مجلس تکالیف وزارت کار برای توسعه کسب و کارهای خرُد را مشخص کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند(ب)ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد یا توسعه کسب وکارهای خرُد خانگی و کسب و کارهای کوچک مشخص کردند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری موسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده توسعه کسب و کار برای ایجاد یا توسعه کسب وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:

1- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه ای، با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب وکارها اقدام نماید.

2- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه ای کسب وکار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری، به عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آن ها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب وکار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب وکارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب وکارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین می گردد که هر سال نسبت به عملکرد آن ها در سال قبل حداقل ده درصد (%10) افزایش یابد.

3- نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب وکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها نسبت به جابه جایی سهمیه آن ها اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و نهادهای توسعه ای می توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (%25) میان استان ها جا به جا نمایند.

تبصره 2- نهادهای توسعه ای می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آن ها را بر عهده گیرند.

پایان پیام/