اجازه مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت به صورت مشروط
| نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرائی اجازه دادند تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری بصورت مشروط اقدام کنند. |
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بندهای چ و ح ماده ۲۰ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند:
چ- دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح، برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند الحاقی این ماده به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده شد:
بند الحاقی- در خصوص طرح(پروژه)ها و طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که بر اساس قرارداد با دستگاه اجرائی ذیربط و با مشارکت خیرین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ساخته می‌شود و سهم خیر حداقل پنجاه درصد (%۵۰) بوده و وی تعهدات خود را به طور کامل به اتمام رسانده باشد، در صورتی که خیر مابقی عملیات عمرانی پروژه را انجام و به اتمام رساند، هزینه صورت گرفته مازاد بر سهم پنجاه درصد (۵۰%) اولیه، به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی برای خیّر منظور می‌گردد. مبلغ مزبور باید به حساب دستگاه مشارکت کننده ذیربط واریز گردد.
انتهای پیام
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است , در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
| منبع : خبرگزاری ایسنا |
