چگونه جلوی سندسازی بانک‌ها برای دریافت پاداش گرفته می‌شود؟
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان رسیدگی به لایحه هفتم توسعه کشور و در موافقت با بند «ب» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم گفت: این حکم به شفافیت و انضباط کمک می کند تا بتوانیم بدهی های دولت را بازپرداخت کنیم.
منظور تاکید کرد: در حال حاضر شرکت ها در دفاتر خود یک مطالبه از دولت را ثبت می کنند و می گویند فلان مقدار از دولت طلبکاریم، مگر نباید تأیید بدهکار را بگیرند؟ ما خیلی ساده گفته ایم مرجعی مانند سازمان حسابرسی بیاید مطالبات ادعایی از دولت را بررسی کند سازمان حسابرسی هم بررسی می کند یا آن را تأیید می کند یا کم می کند.
وی ادامه داد: بانک ها مبالغ بالایی به عنوان طلب از دولت در دفاتر خود ثبت می کنند بعد روی آن سود تقسیم کرده و به خودشان پاداش می دهند؛ ما می گوییم مطالبات باید تأیید شود در غیر این صورت همیشه این موضوع بین دولت و طلبکاران ادعایی باز می‌ماند.
منظور اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها و هر فرد دیگری از دولت مطالبه دارد باید گزارش حسابرسی ویژه بنویسد؛ به این معنا که بگوید مطالباتش به این مورد خاص منحصر است و گزارش خود را ثبت می کند سازمان حسابرسی هم آن را بررسی و تأیید می کند.
وی ادامه داد: لذا برای شفافیت به این حکم رأی دهید تا اشخاص حقوقی مطالبات خود را مسجل کنند، دولت باید بدهی تسجیل شده را تأدیه کند نه ادعایی را.
حجت الاسلام حسین‌زاده بحرینی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه در این باره گفت: کمیسیون تلفیق با این موضوع موافق است اما برخی مسائل باید شفاف شود؛ حسابداری ویژه در مواردی مطرح می شود که حسابرس کار حسابرسی را انجام داده اما در موردی خاص محل اختلاف است که برای آن حسابرسی ویژه انجام می شود مثلا بانک ها با دولت بر سر مطالبات اختلاف دارند که معمولا بر سر سود تسهیلات است؛ دولت می گوید سود ساده و بانک ها می گویند سود مرکب.
وی افزود: این متن به صورت مطلق نوشته شده و به این معنی نیست که هر بدهی دولت باید حسابرسی ویژه شود و فقط آنهایی که محل اختلاف هستند، حسابرسی شوند.
حسین‌زاده بحرینی گفت: برخی اختلاف‌های دولت به پیمانکار برمی گردد؛ پیمانکار کارش را انجام داده، ناظر تأیید کرده و دستگاه اجرایی باید پول آن را بدهد لذا دولت در این مورد نمی تواند بگوید من دست نگه می دارم تا به حسابرسی ویژه برود.
وی ادامه داد: مثلا طلب تأمین اجتماعی از دولت کاملا مشخص است و دولت باید سهم خود از حق بیمه را بدهد و نمی تواند بگوید باید حسابرسی ویژه شود لذا باید این ماده تنقیح شود و مواردی از بدهی های دولت که در قانون تصریح شده یا در قرارداد دولت با پیمانکار است، از این حکم مستثنی شود؛ در این صورت کمیسیون تلفیق با این بند موافق است.
نهایتا بند «ب» ماده ۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ب- پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پایان پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
