهی همکاران و دولت در رسیدگی به لایحه که با سعه صدر حضور پیدا کردند تشکر می کنم.

عزیزی با اشاره به اینکه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم هر زمان که دولت وقت درخواست کرد، حتی اگر بیش از یک بار بود این وقت در اختیار نماینده دولت قرار گرفت، یادآور شد: ساز و کار رسیدگی به برنامه، کمیسیون محور و بر مبنای کار کمیته های تخصصی بود به این معنا که از هر کمیسیون ۳ عضو انتخاب شده اند که این ۳ نفر مسئولیت کمیته های مربوطه را برعهده داشتند؛ منشأ این کمیته ها نیز اصلاح ماده ۱۸۰ آیین نامه داخلی مجلس است.

وی در تشریح این ساز و کار به بیان مثالی پرداخت و گفت: در کمیته اقتصادی مباحث اقتصادی، مالیاتی و بانکی مورد بحث قرار گرفت که بخشی از آنها بر عهده دکتر پورابراهیمی و بخش دیگر برعهده آقای بحرینی بود، همچنین در کمیته انرژی بخشی از کار برعهده آقای ورناصری و بخش دیگر با آقای مالک شریعتی و سنگدوینی بود، همچنین در کمیته کشاورزی آقای رشیدی مسئول امور کشاورزی و آقای جعفری عهده دار موضوعات مربوط به آب و خانم رفیعی به موضوعات محیط زیست رسیدگی کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: در صحن همه کمیسیون ها از جمله فرهنگی، سیاسی و صنایع تقسیم کار شده که به صورت کمیته محور کارها جلو رود. در کمیته ها نیز از بدنه دولت همچنین از اعضای کمیسیون استفاده کردند.

وی ادامه داد: آحاد اندیشمندان کشور و دولت به نحو مطلوب در بررسی برنامه هفتم توسعه استفاده شده است حتی در کمیسیون در برخی از موارد هنگام نگارش حکم به توافق کمیته و دولت ارجاع شده است.

عزیزی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه مستند با برنامه های ابلاغی مقام معظم رهبری است، این برنامه رویکرد پیشرفت توام با عدالت دارد یعنی هم پیشرفت و هم عدالت، پیشرفت نباید مانع عدالت باشد چرا که باید حقوق محرومان را حفظ کند و از طرفی نیز قشر متوسط نیز حفظ شود باید سفره مردم پربارتر شود پس بنابراین باید پیشرفت باشد، رشد باشد و عدالت نیز باشد. این رویکرد برنامه است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: در خصوص مساله محور بودن برنامه باید گفت که این برنامه به دقت مسئله محور است، باید از کلی گویی پرهیز شود، باید اولویت ها روشن شود، باید نقشه راه مشخص باشد که ما بعد از ۵ سال به چه اهدافی رسیده ایم. در رشد، مهار تورم، اشتغال باید در برنامه مشخص شده باشد که بعد از ۵ سال به کجا می رسیم.

وی افزود: در خصوص تحول دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر بزرگ ترین تحولات اقتصادی را رقم بزنند، نباید این برنامه درجا بزند، نباید به وضع موجود اکتفا شود باید همه کمک کنیم که ایرانی قوی در قله سرافرازی قرار گیرد. باید کاری کنیم که این برنامه تحولی باشد، باید منابع لازم برای رشد حداکثری محقق شود.

عزیزی بیان کرد: در خصوص انسجام نیز باید هم افزایی، هماهنگی و همدلی صورت گیرد از طرفی نیز برنامه باید جامعیت داشته باشد بدین معنا که اولویت ها و مسئله محور بودن توجه وِیژه داشته باشد. باید به چالش ها و دغدغه های مردم بپردازد و برای آن ها پاسخی داشته باشد از طرفی نیز باید دغدغه جوانان، زنان و مردان ما، دانشگاهیان و فرهنگیان، کارگران و کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و حوزه های مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد این برنامه باید پاسخگوی حوزه های مختلف باشد.

رئیس کمیسیون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم برنامه هفتم ثبات اقتصادی است، تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، رفع ناترازی ها در انرژی در بانک، در بودجه و در صندوق ها شفافیت، هوشمندسازی، سامانه های الکترونیکی سلامت، مبارزه با فساد و فقر و تبعیض، مهار تورم، رشد تولید و اشتغال و صدور مجوزها در سامانه مربوطه و … در این برنامه دیده شود که خوشبختانه در این برنامه بیشتر این مسائل موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: در برنامه سخن از رشد ۸ درصدی به میان آمده است که تلفیق نیز بر روی آن صحه گذاشت که این نشان دهنده آن است که دولت و مجلس با یکدیگر هم افزایی دارند البته برای رسیدن به این رشد ۸ درصدی باید مسیر آن توسط دولت مشخص شود که دولت می گوید برای رسیدن به این رشد باید ۱۰۰ میلیارد یورو در کشور سرمایه گذاری صورت گیرد که بخشی از این ۱۰۰ میلیارد یورو از بخش بهره وری است که احکام بهره وری به طور دقیق در این برنامه هماهنگ با متن دولت و حتی بهتر از آن تنظیم شده است.

عزیزی ادامه داد: از طرفی نیز صندوق توسعه ملی ۱۱۰ میلیارد یورو طلب دارد که باید این طلب را وصول کند از طرفی نیز سرمایه گذاری در میادین مشترک به ویژه گاز برای کشور حیاتی است که ما حکمی آوردیم که این موضوعات حل شود.