سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی اصل و پیشنهاد حذف این بند و مخالفت نمایندگان با این دو موضوع، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند مذکور را برای بررسی کارشناسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

براساس این گزارش در جریان بررسی بند الحاقی مذکور؛ در ابتدا سید البرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس در مخالفت با این بند گفت: به یقین در صورت موافقت با برداشتن سقف از حقوق و مزایای کارکنان در تمامی سطوح در سراسر کشور، عدالت اجتماعی از بین خواهد رفت. چرا که دیگر نمی دانیم چطور باید حق و حقوق یک مسئول را مورد سنجش قرار دهیم و این یعنی ایجاد شکاف عمیق میان دریافتی ها و به یقین حقوق ها نجومی و غیرقابل کنترل خواهند شد.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند الحاقی مذکور گفت: باید برای حقوق های بالا محدودیت هایی قائل شویم، چرا که حقوق های نجومی حاصل همین عدم نظارت ها بود و اگر سقف را برداریم، در ادارات و به ویژه شرکت های دولتی می توانند پرداخت های مختلفی در قالب کارانه یا اضافه کار داشته باشند که این مسئله اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را دچار آسیب خواهد کرد، لذا مخالف این بند هستیم و معتقدیم سقف باید باقی بماند.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند الحاقی مذکور گفت: گاهی دوستان در اصلاح ساختار پیشنهاداتی می آورند و گاهاً سقف حقوق را ۵ برابر می کنند و همچنین در بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ها سقف گذاشته شد که این منجر به تضییع حقوق دوستان هیات علمی شد، این در حالی است که در بند مذکور تاکید شده با حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها و شرکت های دولتی کاری نخواهیم داشت و آنجا باید سقف باشد، بنابراین بند فوق قابل دفاع است.

در ادامه در جریان رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب این بند الحاقی به ماده ۱۸ درباره اینکه حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت شود، نمایندگان با تصویب این بند مخالفت کردند، به همین دلیل در ادامه پیشنهاد حذف آن مطرح شد.

براساس این گزارش علی اصغر عنابستانی پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور را مطرح کرد و گفت: برداشتن سقف حقوق با هیچ یک از معیارهای عدالت اجتماعی هماهنگ نیست، لذا مجلس نباید به این موضوع رأی دهد، هر چند می توان برای ایجاد عدالت اجتماعی صرفاً سقف را افزایش داد، اما نباید به هیچ عنوان آن را برداشت، چرا که بسیاری از حقوق های نجومی در همین موسسات دولتی اتفاق افتاده است.

وی افزود: نباید اجازه دهیم مجلس انقلابی با حقوق های نجومی موافقت کند، چرا که این مسئله به اسم همه ما تمام می شود.

در ادامه عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با حذف بند الحاقی مذکور گفت: چه کسی گفته است قرار است حقوق نجومی تصویب کنیم؟ با کدام عدله چنین مسئله ای را مطرح می کنید؟ چرا که اصلا بحث شرکت ها مطرح نیست. مگر قانون و عدالت به معنای آن است که سقف تمامی حقوق ها یکی باشد؟ بنابراین این کار عین بی عدالتی است.

وی تصریح کرد: نمی شود فردی در وزارتخانه در تهران زیر باد کولر بنشیند و با کسی که در مناطق گرمسیر نفتی کار می کند، سقف حقوق یکسانی داشته باشد، این در حالی است که در سال جاری ۱۳۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهاجرت کردند!  و بعد ما در این شرایط مدام مهاجر افغانستانی وارد می کنیم!

همچنین سید غنی نظری به عنوان موافق حذف بند الحاقی مذکور گفت: به یقین نگذاشتن سقف برای حقوق ها منجر به هرج و مرج در کشور می شود و عده ای می توانند برای خود حقوق نجومی در نظر بگیرند. این در حالی است که شورای حقوق و دستمزد می تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق متخصصان و نخبگان برای آنها حقوق های مناسبی تصویب کند.

وی افزود: هر چند عزیزانی که در سکوهای نفتی کار می کنند، نباید سقف حقوق داشته باشند، اما برخی افراد در خود وزارت نفت تا ۹۳  میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، بنابراین اعمال سقف حقوق الزامی است و پیشنهاد می کنم همکاران محترم به حذف بند مذکور رأی دهند.

در ادامه محسن زنگنه در رابطه با حذف بند الحاقی فوق گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از ماده ۶۴ به بعد در رابطه با نحوه پرداخت حقوق امتیازبندی کرده است و حتی برای روسای قوا امتیاز گذاشته است. ماده ۷۶ نیز می گوید حداقل و حداکثر حقوق و مزایای شاغلان، بازنشستگان و مشمولان این قانون هر سال به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد که نباید از یک مقدار مشخصی تجاوز کند، بنابراین اگر قانون سبب شده عده ای حقوق نجومی دریافت کنند، باید قانون را اصلاح کرد، نه آنکه با مواد متقن برنامه هفتم توسعه مخالفت کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: ما نیز با نجومی بگیران مخالفت هستیم، اما نباید به اسم عدالت حقوق بحقه افراد را از بین ببریم.

همچنین کمال علیپور خنکداری در مخالفت با حذف این بند گفت: اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم، نباید برای حقوق آنها سقف در نظر بگیریم و این مسئله را باید رعایت کرد.

همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقت با حذف این بند افزود: قاعدتاً به لحاظ اجتماعی باید برای حقوق های بالا محدودیت هایی قائل شویم، چرا که به یقین داستان حقوق های نجومی مجدد تکرار می شود! و بهتر است اختیار تعیین سقف حقوق ها را به شورای حقوق و دستمزد بدهیم، لذا این موارد حتما باید انضباط بخشی شود و دولت با اینکه سقف به طور کل برداشته شود، کاملا مخالف است.

براساس بند الحاقی ارجاع شده به کمیسیون تلفیق؛ حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می شود.