تهدید امنیت غذائی کشور با چراغ سبز قانون
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «کامبیز بازرگان» رئیس انجمن علوم خاک ایران روز چهارشنبه در بیانه‌ای که انجمن علوم خاک ایران موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی مستقر در منطقه مشکین دشت کرج منتشر کرده است، ضمن دعوت از همه صاحب‌نظران و دست اندرکاران، به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار می‌رود ضمن جلوگیری از تصویب مواد ٥٠ و ٥١ لایحه برنامه پیشنهادی، در اسرع وقت نسبت به اصلاح تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش تولید مسکن با رویکرد حفظ کاربری کشاورزی در اراضی کلاس ١ تا ٥ اقدام نمایند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
امنیت غذائی بر اساس تعریف وقتی محقق می‌شود که آحاد جامعه به غذای کافی، ایمن و مغذی دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند به نحوی که نیازها و ترجیحات غذائی آنان برای یک زندگی سالم و فعال پاسخ داده شود. در این تعریف در کنار سه رکن فراهمی، دسترسی، سلامت و کیفیت، رکن پایداری نیز نهفته است و اتفاقاً در بین این چهار رکن، آنچه بیش از سه رکن دیگر مورد بی مهری قرار می‌گیرد، رکن پایداری است. چرا که موضوعات دسترسی، فراهمی و کیفیت غذا، آثار و تبعات روشن، آنی و ملموس دارند، به همین دلیل پایش آن‌ها آسان بوده و تأثیر آن‌ها بر زندگی روزمره مردم کاملاً مشهود است. این موضوع به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته مشهود است، چرا که آینده‌نگری و دوراندیشی به‌عنوان یکی از شواهد توسعه یافتگی جوامع شناخته می‌شود.
از مجموعه فعالیت‌های مرتبط با امنیت غذائی، «کشاورزی مهمترین و تأثیر گذارترین فعالیتی است که از مواد اولیه و نهاده‌های غیرخوراکی، مواد غذائی قابل مصرف انسان و دام را تولید و از این طریق انرژی و پروتئین مورد نیاز انسان را مستقیماً تأمین می‌نماید؛ لذا پایداری کشاورزی یکی از مهمترین عوامل تضمین پایداری امنیت غذائی است و کشاورزی پایدار در گرو کمیت و کیفیت منابع پایه آب و خاک است. در کنار محدودیت شدید منابع آب کشور که به‌طور روشن بخش کشاورزی کشور را متأثر نموده است، وضعیت منابع خاک حاصلخیز نیز بحرانی بوده و در شرایط خطرناک قرار دارد.
با توجه به مستندات موجود داخلی و بین المللی، اراضی قابل کشت ایران حداکثر ٥/١٨ میلیون هکتار است که از این مقدار، با توجه به محدودیت‌های موجود، سالانه بین ١٥-١٤ میلیون هکتار زیر کشت انواع محصولات می‌رود. این یعنی غذای جمعیت در حال رشد کشور از اراضی محدود با وسعت کمتر از ١٠ درصد مساحت کشور تولید می‌شود. بدین ترتیب سرانه اراضی قابل کشت در ایران ۱۸/۰ هکتار است در حالیکه میانگین سرانه زمین کشاورزی در دنیا ۲/۰ هکتار است.
شواهد نشان می‌دهد با توجه محدودیت‌های مستقیم کیفیت منابع خاک و محدودیت‌های غیر مستقیم مانند شرایط آب و اقلیم، توسعه افقی اراضی قابل کشت کشور تقریباً امکان‌پذیر نیست. معنی و مفهوم این عبارت این است که کشور ما برای تولید حداکثری و البته پایدار محصولات غذائی مورد نیاز آحاد جامعه، باید از منابع خاک حاصلخیز محدود خود حفاظت نموده و از این منبع با مدیریت صحیح بر مبنای ظرفیت‌های بوم شناختی بهره‌برداری نماید؛ لذا لازم است اولاً در راستای ارتقاء بهره‌وری منابع خاک، با توجه به شاخص‌های پایداری، تولید به ازاء واحد سطح اراضی تحت کشت را به ویژه با تمرکز بر محصولات راهبردی، تا سطح ظرفیت اراضی افزایش داد. از سوی دیگر، موضوع بسیار ضروری اینکه باید با حفاظت کمی و کیفی منابع خاک کشاورزی، اجازه نداد حتی یک متر مربع از این ظرفیت محدود خاک حاصلخیز کشور به هیچ وجه و با هیچ توجیهی از چرخه تولید خارج شود.
طبعاً در کنار امنیت غذائی، یکی دیگر از وظایف دولت‌ها تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مسکن است. بنابراین وضع قوانین و مقررات لازم برای تأمین زمین، نقدینگی و یا تسهیل ساخت و ساز مسکن از طرف مراکز قانون‌گذاری و دولت‌ها، امری پذیرفته شده و ممدوح است. اما مقایسه شرایط لازم برای اراضی قابل کشت با شرایط و نیازهای اراضی قابل ساخت و ساز و سکونت، نشان می دهد محدودیت‌های مترتب بر اراضی قابل کشت از نظر حاصلخیزی خاک به هیچ وجه به اراضی قابل سکونت و ساخت و ساز مسکن، مترتب نیست. لذا در یک نگاه علمی و آینده نگرانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی که متضمن مصالح آحاد جامعه در دراز مدت است، در کشوری با محدودیت شدید اراضی قابل کشت و فراوانی اراضی غیرقابل کشت، نباید اراضی که به هر نحو قابلیت کشاورزی و تولید دارند، به امر مسکن اختصاص یابند. این در حالی است که متأسفانه در تبصره ٢ ماده ٩ «قانون جهش تولید مسکن» مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، فقط اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲ ) از قاعده تأمین اراضی برای مسکن مستثنی شده‌اند.
برای درک درست آنچه عملاً با این مصوبه اتفاق می‌افتد باید بدانیم اراضی با توجه به وضعیت محدودیت‌ها برای کشت و کار، از نظر قابلیت کشاورزی به ٦ کلاس طبقه بندی می‌شوند که اراضی کلاس یک به‌عنوان اراضی فاقد محدودیت و اراضی کلاس ٦ با بیشترین محدودیت هستند. بر اساس همین طبقه بندی، اراضی کلاس یک تا ٥ اراضی با قابلیت کشاورزی خیلی خوب تا ضعیف هستند، این بدان معنی است که در اراضی کلاس ٢ تا ٥ ، با رفع محدویت‌ها و مدیریت صحیح می‌توان حداکثر بهره‌برداری را از این اراضی داشت. فقط در اراضی کلاس ٦ محدودیت‌ها به نحوی است که رفع آن‌ها با روش‌های رایج مقرون به صرفه نبوده و به همین دلیل به‌عنوان اراضی قابل کشت شناخته نمی‌شوند. بنابراین روشن است که متن تبصره ٢ ماده ٩ قانون مذکور خارج از مبانی و اصول علمی، اراضی کلاس ٣ تا ٥ ، که در دنیا به‌عنوان قابل کشت شناخته می‌شوند را از چرخه تولید خارج می‌نماید. اما با درک توزیع سطوح اراضی با کلاس مختلف در ایران، عمق فاجعه از این هم فراتر می‌رود.
بر اساس مجموعه مطالعات خاک انجام شده در کشور، وسعت اراضی کلاس یک کشور کمتر از ۲/۱ میلیون هکتار (حدود ٦ درصد از اراضی قابل کشت ) و اراضی کلاس ٢ حدود ٤ میلیون هکتار ( ٢١ درصد از اراضی قابل کشت) است. این بدین معنی است که بیش از ٧٠ درصد اراضی قابل کشت کشور که تبعاً سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی دارند، در محدوده کلاس های ٣ تا ٦ قرار می‌گیرند. بنابراین قابل پیش بینی است که در اجرای قانون جهش تولید مسکن، بخش قابل توجهی از اراضی که اکنون در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارند، در معرض تغییر کاربری قانونی به مسکن قرار خواهند گرفت و این یعنی تهدید امنیت غذائی.
تأسف بار تر اینکه در ماده ٥١ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شده است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستائی با ایجاد زیر ساخت های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستائی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید». این در حالی است که بر اساس مطالعه تعداد ١٢٤٦ شهر توسط سازمان امور اراضی در سال ١٣٩٦، مساحت حریم شهرهای کشور ٣٨/٤ برابر محدوده شهرها است که بیش از دو برابر استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است. توسعه بی‌رویه طرح‌های هادی روستایی نیز خود عامل مهم دیگر تغییرکاربری اراضی کشاورزی است. مجموع مساحت طرح‌های هادی روستاهای بیش از ٢٠ خانوار در سه استان شمالی کشور ٢٨٧٠٠٠ هکتار است که ١٥٠٠٠٠ هکتار آن اراضی کشاورزی بوده و به این ترتیب از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج گردیده است. متأسفانه از ٤٠٠ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ١٣٠ هزار هکتار آن داخل بافت طرح‌های هادی واقع و زمینه تغییرکاربری آن‌ها فراهم شده است.
در جای دیگر در بند ت ماده ٥٠ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم، به وزارت راه و شهر سازی اجازه داده شده تا از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیر بنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. قطعاً این بند در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی دارای پتانسیل کشاورزی را بیش از پیش فراهم خواهد نمود و تهدیدی برای امنیت غذائی کشور است.
شواهد فوق نشان می‌دهد آنچه در تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش تولید مسکن تصویب شده و آنچه در مواد ٥٠ و ٥١ برنامه هفتم در این ارتباط پیشنهاد گردیده، امنیت غذائی و به تبع آن امنیت اقتصادی- اجتماعی و نهایتاً امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند، بنابراین از همه صاحب نظران و دست اندرکاران، به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با این تهدیدات مقابله و ضمن جلوگیری از تصویب مواد ٥٠ و ٥١ لایحه برنامه پیشنهادی، در اسرع وقت نسبت به اصلاح تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش تولید مسکن با رویکرد حفظ کاربری کشاورزی در اراضی کلاس ١ تا ٥ اقدام نمایند. به موازات اکیداً، توصیه می‌گردد از فرصت تدوین برنامه هفتم استفاده و ضمن تأکید و زمینه‌سازی برای اجرای دقیق «قانون حفاظت از خاک»، در راستای حفظ اراضی دارای پتانسیل کشاورزی کشور، متن زیر را به عنوان جایگزین بند ت ماده ٥٠ ، در قانون برنامه هفتم مصوب نمایند:
«تغییر کاربری کلیه اراضی کلاس ١ تا ٤ ، همچنین تغییر کاربری اراضی کلاس ٥ تحت کشاورزی، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است»
46
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
