آخرین وضعیت واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا/ وجود ۵۶ هزار پروژه نیمه تمام در کشور

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، مالک رحمتی عملکرد سازمان خصوصی سازی از مولدسازی تا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را تشریح و بر اجرای کامل اصل ۴۴، خصوصی سازی با اولویت تولید و مولدسازی دارای های راکد تاکید کرد.

وی در پاسخ به اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت و این که چرا بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نیاز به مصوبات سران قوا داشت یعنی این مصوبه و تشکیل این هیئت چه چالشی را بناست در مولدسازی برطرف کند؟ اظهار کرد: اگر یک سیر تاریخی مولدسازی را یا به تعبیری واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی را مرور کنیم می‌بینیم که این قانون جدیدی نیست به تعبیری از سال ۱۳۶۶ اولین بار در ماده ۱۱۵ تا ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این بند می‌آید و به تناسب آن بعد از آن در برخی از مواد قانون رفع موانع تولید و بعد از آن در ماده ۸ ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در برنامه پنجم به نحوی از انحا در ماده ۲۲۰ به آن اشاره می‌شود و مهمتر از همه این‌ها در قوانین بودجه کشور از سال ۱۳۹۸ مقوله‌ای به نام مولدسازی به معنای واگذاری دارایی‌های دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را به نحوی از انحا داشتیم که در سال ۹۸ بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه بوده، در سال ۹۹ جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ بوده، در ۱۴۰۰ هم همین بند (د) تبصره ۱۲ تکرار می‌شود در ۱۴۰۱ و جالب است که در ۱۴۰۲ هم در بند (ه) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ هم به این مقوله پرداخته شده است.

رحمتی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، افزود: می‌خواهم یکی را به عنوان نمونه بخوانم بعضی وقت‌ها از مولدسازی طوری حرف می‌زنند که انگار یک اتفاق جدیدی افتاده. نه این یک اتفاق تاریخی بوده و یک نسخه عملیاتی سال‌های گذشته بود به دلیل این که کسی نرفته اجرایش کند و اجرای این قانون هم هزینه دارد و هم یک نسخه عملیاتی می‌خواست کمتر کسی می‌رفته زیر بار این کار و لذا یک آسیب شناسی می‌خواهد که من اشاره خواهم کرد تا سال ۱۳۹۹ در دولت قبلی یک گزارشی تهیه می‌شود و در سران محضر حضرت آقا تقدیم می‌شود و بعد از آن اتفاقات دیگری که عرض خواهم کرد. عین ماده ۱۱۵ سال ۱۳۶۶ است، فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثنای اموال غیرمنقول و مشروحه ذیل که همین‌ها را ما هم داریم؛ اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد طبیعی است که این را کسی نمی‌فروشد. دیگری تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات مهمات سازی و امثال این نظامی و امنیتی‌ها که این هم کماکان استثناست. سوم نیز آثار و بناهای تاریخی نیز کماکان استثناست و یک تبصره جزیی که دارد، چون اگر من این را بخوانم وقت جلسه گرفته می‌شود. پس مولدسازی از یک عقبه تاریخی قانونی برخوردار است تا این که یک آسیب شناسی می‌شود که هر سال ما این را در قانون بودجه می‌آوریم و در قوانین بالادستی به نحوی از انحا شاید عین کلمه مولدسازی به غیر از یکی از این قوانین نیامده باشد، ولی مفهوم همان است.

رییس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: مولدسازی چه کار می‌خواهد بکند؟ مولدسازی می‌گوید دولت یکسری دارایی‌ها و منابع منجمد شده دارد و این‌ها راکد هستند، باید این‌ها تبدیل به یک دارایی مولد شوند و این‌ها را باید یا واگذار کنیم یا تهاتر کنیم، یا معاوضه کنیم، یا مشارکت عمومی خصوصی کنیم. به یک روش کاملاً منطقی و قانونی مولدش کنیم. این کار اتفاق نیفتاده بود تا این که در سال ۱۳۹۹ سران و جلسه سران یک کاری را انجام می‌دهند و خدمت مقام معظم رهبری هم گزارش می‌دهند، حضرت آقا در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد این طرحی که بالاخره این قوانین اجرا نمی‌شود یکی از دلایلش این است که چسبندگی است به این دارایی‌ها یعنی بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی حاضر نیستند که به این راحتی این دارایی‌ها را بدهند بعضی وقت‌ها از پاسخگویی می‌ترسند، بعضی وقت‌ها انگیزه ندارند، بعضی وقت‌ها پشتیبانی‌های لازم قانونی را نداشتند، بعضی وقت‌ها احساس می‌کردند یک نسخه کاملی نیست، خدایی نکرده در مولدسازی بنا فروش دارایی که نیست، بنا تبدیل دارایی است یعنی این دارایی ما تبدیل می‌شود به اتمام یکی از پروژه‌های نیمه تمام ما و باید این‌ها به هم چفت و بست می‌شده و این به تعبیر خودمان اگر عامیانه بگوییم مشخص نبود اگر یک دستگاهی می‌خواهد فلان ملکش را بفروشد یا واگذار کند چکار باید بکند، در مولدسازی این خلاء‌ها را از بین بردند اولاً گفتند کسی می‌خواهد دارایی بفروشد باید معلوم شود که برای چه می‌خواهد بفروشد، اگر کسی می‌خواهد دارایی را تبدیل کند به چه چیزی می‌خواهد تبدیل کند از این طرف هم یک مسئله‌ای در کشور هست که در برنامه‌های گذشته شما به این مسئله به خوبی پرداخته شده، مقوله پروژه‌های نیمه کاره کشور، اعداد مختلفی است، شما دارید اعداد را در برنامه دیشب تان شنیدیم ۶۶ هزار پروژه گفتند، در بعضی از پروژه‌ها حدود ۸۰ هزار گفتند، آماری که ما هم در مولدسازی درآوردیم و جزو پروژه‌های اولویت دار ما بوده و استان به استان ما داریم ۵۶ هزار و ۸۵۹ پروژه داریم که بعضی از این‌ها میانگین طول عمرشان بالای ۱۲ سال است، بعضی از این‌ها ۱۸ سال است، ۱۹ سال است. 

هفت روش مولدسازی وجود دارد که واگذاری یکی از آنهاست 

وی ادامه داد: پس یک مسئله این شد که دستگاه‌های دولتی دارایی‌های انجماد خودشان را مولد کنند و این مولدسازی تبدیل شود به اتمام یک پروژه. این در هیچ قانونی این سلسله و این زنجیره تکمیل نبود، در این آیین نامه آمدند این را تکمیل کردند. دوم برای این که این اتفاق بیافتد باید یکسری ضمانت نامه‌های قانونی پشت سر این می‌آمد در قوانینی که ذکر کردم ضمانت نامه خیلی قوی‌ای را نداشت در این آیین نامه همه این‌ها دیده شده است. در این آیین نامه همه آسیب‌هایی که منجر به این می‌شد که هیچ مدیر اجرایی دنبال این مولدسازی نرود شناسایی شده و مقابلش یک راهکاری داده شده است. حضرت آقا در آن جلسه‌ای که ۴ – ۹ – ۹۹ در مورد همین کار مولدسازی و آن جمع بندی که سران وقت رسیده بودند یک جمله‌ای دارند که اجازه دهید من از روی آن بخوانم که بعد وارد سوالات شما شوم. اگر بنا به فروش دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی باشد باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت اسلامی و حکومتی لازم است. یعنی این کار بدون قاطعیت اسلامی و حکومتی نخواهد شد، کما این که در قوانین که عرض کردم عملکرد سنوات گذشته ما بعضی وقت‌ها ۳۰۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و بعضی وقت‌ها صفر است، پس با این شرایط ما نمی‌توانستیم پروژه‌های نیمه کاره خودمان را به سرانجام برسانیم. باید به طور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود، چه کسی می‌تواند به طور قاطع تصمیم گیری و اقدام کند.

رحمتی تصریح کرد: بنابر این باید به طور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود شما می‌توانید، هیئتی از طرف این شورا معین کنید که این هیئت حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیئت مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنا باشد تشکیل بدهید و به این هیئت اعتماد کنید. این فرمایش حضرت آقا است که من دارم قرائت می‌کنم. تا تصمیم گیری کنند البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه گذاری حفظ شود. توصیه مؤکد من هم به قوه قضائیه، هم به دولت، هم به مجلس این است که نحوه عمل ما طوری باشد آن کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند بخش خصوصی یا هر کسی خاطرش جمع باشد که امنیت سرمایه گذاری محفوظ است. یعنی حضرت آقا تاکید دارند که یک امنیت سرمایه گذاری را رعایت کنیم یک جوری بفروشید که بخش خصوصی اطمینان حاصل کند از این امنیت و دوم این که یک کار دسته جمعی است، یک شورایی انتخاب کنید که عازم و جازم باشد و قاطع باشد. این هیئت مولدسازی شکل می‌گیرد، در هیئت مولدسازی آن آسیب‌های قبلی که بوده من یکی از گله‌هایی که دارم بعضی وقت‌ها یک جوری در مورد مولدسازی صحبت می‌شود که انگار فقط فروش وظیفه ماست. ما هفت تا روش مولدسازی داریم، یکی از آن‌ها واگذاری است یعنی اگر هیچ کدام از آن راه‌ها را نتوانستیم باید برویم دنبال واگذاری و واگذاری هم بدون ارزش افزایی نیست، باز آسیب مهم دیگری. در قوانین سال قبلی صرفاً مجوز فروش می‌آمدند می‌گرفتند ما این را در مولدسازی این جوری تفسیر می‌کنیم، می‌گوییم که مولدسازی بدون ارزش افزایی خام فروشی است.

به گفته او، الان هیچ ملکی، هیچ دارایی از دولت بدون ارزش افزایی واگذار نخواهد شد و یک مقدار فرآیند ما طولانی شده در این چند ماه گذشته که خب مدیران قبلی زحمت کشیدند، ما خیلی وقت نیست که در این مجموعه آمدیم، این فرآیند ارزش افزایی است، یعنی این که فرض کنید یک زمینی است امروز فاقد کاربری است، قبلاً می‌بردند اگر می‌خواستند بفروشند براساس قوانین قبلی یک کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری می‌کرد یک مزایده اعلام می‌کردند می‌فروختند و پول را هم به حساب خزانه می‌ریختند و تمام می‌شد، ولی الان اگر یک زمینی را که الان یک نمونه را من می‌خواهم مصداقی برای شما مثال بزنم در اصفهان. یک زمینی است متعلق به یکی از شرکت‌های دولتی در وسط به قول خودمان اصفهان خیابان هزار جریب نزدیک به ۱۴۹ هزار متر مربع است که قریب به ۱۵ هکتار است که اینجا ذخیره سازی و مخازن نفتی و مواد فرآورده‌های نفتی بوده است چندین سال است که این استفاده را ندارد برای مجموعه و تقریباً راکد است و کم استفاده و یا بلااستفاده است، اگر براساس قوانین قبلی می‌خواستیم اقدام کنیم صرفاً می‌آمدیم می‌گفتیم این مازاد است و الان استفاده نمی‌شود و اجازه فروش بدهید می‌رفتند می‌فروختند و تمام می‌شد، الان این طور نیست.

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: یک هیئتی تشخیص می‌دهد که این مازاد است. یک نفر تشخیص نمی‌دهد، در همه قوانین قبلی یک نفر تصمیم می‌گرفت الان در اینجا رئیس هیئت، معاون اول قوه مجریه است، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه عضو است، نماینده تام الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی عضو است این سه نفر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عضو است، وزیر کشور، وزیر راه و وزیر اقتصاد می‌شوند هفت نفر، یعنی اثبات این که این مال، مازاد است باید به تصویب این هیئت برسد یعنی به تعبیری سه تا قوه باید تأیید کنند که این ملک مازاد است، دوم، نمی‌توانی ملک را بفروشی، براساس این آیین نامه مرحله بعدی باید شما بروید ارزش افزایی ایجاد کنید یعنی چه؟ یعنی این که ببینی طرح تفسیری شهر یا آن ملک چیست و چه کاربری‌هایی می‌توانی روی آن ملک بگیری، مسکونی می‌توانی بگیری، خدماتی می‌توانی بگیری؟ تجاری می‌توانی بگیری؟ ارزش افزوده آن ملک رویش سوار بشود و حتی تا اخذ پروانه می‌توانی پیش بروی، اخذ پروانه هم بگیری بعد می‌توانی آن را قیمت گذاری کنی، باز قیمت گذاری را چه کسی باید تعیین کند؟ بعد از گروه کارشناسان رسمی دادگستری که ارزش گذاری می‌کنند هیچ دستگاهی نمی‌تواند آن کالا یا دارایی را بفروشد. آن قیمت پس از این فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری که چه در دبیرخانه و چه مجری این طرح باید برود در همان هیئت تصویب شود. سوم اینکه هیچ کس نمی‌تواند بگوید به فروش برسد، تهاتر شود، معاوضه شود یا مشارکت عمومی و خصوصی شود، آن هیئت باید تأییدیه بدهد، هم قیمت را، هم شرایط مزایده را هم روش مولدسازی را. ما کدام قانون را داشتیم که همه این فرآیندها را ببینید، بزرگترین دستاوردی که دولت سیزدهم به نظر من به وجود آمده آن هم با تاکید ریاست محترم جمهوری اسلامی و با همت این دولت بوجود آمده این که همه خلأها را ما شناسایی کردیم.

وی در پاسخ به اینکه این مسیر را کند نمی‌کند؟ اظهار کرد: اتفاقاً بعضی‌ها اعتقاد دارند که این مسیر را کند می‌کند به خاطر همین همه این آیین نامه زمان دار است. هیچ ماده‌ای نداریم که زمان نداشته باشد، نمونه عرض می‌کنم تغییر کاربری یک زمین در شرایط معمولی چه اتفاقی می‌افتد؟ شش ماه، ۹ ماه، یک سال طول می‌کشد. در این نامه کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی فرصتی که دارد یک ماه است و اگر در ظرف یک ماه به مسئولیت خودش عمل نکرد، جواب نداد یا حتی سایر همه آن ارکانی که باید اینجا کار کنند ما می‌توانیم در این ماده آوردیم حالا اگر خواستید از رویش می‌خوانم به عنوان یک تخلف معرفی کنیم به قوه قضائیه.

رحمتی درباره اینکه اکنون که شش ماه از سال گذشته آنچه در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده راجع به مولدسازی با این فرآیندی که شما اشاره فرموید که ضمانت اجرا دارد و زمانبندی دارد، آیا به اندازه شش ماه ما توانستیم مولدسازی انجام بدهیم؟ گفت: با توجه به این که در این آیین نامه یکسری دستورالعمل‌ها باید نوشته می‌شد و در این چند ماه گذشته آیین نامه عملاً از فروردین ابلاغ شده به قولی به شش ماه خودش نزدیک است یا به تعبیری تمام شده در مرحله شناسایی ما خوب عمل کردیم، اگر من بخواهم دقیقاً به شما آمار بدهم که از روی آمار شما داشته باشید، این آمار من استان به استان است، اولین تعداد از استان‌هایی که ما آمارش را اینجا داریم ۳۵۹۰ ملک شناسایی شده است و در همین هیئت عالی ۱۶۶۰ پروژه مصوب شده که مازاد است.

وی افزود: از این ۱۶۶۰ تا ۱۹۳ تا بررسی شده که نیازی به ارزش افزایی نیست، یک آپارتمان یا یک ساختمان اداری است که دیگر ارزش افزوده بوجود آمده، پایان کارش جدید است و دیگر تغییر کاربری و اخذ امتیازات بیشتری امکان پذیر نیست، این ۱۹۳ از آن خارج شده است. ۵۴۲ تا در مرحله مطالعه است یعنی ما این ارزش افزایی را خودمان انجام نمی‌دهیم یک گروه مشاوره‌ای را داریم که از بخش خصوصی است و این قانون هم به ما اجازه می‌دهد که برونسپاری کنیم تعدادی از این بخش خصوصی آمدند و می‌گویند که این زمین به چه کاری می‌آید. ۵۴۲ تا را در حال مطالعه هستند، ۴۵۷ تا را به ما تحویل دادند یعنی مطالعه شان تمام شده و گفتند این زمین مسکونی است. یک نکته ظریفی هم اینجا اشاره کنم، اولویت ما در ارزش افزایی ترجیحاً کاربری‌های مسکونی است یعنی بسیاری از این املاک و اراضی ما اگر به سمت کاربری مسکونی برود در کم کردن قیمت، چون که عرضه زیاد خواهد شد و این که یک مشکل مسکنی در بعضی از شهرهاست به این شکل کمک خواهد کرد نمی‌خواهم بگویم حل خواهد شد و ۱۱۷ تا را تقریباً یک هفته‌ای است که در کمیسیون ماده ۵ استان‌ها پخش است و حدود ۱۶۹ تا هم قیمت گذاری شده و از این قیمت گذاری‌هایی که اتفاق افتاده ۴۵ تا قیمت هایش تأیید شدند یعنی الان در مسیر واگذاری است.

واگذاری‌ها در بورس کالا انجام می شود 

رحمتی در پاسخ به اینکه چند مورد از آن‌ها واگذار شده است؟ گفت: چون که تمام تلاش ما این بوده که از مسیر تالار بورس کالا اتفاق بیافتد تقریباً یک ماهی است این کار را آغاز کردیم به نظرم می‌رسد که ما دیگر از مهرماه فروش هایمان و آگهی‌های عمومی مان آماده می‌شود، ما از طریق مولدسازی فقط آن‌هایی واگذار شدند که قبلاً مجوزهایشان را داشتند تقریباً حدود دو همت تا حالا واگذار شده، ولی آن‌هایی بوده که از قبل مجوز داشته و نیاز به ارزش افزایی نداشتند.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه امسال چه تعداد باید واگذار شود نیز تصریح کرد: این کلمه را می‌خواهم اصلاح کنم، کلمه واگذاری درست نیست، در ۱۴۰۲ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ کاری که ما انجام دادیم و عرض کردم در سال‌های قبل نقص داشت این است ما آمدیم در این هیئت عالی مولدسازی یک کمیته‌ای دارد به نام کمیته پایش، کمیته پایش چیست؟ کمیته پایش وظیفه اش این است طرح‌های اولویت داری که از مسیر مولدسازی باید تأمین منابع شود باید مشخص بکند، در حال حاضر در طول این چند ماه گذشته ما ۳۱ تا پروژه را مشخص کردیم که این ۳۱ تا پروژه مصوبه کمیته پایش را گرفتند، جمع ارزش این‌ها چقدر است؟ جمع ارزش این‌ها ۸۵ همت است، کل بودجه‌ای که این‌ها دارند در سال جاری در بودجه کشور ۷.۵ همت است و ما باید چیزی حول و حوش ۷۸ همت، ۸۰ همت را رند کنیم باید برای این چکار کنیم؟ باید منابع ایجاد کنیم، کاری که اتفاق خواهد افتاد واگذاری نیست، مثلاً فرض کنید اینجا ما در ایلام یک پروژه‌ای است به نام بهسازی راه اصلی صالح آباد – ایلام و این یک بودجه‌ای را پیش بینی کرده است.

وی تصریح کرد: امسال حدود ۱۰۰ همت است، ولی از طریق واگذاری نیست.

رحمتی ادامه داد: ۹۰ درصد اینجوری اتفاق خواهد افتاد، چون اولویت ما یکی از باز مشکلاتی که بوجود آمده فکر می‌کنند که کار ما فقط املاک است. یکی از کارهای ما املاک است، یکی از کارهای ما پروژه‌های نیمه عمرانی است که باید خود آن‌ها تعیین و تکلیف شوند، بعضی از این پروژه‌ها شاید واگذار شوند، بعضی از این پروژه‌ها شاید متوقف شوند، بعضی از این پروژه‌ها با یک پروژه دیگری ادغام شوند، تأمین منابع شوند و از آن مسیر باید اتفاق بیفتد. چیزی که ما باید در سال جاری محقق کنیم چیزی حول و حوش ۱۰۰ همت است که به این مسیر احتمال این که سریع تر به نتیجه برسیم است. واگذاری‌ها که در برنامه‌های ما است.

او در پاسخ به اینکه از این ۱۰۰ همت چقدرش محقق شده است؟ گفت: اکنون حدود دو همت است، ولی اصلاً مولدسازی آغاز نشده، آغاز واگذاری‌ها و تهاترهای مولدسازی تقریباً از مهرماه آغاز شده است.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه در این شش ماهی که باقی مانده تکمیل می‌شود، گفت: بله، چون یکی از کارهای ما مجموعه‌های پیمانکاری و پروژه‌های نیمه عمرانی مان طلبکارند و در اینجا یکی از راهکارهای خوب ما این است که پروژه‌ای که پیمانکارش طلبکار است و دولت نتوانسته پولش را بدهد از محل این دارایی‌ها می‌تواند تهاتر کند لذا یکی از مکانیزم‌های ما که سریع اطاله ما را جبران خواهد کرد آن فرآیند را گذاشتیم که کمترین آسیب را داشته باشد، واقعاً هم فرآیند به نظر من گسترده و بیشتر هم شده، کمتر که نشده، ولی حسن آن این است که از این طرف ما دستمان باز است که با تهاترهایی که بوجود خواهد آمد سرعت بیشتری به آن پیمانکاران بدهیم که بتوانند به تعهدات خودشان عمل کنند.

رحمتی درباره اینکه واگذاری خودروسازی ایران خودرو و سایپا اگر ممکن است تا الان به چه وضعیتی رسیده است؟ گفت: مقوله واگذاری خودروسازی ها یک مقوله ای است که در یک جلسه نمی شود صرف آنها را مورد بحث قرار داد. حدود ۵ و ۶ دهم درصد از سهام ایران خودروی مان دست دولت است و حدود ۱۵ و خرده ای از شرکت سایپا مانده است. سهام آن چنانی دست دولت نیست. واگذاری این سهام هم برخی موانع قانونی را دارد مثل وثیقه بودن این سهام ها است. ما دنبال این هستیم که ان شاءالله یک آماده سازی انجام دهیم و این رفع موانع قانونی را بتوانیم حل کنیم آنها هم در لیست واگذاری های ما هم هست و از لیست واگذاری ها خارج نشده است.

انتهای پیام