لایحه پیشگیری از رسوب کالا کی به نتیجه می‌رسد؟/ اقدامات مثبت دولت سیزدهم برای حل مشکلات تجاری
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسئله انباشت برخی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات کشور به‌صورت مداوم از رسانه‌ها منتشر می‌شود، متأسفانه در برخی موارد شاهد فاسدشدن هزاران تن از کالاهای اساسی در فضاهای ذخیره‌سازی این کالاها هستیم، این در حالی است که بازار نیازمند این کالا‌هاست و ترخیص‌نشدن به‌موقع آن‌ها می‌تواند موجب گرانی و نابسامانی بازار شود.
البته بعد از رسانه‌ای شدن این معضل مهم در بنادر و گمرکات کشور، برخی از مسئولان در قوای سه‌گانه اقدام به بازدیدهای میدانی کردند و بلافاصله پس از بازدیدهای انجام‌گرفته، دستور داده شد کارگروه‌ها و جلساتی با حضور بالاترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی تشکیل شود؛ به‌طور معمول این دست از اقدامات در راستای حل‌وفصل مشکلات موجود و به‌عنوان اقدامات پیشگیرانه انجام می‌شود، اما اینکه به‌چه‌میزان می‌تواند مسائل ریشه‌ای را حل کند، مورد تردید کارشناسان قرار می‌گیرد.
در هفته‌های اخیر بسیاری از رسانه‌ها در گفتگو با مسئولان و کارشناسان حوزه اقتصادی اعلام کردند که عدم قانون‌گذاری مناسب در حوزه تجارت خارجی و به‌تبع آن وجود نابسامانی در این عرصه، علت اصلی رسوب برخی کالاها در گمرکات شده است؛ بررسیها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته لایحه‌ای را برای بررسی این مسئله تهیه کرده است، اما با وجود تصویب اولیه لایحه پیشگیری رسوب کالا در هیئت وزیران، این لایحه هنوز برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه نشده است.
رسوب کالاها چه‌زمانی تبدیل به مسئله می‌شود؟
از همین رو، آرزو بهادر کارشناس اقتصادی در ارتباط با موضوع رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور گفت: باتوجه‌به ماهیت فرایند واردات کالا و زمان‌بندی تمام مراحل آن، افزایش موجودی کالا در مبادی ورودی کشور از جمله بنادر و گمرکات یک امر طبیعی است؛ بنابراین این موضوع به‌خودی‌خود پدیده منفی تلقی نمی‌شود و می‌توان این پدیده را، به‌عنوان ذخایر موقت کالا در مبادی ورودی کشور در نظر گرفت.
وی ادامه داد: زمانی می‌توان وجود کالاها در بنادر و گمرکات را معضل قلمداد کرد که افزایش ورودی کالا غیرمنطقی باشد و انباشت کالا در بنادر و گمرکات از حد معمول فراتر رود و موجب رسوب در این مبادی شود.
بهادر افزود: پدیده رسوب کالا تبعات و آسیب‌های زیادی را به‌دنبال دارد که ساماندهی آن به‌منظور اطمینان از تأمین نیاز کشور به‌خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و جلوگیری از التهابات و نوسانات در بازار ضروری است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رسوب کالاهای مهم مانند کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر و گمرکات کشور، چالش مهمی برای کشور است، اظهار داشت: این مسئله همواره در سال‌های اخیر، مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه صنعت مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصولات بوده است.
لایحه پیشگیری از رسوب کالا به نتیجه می‌رسد؟
بهادر با اشاره به لایحه دولت تحت عنوان پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور، گفت: این لایحه با همکاری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دی‌ماه سال 1401 در هیئت دولت به تصویب رسید. در این لایحه تدابیر قابل‌قبولی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات در نظر گرفته شده است که می‌تواند به قانونمندکردن واردات به کشور از طریق اصلاح نظام ثبت سفارش و ایجاد شفافیت در حجم نیاز کشور به هر یک از اقلام وارداتی منجر شود.
وی افزود: اما متأسفانه بر اساس پیگیری‌های صورت‌گرفته، لایحه پیشنهادی هیئت وزیران در خصوص رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از سال گذشته تا کنون هنوز برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال نشده و کماکان بلاتکلیف باقی مانده است، ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد کاری که دولت می‌تواند جهت کاهش رسوب کالا انجام دهد، این است که هرچه سریع‌تر این لایحه را به مجلس ارائه کند.
چه‌عواملی موجب رسوب کالاها در گمرک می‌شود؟
وی با اشاره به دلایل رسوب کالا در بنادر کشور گفت: بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری، زمان‌بر بودن مدت ثبت سفارش و عملکرد نامناسب واردکنندگان، رسوب کالا در مبادی ورودی کشور را تشدید می‌کند، همچنین چندنرخی بودن ارز در کشور باعث سردرگمی واردکنندگان برای تغییر گروه‌های کالایی بابت دریافت ارز ارزان‌تر می‌شود و همین موضوعات باعث زمان‌بر شدن فرایندهای واردات کالا و شکل‌گیری پدیده رسوب کالا می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص دیگر عوامل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور ابراز کرد: صدور مجوز ثبت سفارش بیش از سقف موردنیاز کشور است، یکی از اصلی‌ترین علل بروز رسوب کالا در کشور، صدور و تأیید ثبت سفارش توسط سازمان‌های ذی‌ربط بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف موردنیاز کشور است.
وی با تصریح به اینکه در تأیید مجوز ثبت سفارش از سوی دستگاه‌های مذکور نه‌تنها سقف تعیین‌شده رعایت نمی‌شود، بلکه در برخی موارد چندین برابر از نیاز استراتژیک کشور صدور مجوز ثبت سفارش انجام شده است، گفت: به همین دلیل مقادیر زیاد کالا با اخذ ثبت سفارش وارد انبارهای گمرک می‌شوند، اما به‌دلیل عدم تخصیص، تأمین یا تأیید منشأ ارز امکان ترخیص نخواهند داشت، درحالی که در اغلب موارد ارز موردنیاز واردات این کالاها از کشور خارج شده است.
بهادر راجع به یکی دیگر از عوامل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور خاطرنشان کرد: گاهی اوقات ورود کالا به گمرکات بدون اخذ مجوزهای موردنیاز مثل مجوزهای ارزی و ثبت سفارش صورت می‌گیرد. بخشی از عدم تخصیص ارز کالاهای رسوب‌شده در گمرکات کشور به‌دلیل عدم ثبت سفارش کالا بوده است، در واقع بانک مرکزی در صورتی اقدام به تخصیص ارز می‌کند که کالا ثبت سفارش شده باشد.
وی اضافه کرد: در برخی موارد هم با وجود ثبت سفارش واردکنندگان در صف تأمین ارز قرار می‌گیرند؛ بنابراین آنان امکان ترخیص کالا را نخواهند داشت که نتیجه آن رسوب کالاست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: عامل دیگری که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود، عدم شفافیت در منشأ ارز و تأیید بانک مرکزی است. تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی یکی از مراحل اصلی واردات کالا به کشور است. در برخی موارد منشأ ارز کالاهای وارداتی از سوی بانک مرکزی مورد تأیید نبوده است که همین موضوع منجر به رسوب کالا تا زمان مشخص‌شدن منشأ ارز می‌شود، این موضوع در خصوص واردات خودرو در سال‌های گذشته بیشتر خود را نشان داده است.
بهادر ادامه داد: یکی دیگر از دلایل رسوب کلاً در بنادر، عدم امکان انتقال ارز است که به‌خاطر شرایط تحریمی و سخت‌شدن فرایند جابه‌جایی منابع ارزی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: برخی اوقات واردکنندگان در انتظار افزایش قیمت محصولات وارداتی می‌مانند، یعنی واردکننده محصول را وارد کرده است؛ ولی آن را از گمرک ترخیص نمی‌کند به‌امید آن که قیمت محصول افزایش پیدا کند و بعد آن را وارد بازار کند.
اقدامات دولت سیزدهم در خصوص کاهش رسوب کالا
بهادر درباره اقدامات اخیر دولت دررابطه‌با کاهش معضل رسوب کالا گفت: ساماندهی انبارهای اموال تملیکی اولین اقدام دولت بود که به‌صورت برگزاری حراج سراسری و الکترونیکی به‌منظور تسریع در فروش کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام گرفت. اقدام دیگر فروش خودروهای رسوبی در بنادر که خودروهای خارجی بودند که 5 سال در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده بودند.
وی افزود: صدور مصوبه کاهش حقوق نرخ ورودی از 4 درصد به 1 درصد در راستای کاهش رسوب کالا به‌ویژه کالاهای اساسی و تجهیزات حوزه سلامت و دارو در بنادر و گمرکات نیز یکی دیگر از اقدامات دولت در این زمینه بوده است.
راهکارهای پیشنهادیبرای کاهش رسوب کالا
این کارشناس اقتصادی با تذکر اینکه کنترل سقف سفارش بر اساس سیاست‌های تنظیم بازار و برنامه‌های توسعه صنعتی کشور الزامی است، تأکید کرد: پیاده‌سازی نقشه جامع تجاری و ارزی میبایست در هماهنگی کامل با ذی‌نفعان از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت باشد، به‌عبارت‌دیگر نظام ثبت سفارش مطابق با مسیر مناسب تخصیص و تأمین ارز باشد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از راه‌های کاهش مشکلات مرتبط به رسوب کالاها مربوط به رفع نواقص صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار در گمرک می‌شود؛ به‌خصوص تعیین تکلیف کالاهای متروکه و خروج آن از لیست کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات کشور راه‌گشاست.
بهادر با اشاره به ضرورت افزایش پلکانی هزینه انبارداری کالاها در بنادر و گمرکات کشور گفت: در این زمینه می‌توان با آن دسته از واردکنندگانی که به‌صورت عمد، کالاهای خود را در بنادر معطل نگه می‌دارند برخورد قضائی کرد.
وی با انتقاد از ایجاد استثنائات تجاری و گمرکی متعدد در کشور گفت: این اقدامات منجر به تضعیف سیاست‌های بلندمدت تجاری و عامل نابسامانی بازار ارز و کالاهای اساسی می‌شود.
به گزارش تسنیم، همان‌طور که گفته شد، برخی کارشناسان معتقدند که مسئله رسوب کالاها در گمرکات کشور با ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و برگزاری جلسات فوری حل نخواهد شد، و راه‌حل عملی و درست این معضل در تجارت خارجی کشور، تغییر و به‌روزرسانی قوانین موجود در این زمینه است.
انتهای پیام/+
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار اقتصادی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه اقتصاد ما بازدید نمایید .
