دولت جسارت تغییر در شیوه سهمیه بندی بنزین را ندارد

محمد جواد نوفرستی کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح یارانه بنزین به اشخاص ۱۰ سال است برای اجرای عدالت در جامعه ارائه شده، گفت: طی سالهای گذشته طرحی مبنی بر یارانه بنزین به تمام اشخاص تقدیم مجلس شد زیرا افرادی هستند که به هیچ‌وجه از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند در حالی که باید ساز و کاری تدوین شود که همه از یارانه بنزین بهره مند شوند.

به گفته نوفرستی طرح اعطای سهمیه به هر فرد عملاً اجرایی نمی‌شود زیرا زمانی که قرار بر اجرای این طرح بود باید با همان تعرفه‌ها انجام می‌گرفت اکنون شرایط جامعه اجازه نمی‌دهد بنزین گران شود و با همین ۶۰ لیتر بنزین موجود که به خودروهای شخصی تعلق می‌گیرد این سهمیه به جای خودرو به افراد تخصیص پیدا کند.

این کارشناس انرژی ادامه داد: برای جلوگیری از تورم، گرانی و بهانه جویی رانندگان تاکسی پیشنهاد بر این است که سهمیه وسایل حمل و نقل عمومی تغییر نکند زیرا تغییر میزان سهمیه بندی منجر به بهانه جویی و تورم زنجیروار خواهد شد.

وی ادامه داد: اکنون پیشنهاداتی ارائه شده است که اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد یکی ایجاد سامانه‌ای برای فروش بنزین توسط افرادی است که خودروی شخصی ندارند این موضوع دارای ایراداتی است زیرا حجم عرضه بالا است و نزدیک ۱۰ میلیون خانوار فروشنده می‌شوند و مانند سهام عدالت قدرت مذاکره دست خریداران خواهد بود.

نو فرستی توضیح داد: این یارانه برای استفاده افراد بدون خودرو است اما اگر بخواهند در آن سامانه به فروش برسانند کسی به نرخ ۳ هزار تومان خریداری نمی‌کند و قیمت‌ها پایین‌تر می‌آید اما اگر دولت خودش خریدار بنزین باشد موضوع فرق خواهد کرد.

این کارشناس انرژی خاطر نشان کرد: درصورتی‌که افراد از یارانه خود استفاده نکردند دولت آن را معادل ۳ هزار تومان خریداری کند و امکان ذخیره سازی هم برایشان فراهم نباشد، زیرا اساس این پیشنهاد رعایت عدالت در جامعه بر مبنای یارانه ۱۵۰۰ تومانی است.

به گفته نوفرستی دولت باید به مردم بگوید بنزین را ارزان نفروش.

به گفته نوفرستی خودروی پر مصرفی که تا کنون بنزین آزاد را با قیمت ۳,۰۰۰ تومان خریداری می‌کرد اکنون بنزین آزاد را با نرخ ارزان‌تری دریافت کند. این شرایط ضد عدالت و به نفع پرمصرف است و منجر به افزایش مصرف بنزین نیز می‌شود زیرا افراد پر مصرفی که تا کنون بنزین ۳ هزار تومانی خریداری می‌کردند اکنون بنزین را از کم مصرف با قیمت ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ تومان خریداری می‌کند و قیمت تمام شده کمتری پرداخت می‌کند.

این کارشناس انرژی اضافه کرد: در صورتی که بنزین امکان خرید و فروش داشته باشد اساساً این طرح را زیر سوال می‌برد زیرا هدف ثانویه ای هم دارد که همان کاهش مصرف بنزین است و این امر اتفاق نمی‌افتد.

وی توضیح داد: اکنون شرایط اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و … اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی‌دهد و هرگونه افزایش قیمت در این زمینه اشتباه محض است و نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد به عبارتی نه کاهش مصرفی اتفاق می‌افتد و نه اثری مثبتی دارد، تنها تورم زا می‌شود و سرمایه اجتماعی دولت نیز به تبع آن کاهش پیدا می‌کند.

نوفرستی ادامه داد: به همین دلیل اگر سهمیه‌ها و قیمت‌ها ثابت نگه داشته شوند و سهمیه موجود به جای خودروی شخصی به افراد تخصیص پیدا کند و در عین حال سهمیه خودروهای عمومی ثابت بماند تا تاکسی‌ها بهانه‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشند، در این شرایط جامعه از افزایش قیمت بنزین آزاد استقبال می‌کند زیرا حدود ۲۰ درصد نیاز واقعی کشور بنزین آزاد است و ۸۰ درصد مصرف روزانه بنزین سهمیه‌ای است در صورت اجرایی شدن این طرح همه سهمیه برابر دارند.

وی ادامه داد: در این حالت دولت می‌تواند به مردم گوشزد کند که سهمیه خود را به نرخ پایین به فروش نرسانید زیرا به صورت تضمینی از شما خریداری می‌شود و یا حتی پیشنهاد نگهداری و ذخیره سازی آن با شرط و شروطی نیز می‌تواند داده شود زیرا این سهمیه با قیمت آزاد خرید و فروش خواهد شد و به تبع به نرخ آزاد بنزین نیز اضافه می‌شود. این شرایط کمک می‌کند کم مصرف‌ها بنزین را با قیمت بالاتری بفروشند که به عدالت و حتی درآمد اقشار محروم کمک می‌کند و کاهش مصرف نیز اتفاق می‌افتد.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه اجرای این طرح به درستی می‌تواند از قاچاق سوخت هم جلوگیری کند اضافه کرد: اعدادی که اعلام می‌شود تحت عنوان مصرف بنزین در واقع فروش روزانه است یعنی مصرف واقعی به علاوه قاچاق، که این طرح می‌تواند از قاچاق سوخت نیز جلوگیری کند.

وی در پاسخ به این سوال که اجرایی شدن این طرح منجر به افزایش تورم می‌شود یا خیر گفت: هر موضوعی که نقدینگی ایجاد کند نیز تورم به دنبال دارد.

نوفرستی توضیح داد: اجرایی شدن این طرح اگر لازمه تغییر قیمت باشد قطعاً تورم زا است، اما اگر با همین قیمت بنزین نحوه سهمیه بندی تغییر کند ممکن است درصد کمی تورم داشته باشد اما دلیل نمی‌شود هدف اصلی که عدالت باشد نادیده گرفته شود و اگر اثر تورمی داشته باشد نا چیز خواهد بود.

وی در خاتمه افزود: این طرح بیش از ۱۰ سال است که اجرایی نمی‌شود زیرا یا جسارت اجرای آن وجود ندارد و یا متوجه اهمیت آن نمی‌شوند.