بند مربوط به نحوه پرداخت بدهی دولتی به بانکها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
| رئیس مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم مربوط به تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. |
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز شنبه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند.
بعد از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف این بند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که با توجه به اهمیت این بند، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد و دولت و مجلس با نظر واحدی نسبت به موضوع پرداخت بدهی شرکت های دولتی به بانک ها تصمیم گیری کند.
در بند (ت) ماده ۱۰ آمده است: به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:
۱- سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.
۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (3) آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانهداری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می شود.
۵- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
انتهای پیام
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است , در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
| منبع : خبرگزاری ایسنا |
