لزوم شفاف سازی درباره ماهیتِ دولتی یا خصوصی بودنِ مجموعه انبارهای عمومی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای گذشته موضوع  حضور مجموعه انبارهای عمومی به عنوان یکی از مراجع تحویل گیرنده کالا در مبادی ورودی و گمرکی کشور در معرض بحث و بررسی قرار گرفته است.
انبارداری در امکان گمرکی از  گذشته به شرکت انبارهای عمومی سپرده شده و در سنوات مختلف مسئولان ارشد گمرک نسبت به این موضوع از جنبه هایی مثل عمل به تعهدات و درامدزایی دولت از این محل نکاتی را مطرح  کرده اند.
 وزیر وقت  کار   در دولت حسن روحانی در اواخر دهه 90  در مکاتباتی که با وزیر وقت اقتصاد انجام داده بود خواستار واگذاری انبارداری در امکان گمرکی به شرکتهای انبارهای عمومی شده بود. دران مکاتبات بحث تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی در گمرکلت اجرایی به مدت 10 سال  مطرح شده بود در نهایت تصدی گری و انبارداری امکان گمرکی  به مدت سه سال و تا تابستان 1402 به شرکتهای انبارهای عمومی سپرده شد. حالا مدت زمان  قرارداد مذکور خاتمه یافته و بار دیگر موضوعات مربوط به حضور این شرکت در گمرکات اجرایی مطرح شده است.
پیگیری مباحث رسانه ای نشان میدهد که این ابهام به تازگی در خصوص ماهیت شرکت مذکور  مطرح شده  است. درواقع این سوال مطرح شده که  آیا این شرکت با برگزاری مزایده در گمرکات به عنوان خدمات دهنده حاضر شده و یا صرفا با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیری ها برای تمدید حضور این شرکت  انجام گرفته است.

به عبارت ساده تر  اگر این مجموعه   به عنوان زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری که  ماهیت آن دولتی  است وارد حوزه خدمات گمرکی شده که  عملا واگذاری خدمات مذکور به یک شرکت دولتی با ابهاماتی همراه است.
چندی قبل در رسانه رای هییت عمومی دیوان عدالت عمومی منتشر شد که بر اساس آن رای بر ماهیت دولتی بودن مجموعه مذکور تاکید شده است. در ادامه چند سوال در این خصوص وجود دارد که به بازخوانی آنها خواهیم پرداخت.

اگر این مجموعه یک مجموعه دولتی محسوب میشود آیا درامدهای ان به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود؟

اگر این مجموعه دولتی محسوب میشود بایستی نرخ خدمات مرتبط با آن از سوی وزیر مربوطه مشخص شود  و اگر خصوصی است باید از کارگروه ماده 11 قانون نظام صنفی نرخ مشخص شود. در این بین با توجه به مطالبه شفافیت بایستی در این خصوص توضیحات لازم ارایه شود.

سوال سومی که در اینجا مورد بحث است موضوع برگزاری تشریفات در طی سی سال گذشته میباشد که چه سازوکاری پیاده شده که صرفا یک مجموعه عهده دار بحث انبار داری شده است. آیا شرایط عمومی از جمله توسعه زیرساختها و.. در سالهای اخیر این فضا را ایجاد کرده که به نوعی شرایط رقابتی در این حوزه انجام شود تا یک معادله جدید برای صاحبان کالا و دولت در خصوص دریافت خدمات بیشتر تعریف شود؟

انتهای پیام/