تخصیص منابع بلاعوض و ترجیحی از تبصره۱۸ به شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دهقانی فیروزآبادی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در حمایت از شرکت های دانش بنیان کشور گفت: جریان ایجاد شرکت های دانش بنیان با پیش عنوان مسیر تبدیل علم به ثروت سال ها است که در کشور شروع به کار کرده است. متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور صندوق نواوری و شکوفایی کم کم آب رفته اند و نیاز های آن ها متناسب با تورم بیشتر شده است.
وی ا‌دامه داد: ما سه دسته شرکت در این زیست بوم داریم. دسته اول شرکت هایی هستند که از گذشته تا کنون بزرگ تر شدند و کم کم روی پای خود ایستاده اند، دسته دیگر شرکت هایی هستند که علاوه بر روی پای خود ایستادن، تبدیل به صنعت شده اند. شرکت هایی که در این حوزه ها به صنعت تبدیل شده اند، هم اکنون سود های 300-400 درصدی را می سازند.
اما از طرفی شرکت های استارتاپی ما نیاز به کمک های بلاعوض دارند چرا که نیاز به تحقیق و توسعه دارند.
شرکت های متوسط نیز هم اکنون به سود رسیده اند و سود های 4-5 درصد ماهانه را دارند. این شرکت ها به جای وام های بلاعوض 2 میلیاردی ، ترجیح می دهند از طریق تبصره 18 وام های بزرگ بگیرند و بعد وام را تسویه کنند.
صندوق های پژوهش های فناوری عموما برای شرکت های دسته اول و دوم مفید واقع شده اند.

20 تا 60 همت منابع مورد نیاز برای بخش تحقیق و توسعه شرکت ها
معاون علمی رئیس جمهور گفت: بین 20 تا 60 هزار میلیارد تومانی منابع مورد نیاز برای توسعه بخش تحقیق و توسعه شرکت ها است که هم اکنون اعدادی که به این شرکت ها تعلق می گیرد بسیار کمتر است.
ما باید به این نقطه برسیم که بانک ها در نهایت بپذیرند که سرمایه گذاری بر روی برندها و دارایی های نامشهود، کمتر از سرمایه گذاری بر زمین و ملک نیست.
بازار ویژه ی شرکت های دانش بنیان تا چندی دیگر راه خواهد افتاد، که در واقع به نوعی بازار سرمایه را به شرکت های دانش بنیان متصل خواهد کرد.

قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت در مراحل نهایی تصویب است

همچنین خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به تسهیلات رشد و اشتغال یا همان تسهیلات تبصره 18 گفت: در دولت سیزدهم پنج اقدام برای حمایت از شرکت های دانش بنیان صورت گرفته که به ترتیب ، مرحله اول این بود که در سال 1400، برای اولین بار منابع دولت اهرم شد و بیش از ان عددی که در بودجه بود اقدام شد.
در مرحله دوم، مرحله ی نظارت های موثر بود و دولت از نهاد هایی که قابلیت رضد های نهادی داشتند استفاده کرد تا ببیند ایا تسهیلات به هدف که افزایش تولید است می رسد یا خیر.
وی ادامه داد: سومین نواوری این بخش عبارت از این بود که صلاحدید و اولویت های هر استان را مدنظر قرار داد.
محور چهارم، جایگزینی افزایش سرمایه به جای کمک های ساده با روش های قبلی بود.
وزیر اقتصاد در آخر با اشاره به قانون جدید حمایتی از دانش بنیان ها گفت: تصویب قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت بود که در نهایت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان بود.
این قانون که هم اکنون در تشخیص مصلحت در حال بررسی است وظایف جدیدی در حوزه اعتبار سنجی و …. برای وزارت اقتصاد ایجاد می کند.

انتهای پیام/