اعضای شبکه جعل اسناد رسمی و اوراق قضایی و دولتی در فردیس بازداشت شدند

به گزارش ایلنا،‌ حسین فاضلی هریکندی از شناسایی و بازداشت باند جعل اسناد در حوزه قضایی فردیس خبرداد و گفت:این شبکه چند نفره با حضور در مجتمع قضایی مشکین دشت فردیس قصد ضمانت در مراجع قضایی را داشتند که اسناد ارائه شده توسط مقام قضایی مورد تردید قرار گرفته و منجر به شناسایی و بازداشت اعضای این باند شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در این پرونده خانمی با در اختیار داشتن حکم کارگزینی و فیش حقوقی برای انجام ضمانت به مجتمع قضایی مشکین دشت مراجعه می‌کند که بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود اسناد ارائه شده جعلی است.

وی متذکر شد: در ادامه با تحقیقات معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه مشکین دشت، دیگر همدست این خانم که یک آقا بود در دادسرا شناسایی و بازداشت شد که همراه وی نیز اسناد مجعول از جمله حکم کارگزینی و فیش حقوقی قرار داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در تحقیقات سرپرست مجتمع دادسرای مشکین‌دشت مشخص شد که فردی در بیرون از مجتمع نقش هدایت و رهبری این دو نفر را داشته تصریح کرد: این فرد نیز بلافاصله شناسایی و در حالی که در خودروی خود منتظر بود بازداشت شد که در بازرسی از وسیله نقلیه وی تعداد زیادی اسناد و اوراق مجعول و موادمخدر از نوع شیشه کشف شد.

فاضلی هریکندی افزود: همچنین از محل زندگی همین فرد نیز ۲۰ مهر مجعول مربوط به مراجع مختلف قضایی و ادارات ثبت اسناد و املاک، صنعت و معدن، اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، اسناد و مکاتبات مجعول با مراجع قضایی و دادگستری‌ها و دفاتر اسناد رسمی و همچنین ده‌ها فرم خام سند تک برگی مجعول و بنچاق‌های مجعول ثبتی و تمبر‌های مجعول کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این متهمان هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند، گفت: با توجه به نحوه اقدامات مجرمانه اعضای باند، تحقیقات از آن‌ها در خصوص تعداد جعل‌های انجام شده و مدارک جعلی استفاده شده در مراجع قضایی و سایر ادارات و همچنین شناسایی سایر اعضای شبکه در جریان است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در حوزه آسیب شناسی بروز چنین جرایمی بیان کرد: توصیه اکید داریم افراد در صورتی که نیاز به ضامن اعم از کفیل و یا وثیقه‌گذار در مراجع قضایی دارند سراغ بستگان و افرادی که می‌شناسند بروند چرا که ممکن است در دام افراد جاعل و کلاهبردار افتاده و بعدا به اتهام مشارکت یا معاونت با این افراد، تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.