گذشت ۴۲۲ خانواده از قصاص/ دومین همایش ملی صبر برگزار می‌شود

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، حجت الاسلام صادقی در نشست خبری امروز گفت: پویش معنوی به نام”  به عشق امام رضا (ع) می‌بخشم”  به همت ستاد ملی صبر را از ابتدای اسفند ماه سال گذشته با میلاد امام حسین(ع)  آغاز  کردیم و از اسفندماه سال گذشته  تا  خرداد ماه ۱۴۰۲ مصادف با میلاد پربرکت امام رضا(ع)  با صلح و سازش، تعداد  ۴۲۲ خانواده از حق قصاص خود گذشتند.  خوزستان، فارس و تهران بیشترین میزان گذشت از قصاص را داشتند.‌

وی گفت: اختتامیه این پویش نیز  دومین همایش ملی صبر با شعار (وحدت، مهرورزی و صلح) است  که ۱۱ مهرماه به مدت سه روز در مشهد برگزار می شود.

صادقی ادامه داد: در دومین همایش وحدت، مهرورزی و صلح،  از خانواده‌هایی که از خون عزیزان‌ خودشان گذشته‌اند و از سفیران صلح تقدیر می‌شود و در همان همایش تلاش می‌شود تعدادی از خانوادهای دیگر هم رضایت دهند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: از شورای های حل اختلاف، سفیران صلح، خادمان امام رضا تشکر می‌کنیم که از ریختن خون ۴۲۲ نفر جلوگیری شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که‌ چند پرونده دیگر برای رسیدن به صلح و سازش در زمینه قصاص درحال حاضر مطرح است، گفت: آمار دقیقی نداریم چراکه آمار شناور است، تلاشمان این است که صلح و سازش فرهنگ‌سازی شود و از کسانی که از حق و حقوق‌شان می‌گذرند، تقدیر و تشکر کنیم.  برای تعدادی از محکومین به قصاص هم ما تلاشی نمی‌کنیم دلیلش این است که این افراد جنایت‌پیشه هستند و ما اصلا سراغ‌شان نمی‌رویم.  پرونده‌های ما در مورد افرادی است بدون قصد و بدون نیت قبلی و بدون سابقه بوده و حالا برایشان اتفاقی پیش آمده است و ما برای این افراد ورود می‌کنیم که در سه ماه  نتیجه بسیار خوبی گرفته‌ایم.

صادقی در پاسخ به اینکه آیا غیر از محکومان به قصاص نفس که دارای طرف مقابل و نیاز به گذشت دارد، آیا مثلا کسی که با افساد فی‌الارض محکوم به قصاص شده است، هم امکان رهایی از چوبه دار را خواهد داشت؟ گفت: کسی که حکم اعدامش ناشی از قصاص نیست، مثلا افساد فی الارض کرده است و به دلیل اینکه طرف مقابل ندارد که بخواهیم برای او رضایت بگیریم، معنا ندارد آن را دنبال کنیم. لذا در جرایم خطرناک امکان گذشت وجود ندارد؛ اما در برخی موارد مانند اغتشاشات سال قبل، افرادی که بدون داشتن سوابق در اغتشاشات جوگیر شدند با عفو عمومی گسترده و موافقت رهبر معظم انقلاب مورد بخشش قرار گرفتند و همچنین نشست‌هایی با مسئولان و افراد برای پیشگیری از وقوع این نوع جرایم وجود دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه درباره داوری و میانجی گری گفت: داوری حرفه‌ای و میانجیگری حرفه‌ای را در شوراهای حل اختلاف داریم که تعدادی از طریق جهاد دانشگاهی و آزمون انتخاب می‌شوند و دو دوره انجام شده و  سومین فراخوان هم در آبان ماه منتشر خواهد شد. البته  افرادی که دارای مدرک دکتری و از اساتید دانشگاهی هستند و سابقه کار دارند بدون آزمون پذیرفته می‌شوند. زمان آزمون هم اواخر آبان ماه است. بطور کلی آزمون شوراها  سالی یک یا دو مرتبه برگزار می شود.

وی تاکید کرد: فرهنگ مردم ایران غنی است اما به دلیل تنش‌های اخیر اقتصادی و عصبانیت‌های مردم مقداری نیازمندیم که به این فرهنگ غنی بیشتر پرداخته شود. نیاز است به فرهنگ پهلوانی و گذشت بیشتر پرداخته شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه  درباره صلح یاران  گفت: یک عده عضو شورای حل اختلاف می شوند و رسمی هستند و  دسته دوم مردمی هستند که محترمند و اعتباری دارند و  از انها بعنوان صلح یار استفاده می کنیم و همکاری انها آزاد است و هر کس می تواند اعلام امادگی کند و علاقه و زمینه خود را بیان کند و  هر گاه نیازی به آنها باشد آنها برای اخذ رضایت اقدام می کنند و هزاران نفر در سراسر کشور بعنوان صلح یار با ما همکاری دارند و به شکل آزاد فعالند.

وی درباره لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه مراحل اساسی را  طی کرده و اخرین اصلاحات دوهفته گذشته انجام شد و به شورای نگهبان ارسال شده و ظرف یکی دو روز آینده نتیجه آن اعلام می شود و از این پس با  قانون جدید کار می کنیم. در قانون جدید دو اتفاق مهم رخ داده  و ان هم ایجاد  دادگاه های جدید بنام دادگاه صلح و همکاری این دادگاه هابا شوارهای حل اختلاف است. بسیاری دعاوی به دادگاه صلح ارجاع می شود که در کنار شورای  حل اختلاف کار می کند.  تحول بزرگی در قوه قضاییه در پیش است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: ۱۶ هزار صلح یار داریم  که اعلام امادگی کردند  و ۱۲ هزار تا از آنها فعالند.

صادقی گفت: ما همچنین پرونده های  زیادی داریم  که زیر ۲۰ میلیون پرونده خرد هستند و بعد از آن نیم میلیون پرونده مربوط به  دعاوی  حصر وراثت است.

وی درباره برخط شدن  انحصار وراثت گفت: اگر انحصار وراثت  برخط شود باز باید حکم قاضی باشد و  اثار فراون حقوقی دارد و اگر تصویب شود قانون خطاست زیرا باید حکم قضایی بیاید.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره امکان واسپاری موضوع داوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: هر موسسه یا مرکز یا نهاد حقوقی که بخواهد در عرصه داوری وارد شود باید ابتدا تعدادی داور حرفه‌ای داشته باشد و اکنون در حال جذب داوران حرفه‌ای هستیم؛ بنابراین در این مرحله فعلا موسسات ارائه این نوع خدمات، توسعه چندانی ندارند و از جمله موسساتی که امکان همکاری دارند و از این همکاری استقبال می‌کنیم، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و البته باید مراقبت کنیم تا این موسسات دچار تعارض منافع نشوند.

انتهای پیام