آیا «قانون الکترونیکی کردن فاکتورهای فروش» قابل اجراست؟
خبرگزاری فارس کرمانشا- پرستو چمنی؛ صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت اطلاعات در سامانه مودیان، یکی از مهمترین اقدامات سازمان مالیاتی در راستای پیادهسازی سامانه یکپارچه مالیاتی است. با راهاندازی سامانه مودیان تمامی مودیان مشمول موظف هستند تمامی اطلاعات مربوط به خرید و فروشهای خود را به همراه اطلاعات هویتی خود و طرف مقابل در سامانه مربوطه ثبت کنند. بدین ترتیب محاسبات مربوط به مالیات و به ویژه مالیات ارزش افزوده با دقت و شفافیت بیشتری انجام میشود.
صورتحساب الکترونیکی مالیاتی یک نوع فاکتور الکترونیکی است که شامل شماره مالیاتی فروشنده و خریدار و جزئیات معامله میشود.
برای صدور صورتحساب مالیاتی، باید از نرمافزار سامانه مودیان مالیاتی استفاده کرد. این سامانه امکان میدهد تا صورتحسابها به صورت آنلاین در سامانه ثبت و ارسال شود.
برای استفاده از این سامانه، باید ابتدا ثبتنام و توکن نرمافزاری دریافت کرده. توکن نرمافزاری یک کد رمزگذاری شده است که اجازه میدهد صورتحسابها به صورت مستقیم و بدون واسطه به سامانه مودیان ارسال شود.
طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از تاریخ اجرایی شدن این قانون، تمامی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باید فاکتورهای فروش خودشان را در قالب صورت حساب الکترونیکی برای سامانه مؤدیان ارسال کنند. در متن این قانون، صورتحساب الکترونیکی به شکل زیر تعریف شده است:
«صورتحسابی است داری شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود.»
بنابراین، فاکتورهایی فروشی که قبلا صادر میشد دو تفاوت اصلی با صورتحساب الکترونیکی دارند:
صورتحساب الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی است، که توسط سامانه مودیان به فاکتور تخصیص داده میشود در حالیکه قبل از این مودیان مالیاتی فاکتورها را خودشان شماره گذاری میکردند.
تمامی صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در حافظه مالیاتی ذخیره میشوند، این در حالی است که فاکتورهای سابق به فرمت اصطلاحا فاکتور رسمی بین فروشنده و خریدار رد و بدل میشده است.
بدون شک صورتحساب الکترونیکی یکی از مهمترین اصطلاحاتی است که در قانون سامانه مؤدیان به کار میرود.
اما در این بین؛ بخش صنعت کرمانشاه نسبت به الکترونیکی کردن فاکتورهای فروش در حوزه دارایی و مالیاتی گلهمند هستند.
* ۵ ایراد اساسی به قانون الکترونیکی کردن فاکتورهای فروش و سامانه امور مالیاتی
آنگونه که فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه میگوید: تصویب این قانون پایانههای فروش و سامانه مودیان نوید تحول بنیادی در نظام مالیاتی کشور را دارد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و موعدیان مالیاتی آمادگی پذیرش آن را دارند، اما مانند هر تحول و قانونگذاری در این سامانه باز اماهای فراوانی وجود دارد و مخاطبان این قانون با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به ۵ ایراد اساسی این قانون با توجه به آسیبشناسیها و جمعآوری اطلاعات از مخاطبان اشاره کرد و گفت: نبود زیرساختهای فناورانه و شبکهای در اقصی نقاط کشور که موجبات عدم اجرای صحیح این قانون را فراهم میکند.
وی ادامه داد: در بعضی از مناطق که امکان دسترسی به شبکه وجود ندارد و ثبت و ورود به سامانه مشکلات عدیدهای را اجرا کرده است.
مرزی دومین ایراد را در عدم اجرای قانون و تمکین توسط برخی از مودیان را که موجب به چالش افتادن سایر مودیان میشود عنوان کرد و افزود: اگر یک موعدی قصد دارد یک فاکتور را در سامانه ثبت کند و پول آن را از طرف مقابل بگیرد این فاکتور باید در سامانه ثبت شود و آن طرف تأیید کند تا پول و چک پرداخت شود، اما بعضیها حاضر نیستند وارد این سامانه شوند لذا برای همدیگر ایجاد مشکل میکنند.
وی اعلام محدودیت شرکتهای معتمد و عدم توانایی پوشش تمام موعدیان توسط این شرکتها را به عنوان ایراد سوم اعلام و بیان کرد: در کل کشور چهار تا پنج شرکت هستند که این آموزشها را انجام میدهند که همین مشکلی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و نمیتوانند آموزش کامل را بگیرند تا با این سامانه کار کنند.
مرزی دغدغه افشای اطلاعات محرمانه فروش و اطلاعات شرکای مالی توسط شرکتهای معتبر را از دیگر ایرادهای این قانون دانست و تصریح کرد: اخذ مبالغ هنگفت توسط شرکتهای ارائه دهنده نرم افزارهای حسابداری از مودیان دیگر مشکل این سامانه است؛ به دلیل محدود بودن شرکتهای ارائه دهنده مبالغ هنگفتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی اعلام میشود.
وی تصریح کرد: اگر این کار برای شفافسازی خیلی خوب است و سبب درآمدزایی برای اداره امورمالیاتی میشود، خوب این اداره خود به صورت رایگان این آموزشها را برعهده بگیرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به امور مالیاتی پیشنهاد کرد: یک سامانه موثر و کاربردی طراحی و با تبییه آن در درگاه سازمان امور مالیاتی امکان استفاده آن را برای تمامی موعدیان به خصوص موعدیان صنایع کوچک، متوسط و فاقد تمکین مالی فراهم کند تا دغدغه افشای اطلاعات خصوصی موعدیان از بین رود و همچنین دغدغههای مالی صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن مرتفع شود تا به همهگیری و تمکین بیشتر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه موعدیان کمک شایانی شود.
وی خاطرنشان کرد: خیلی از تولیدکنندگان در حال حاضر امکان دریافت وجوه معامله کرده را ندارند چون طرف مقابل ثبت سامانه را ندارد و سبب میشود دریافتها با مشکلاتی مواجه شود.
مرزی در پایان گفت: این سامانه ایراداتی دارد که در شورای نگهبان قابل بررسی است.
* شناسایی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مودیان جدید در دولت رئیسی
هادی ملکشاهی مدیرکل جدید امور مالیاتی کرمانشاه نیز در پاسخ به ایرادات اعلام شده، گفت: در دولت سیزدهم تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مودیان جدید شناسایی شده این قانون سامانه مودیان پایگاه فروشگاهی در راستای شناسایی کسانی است که اقتصاد زیرزمینی را ایجاد کرده و هزینهای بابت مالیات و بیمه پرداخت نمیکنند، لذا این قانون ۱۰۰درصد به سود ارائه دهنده خدمات و تولید کنندگان است.
استفاده از سامانه مودیان مالیاتی در حال اجباری شدن است، این قانون ابتدا قرار بود از اول مهرماه لازمالاجرا شود اما شواهد نشان میدهد همین مشکلات، اجباری شدن آن را به تعویق انداخت و ظاهرا زیرساختهای لازم برای استفاده حجم بالایی از مودیان فراهم نیست.
محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه در رابطه قانون الکترونیکی کردن فاکتورهای فروش و سامانه امور مالیاتی خطاب به خانه صنعت و امور مالیاتی استان، گفت: این قانون هنوز به مرحله تایید شورای نگهبان و ابلاغ نرسیده است و باید از این فرصت برای اصلاح دغدغههای مرتبط با این قانون استفاده کرد.
وی اظهار کرد: شروع اجرای این قانون بعد از تأیید شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد، که تا ابلاغ آن فرصتی وجود دارد. بخش صنعت و امور مالیاتی در این فرصت با هماهنگی هم، آموزشها را در راستای رفع دغدغهها و مشکلات شروع کنند.
پایان پیام/پ
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است