ارجاع ۳۵۰ پرونده حفر چاه‌های غیرمجاز زنجان به دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: قانوناً وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای مسئول نظارت به حفر چاه‌های غیرمجازند و افرادی که دنبال پروانه هستند اگر چاه حفر شده آنان قبل از سال 85 باشد باید در وزارت نیرو اقدام به ثبت رسمی کنند تا اگر واجد شرایط بودند مجوز و پروانه بهره‌برداری بگیرند و در واقع از حالت بلاتکلیفی خارج شوند. بعد از سال 85 اگر چاهی حفر شده باشد قطعاً غیرمجاز است و باید چاه پُر شود.
وی افزود: این آخر ماجرا نیست و باید بعد از ثبت در وزارت نیرو، منتظر اعلام نظر کارشناسان باشند. این کارشناسان شرایط مختلفی را اعم از شرایط آب زیرزمینی و یا عدم آسیب و ضرر به چاه‌های مجاز مجاور را بررسی می‌کنند و در نهایت بررسی می‌شود که آیا استفاده از این چاه به صلاح است یا خیر؛ حتی اگر چاه حفر شده برای قبل سال 85 باشد ولی کارشناسان نظر بدهند که نمی‌توانند به خاطر کمبود آب شرب و یا کمبود بارندگی مجوز دهند، طبیعتاً مجوزی به فرد متقاضی داده نخواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور اضافه کرد: با تمام این توصیفات، اگر شرایط لازم توسط کارشناسان محرز شد مشکلی ندارد و مجوز قانونی چاه اعطا می‌شود؛ حال اگر به هر دلیلی کارشناسان با صدور مجوز به این افراد موافقت نکردند، متقاضی می‌تواند شکایت کند. مسئول رسیدگی به این شکایت “کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی” است که مسئول این کمیسیون یک قاضی از سوی قوه قضائیه است؛ این قاضی با توجه به استنادات موجود و تشخیص خود رأی می‌دهد که آیا حق با شرکت آب منطقه‌ای است یا با فرد متقاضی.
وی اضافه کرد: حال با این توصیفات، اگر این کمیسیون رأی به نفع آب منطقه‌ای داد متقاضی می‌تواند مجدداً به تصمیم قاضی تا سه ماه اعتراض کند و قانوناً بررسی این پرونده بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته می‌شود. دیوان، مستندات موجود را بررسی می‌کند. دیوان عدالت اداری حامی ثروت‌های ملی و از سوی دیگر حامی حقوق مردمی نیز است و اگر متوجه شویم حق مردم ضایع شده است قطعاً رأی قاضی را نقض می‌کنیم.
مظفری گفت: در شش ماهه گذشته بیش از 350 مورد پرونده در زنجان در زمینه مجوز چاه‌های غیرمجاز ثبت شده است. در واقع بالاترین پرونده در دیوان زنجان مربوط به چاه‌های غیرمجاز است.
این مسئول قضایی تصریح کرد: ملاک ما در دیوان عمل به قانون است. هر سازمان و یا دستگاهی خلاف آن عمل کند ما در دیوان با آرای صادره برخورد می‌کنیم؛ اگر طبق قانون رأی صادر شده باشد تأیید می‌کنیم و در این غیر صورت رأی را نقض می‌کنیم.
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
